باتت الأخطاء الطبية ظاهرة خطيرة في مناطق سيطرة ميليشيا أسد منذ بداية العام الحالي 2022 في المشافي الخاصة والعامة والعيادات الخاصة، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة بالأعوام الماضية نتيجة غياب الرقابة وغياب تشريع قانوني لمعاقبة المسيئين لاستخدام المهنة والأخطاء الكثيرة، أفقدت المرضى ثقتهم بمن بقي من أطباء ذوي خبرة، ولا سيّما أن ازدياد هذه الأخطاء ترافق مع هجرة الكثير من الأطباء السوريين إلى الخارج .
ثلاث وفيات بمشافي دمشق بأخطاء طبية
وفي نفس الشهر نشرت صفحات موالية أخبار عن وفاة شاب يدعى (عبد الله مكية) نتيجة الإهمال، وذكرت الصفحات أن الشاب أصيب بصعقة كهربائية أثناء عمله ليسارع رفاقه إلى نقله إلى مشفى الضياء بشارع بغداد في دمشق، لكنّ المشفى رفض استقباله بدعوى عدم وجود قسم إسعاف، كذلك فعل مشفى العربي الخاص نفس القصة وانتهى الأمر بمفارقته الحياة بمشفى المواساة نتيجة التأخر في تلقي العلاج والإسعافات، كما توفي شاب آخر بالمشفى العسكري.
وفيات في اللاذقية وحماة
وفي حماة رصدت وسائل إعلام موالية وفاة الشابة (أمل الخدام) البالغة "31 عاماً" تُوفّيت نتيجة "خطأ طبي" أثناء إجراء عملية "انحراف وتيرة في الأنف" في مشفى خاص بمنطقة مصياف بريف حماة.
وفي شهر إيلول، توفي الشاب أكرم بسام فاضل عقب إعطائه إبرة مضاد حيوي في مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية.
أخطاء ذات نتائج غير مباشرة
وقال عماد حسن أحد العاملين في المشافي العامة بدمشق لأورينت نت، إن هناك أخطاء طبية ذات نتائج غير مباشرة تحدث كثيراً في المشافي وهي أكثر بكثير حصولاً من ذات التأثير المباشر ويصعب على ذوي المريض اكتشافها وبالتالي يضيع حقهم، ويحدث أثرها العكسي بشكل تدريجي دون علم المريض ليأتي التقرير الطبي بأن سبب الوفاة هو تدهور صحة المريض نتيجة المرض الأساسي.
10 حالات إيذاء طبي في الشهر
ونقلت صحيفة البعث الموالية عن قاضي في محكمة بدمشق قوله إن ما بين 5 و10 دعاوى تتم مرافعتها شهرياً بجرائم تسبّبت بالإيذاء والوفاة نتيجة أخطاء طبية، منها ناتج عن خطأ الطبيب في التشخيص أو العلاج، ومنها أخطاء تخدير ومنها أخطاء جرّاحين.
لا تعريف قانونياً للخطأ الطبي
وتحدث القاضي محمد خربطلي” رئيس محكمة الجزاء السابعة بدمشق” التابعة لحكومة أسد عن عدم وجود تعريف واضح وصريح للخطأ الطبي في القانون السوري لعدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية في سورية، فقد عرّف الفقهاء الخطأ الطبي أنه انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي والمألوف، وما يقتضيه من يقظة وحذر لدرجة يهمل فيها الطبيب مريضه ما يسبّب إلحاق الضرر بالمريض.
وأضاف في حال كانت مسؤولية الطبيب جزائية فهنا تتمّ ملاحقته أمام محكمة صلح الجزاء، إذا نتج عن خطأ الطبيب إيذاء أو عجز تتمّ ملاحقة الطبيب وتصدر بحقه عقوبة جنحوية الوصف كون خطأه غير مقصود، وتتراوح العقوبات من حبس لمدة شهرين إذا كان الضرر الناتج عن الخطأ الطبي لا يتجاوز تعطيلاً عن العمل أو إيذاء، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات كحدّ أعلى إذا أدى الخطأ الطبي إلى الوفاة.
التعليقات (0)