نسب وأرقام مخيفة.. دراسة ترصد تفشي إدمان الكحول والمخدرات في سوريا

كشفت دراسة حديثة ارتفاع حالات الإدمان على المخدرات والكحول بين السوريين في مختلف مناطق النفوذ داخل سوريا، ولا سيما في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، الأمر الذي يساهم في هدم المجتمع السوري.

وذكرت الدراسة الصادرة عن "مركز الحوار السوري" بالشراكة مع منظمة "ميدي غلوبال" بعنوان "الهدم من الداخل: المخدرات، السلاح  الجديد لهدم المجتمع السوري"، أن نسبة تعاطي المخدرات لدى السوريين وصلت إلى 8% بعد أن كانت 3% في العام 2011.

وأشارت إلى أن 50% من الشريحة المستطلعة آراؤها (500 شخص في سوريا وخارجها) تعيش في محيط ينتشر فيه مدمنون على المخدرات، و40% منهم يعيشون في محيط ينتشر فيه مدمنون على الأدوية، وهذا ما يشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات الإدمان مستقبلاً خاصة مع سهولة الحصول على تلك المواد، ورخص ثمنها.

واقع مناطق المعارضة أفضل

وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع الإدمان على المخدرات والكحول والأدوية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية لا يزال الأفضل نسبياً مقارنة بمناطق سيطرة نظام أسد أو دول اللجوء. 

وبحسب الدراسة، فإن تعاطي المخدرات ظاهرة ملاحظة في المجتمع السوري قبل عام 2011، حيث كانت تنتشر في المدن بشكل سرّي ومحدود، إلا أن هذه الظاهرة أصبحت علنية بعد عام 2011، لا سيما مع نشاط تجارة المخدرات في سوريا، وارتفاع حجم الإنتاج والتصدير، فقد ازدادت المخدرات المصادرة القادمة من سوريا في الأعوام الأخيرة ما بين 6-21 ضعفاً مقارنة مع حجمها عام2011.

وبلغت نسبة تعاطي المشروبات الكحولية في سوريا عام 2011 ما يقارب 16%، وارتفعت لاحقاً لتصل إلى نسبة 18%، خاصة عند شريحة المقيمين في دول اللجوء، ثم مناطق سيطرة ميليشيا أسد، وكان بين الإناث أوضح منه بين الذكور.

كما تغيرت نسبة الإدمان على المخدرات من 3% قبل عام 2011، لتصل لاحقاً إلى 8% خاصة في مناطق ميليشيا أسد وبلاد اللجوء، وفق الدراسة.

في حين ارتفعت نسبة تعاطي الأدوية المسببة للإدمان قبل عام 2011 من 3%، لتصل إلى 6%، وكان هذا الارتفاع واضحاً في مناطق ميليشيا أسد.

تجارة المخدرات

وأشارت 80% من إجابات الشريحة المستطلعة آراؤها إلى زيادة واضحة في حجم تجارة المخدرات في مناطق وجودهم مقارنة بالفترة قبل عام 2011، وتصل هذه النسبة إلى 90% في مناطق ميلشيا أسد التي تُعدّ مصدراً للمواد المخدرة، حيث تتم عمليات التهريب بالتنسيق مع أشخاص يتبعون لميليشيا حزب الله اللبناني.

وحول كيفية تأمين المخدرات، ذكرت الدراسة أنه لوحظ انتشار بيع المخدرات في المدارس وعبر المحلات والأكشاك وفي الجامعات في مناطق ميليشيا أسد بشكل أكبر منه في مناطق المعارضة.

وأشار 76% من المستجيبين إلى أن المخدرات في مناطقهم تُباع عبر مروّجين معروفين، و20% أشاروا إلى أنها تُباع عبر المعارف والأصدقاء، بينما رأى 16% أنها تُباع في المحلات والأكشاك، و15% تُباع في الصيدليات، و10% عبر وسائل التواصل، و9% تُباع في الجامعات والمدارس.

وبحسب الدراسة، فإن أغلب متعاطي المخدرات هم من المتعاطين الجدد الذين لم يكن لهم سابق تاريخ في تعاطي المخدرات قبل عام 2011، وكان الحشيش المادة الأكثر تداولاً بين المتعاطين، يليه الكبتاغون والماريغوانا والترامدول.

ولفتت الدراسة إلى أن انتشار ظاهرة المخدرات في المجتمع المحلي السوري كان نتيجة طبيعية لتنامي تجارة المخدرات ولارتدادات الحرب، إلا أن انتشار المخدرات في مناطق سيطرة المعارضة يمكن أن يُنظر إليه على أنه تم وفق سياسة مدروسة ولم يكن لغرض تجاري، بل لأهداف سياسية سعت إلى إضعاف بنية التجمعات السكانية التي عارضت نظام أسد وتدميرها من الداخل.

توصيات

وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات لتوعية الأفراد بخطورة الإدمان على تعاطي المخدرات والكحول الأدوية المسببة للاعتمادية، كما دعت إلى ضرورة تصميم برامج متنوعة تتناسب مع الشرائح المستهدفة، يقوم عليها فريق متخصص مدرَّب قادر على بناء حالة من الوعي الطبي والقانوني والشرعي والمجتمعي تجاه الآثار المترتبة على عمليات التعاطي.

ووجه معدو الدراسة توصيات إلى المنظمات العاملة في السياق الإنساني والجهات المانحة؛ وذلك لتشجيعهم على ضرورة التحرك في هذا الملف الحساس، ولإنشاء منظمات ومراكز متخصصة في معالجة الإدمان بأشكاله، والتركيز بشكل خاص على برامج تعافٍ تستهدف بعض الشرائح الحسّاسة والهشّة.