حكومة أسد تتخذ قراراً ضد موظفيها للهروب من أزمة النفط.. وموالون يطالبون بشموله المسؤولين والحزبيين

دخلت الأزمة الاقتصادية لدى حكومة ميليشيا أسد مرحلة جديدة من خلال إطلاق سياسة "التقشف" الهادفة لتقليل توزيع المحروقات للسيارات التابعة للداوئر الحكومية تحت مبررات "الحصار الدولي" المفروض على النظام، وهي خطوة زادت غضب الموالين ودفعتهم للمطالبة بتخفيض هدر المال العام المخصص لمسؤولي النظام وأقاربهم.

ونقلت صحيفة (الوطن) الموالية، أمس، تعميماً صادراً عن رئيس حكومة أسد، حسين عرنوس، يقضي بـ "تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية (مخصصة، خدمة) بنسبة 40% من الكميات المخصصة حالياً لكل سيارة، ما عدا وسائط النقل الجماعي".

كما تضمّن التعميم "عدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات بالنسبة للسيارات المذكورة في هذا البلاغ إلا للأسباب الضرورية والمُلحّة باقتراح من الوزير وموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء".

وبرّرت حكومة أسد الإجراءات "التقشفية الجديدة" على أنها "استجابة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد"، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية ولاحقاً للتخفيضات المسبقة على مخصصات الآليات الحكومية من المشتقات النفطية، بحسب تعبيرها.

وتشير تلك الإجراءات الحكومية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية لدى نظام أسد وحكومته بعد تحول البلاد لإقطاعيات خاصة بالمسؤولين وأقاربهم نتيجة الحرب المستمرة على الشعب السوري، وكذلك رهن البلاد للحلفاء الإيرانيين والروس، ما يُعدّ تطبيقاً معاكساً لشعار (الأمل بالعمل) الذي أطلقه بشار أسد خلال مسرحية الانتخابات الأخيرة في أيار الماضي.

وأثارت تلك الإجراءات غضباً في صفوف الموالين الذين طالبوا من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بتوقيف جميع سيارات مسؤولي نظام أسد وأقاربهم والسيارات الحزبية ومخصصاتها، بدلاً من الإجراءات التي تعود بالضرر على السكان وصغار الموظفين، في وقتٍ تعيش فيه تلك المناظق أزمات اقتصادية خانقة وغير مسبوقة بتاريخ سوريا.

وعلّق جمال الطرابلسي قائلاً: "يجب توقيف جميع سيارات المؤسسة الحزبية وعددها بالآلاف وتخصيص سرفيس لنقل قيادات الفروع والشُّعب"، أما مصطفى سماني فعلّق: "مشكورين على هالقرار. حبذا لو يتم أيضاً سحب السيارات المخصصة يكفي سيارة واحدة للمسؤول، مافي داع لكل هالسيارات (سياحية، دفع رباعي، و....) ويجب بيع باقي السيارات ورفد الخزينة أو موازنة المؤسسة بقيمتها".

وتعيش تلك المناطق أزمة اقتصادية متفاقمة منذ سنوات على خلفية انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والأزمات الأخرى في جميع قطاعات الحياة من الأفران والمواصلات والصناعة وحتى "المؤسسات الحكومية"، والتي رسمتها الطوابير المنتشرة في معظم المناطق، إلى جانب الفقر  الشديد الذي ساد معظم السكان.

وخلال الأشهر الماضية علت أصوات الموالين لنظام أسد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معاناتهم جراء الأزمة الاقتصادية، وعجزهم عن تحمّل تكاليف الحياة اليومية بكل أطيافها، لكن ميليشيا أسد سارعت لتهديدهم بإجراءات تعسفية واعتقلت عدداً منهم، بينهم إعلاميون بارزون، وابتدعت قانوناً تعسفياً لتكميم الأفواه الشعبية الغاضبة على مواقع التواصل وصفحات “فيس بوك”.