بشرى سارّة لمئات آلاف السوريين.. ألمانيا تدرس تسهيل شروط الحصول على جنسيّتها

تعدّ الحكومة الألمانية إصلاحات قانونية تتعلّق بمدة الإقامة وازدواجية الجنسية للأجانب، وذلك لتسهيل إجراءات حصولهم على الجنسية الألمانية في وقت مبكّر وبسهولة أكبر.

ونقل موقع tagesschau الألماني عن المتحدّث باسم وزارة الداخلية قوله، إن الحصول على الجنسية الألمانية يجب أن يكون ممكناً بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات في الوقت الحالي.

وأشار المتحدث إلى أنه في حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد فإن بإمكانه الحصول على الجنسية الألمانية بعد 3 سنوات بعد تقييم أدائه في المدرسة أو في العمل أو في حال أظهر إنجازات خاصة أو شارك بأعمال تطوّعية أو لديه مهارات لغوية جيدة بشكل خاص.

كما إن الإصلاحات الجديدة وفق ما نقل الموقع تنصّ على أنه يجب أن يتلقى الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين تلقائياً الجنسية الألمانية إذا كان أحد الوالدين لديه "إقامة اعتيادية قانونية" في ألمانيا لمدة خمس سنوات، في حين كان سابقاً يتطلب ثماني سنوات.

وذكر المتحدث أنّه سيتوجب تسهيل تجنيس آباء جيل العمّال المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السبعينيات، لأنّه “لم يجرِ تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة”.

وقال: "يجب أن تكون التسهيلات حافزًا للاندماج، وأن يكون التبسيط المخطط له أيضاً دافعاً.. أعتقد أن تقصير المواعيد النهائية هو حافز للاندماج، إنها حافز لتعلّم اللغة بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، أولئك الذين يقومون بعمل تطوعي للآخرين في أوقات فراغهم يجب أن يحصلوا على تقدير خاص".

من جهة أخرى، سيتمّ توسيع احتمالات الحصول على الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى لتشمل المزيد من البلدان، وحالياً لا يتقدّم العديد من الأجانب بطلب للحصول على الجنسية الألمانية لأنهم مجبرون على التخلّي عن جنسيّتهم الأصلية.

وستقدّم وزارة الداخلية مشروعها الجديد قريباً إلى الوزارات الأخرى، حسبما أشار المتحدث، وبمجرّد تسوية التفاصيل جميعها، ستجري الموافقة على المشروع في مجلس الوزراء.

ومن شأن التعديلات حال إقرارها أن تشمل أكثر من 800 ألف سوري يقيمون في ألمانيا وصل معظمهم بعد عام 2011 إثر الحرب التي أطلقتها ميليشيات أسد ضد المدن والبلدات الثائرة.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عزم حكومته على تحديث قانون الجنسية الألماني منذ تشكيلها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتسعى ألمانيا من وراء ذلك إلى جذب العمال الأجانب المهرة لمواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية، في حين تكافح البلاد لمحاربة الشيخوخة.

والعام الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفًا بحلول العام 2026.