وكالة غربية تدق ناقوس الخطر حول أوضاع السوريين في مخيم الزعتري بالأردن

دقّت إحدى الوكالات الإعلامية المعنية بتغطية الأزمات، ناقوس الخطر إزاء الأوضاع الاقتصادية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري في ظل ارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية.

وقالت وكالة New Humanitarian  إن أحد الجوانب الرئيسية للحياة في مخيم الزعتري قد تغيَّر بسرعة وبشكل مؤلم، حيث باتت المساعدة المالية الشهرية تشتري كميات غذاء أقل بكثير مما كانت عليه قبل عام أو حتى بضعة أشهر، ما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي وحتى عمالة الأطفال.

وأضافت أن العديد من سكان المخيم أُبلغوا بتقليصهم أحجام الحصص الغذائية وتقليلهم شراء سلع مثل الفاكهة واللحوم، لمواجهة التكاليف المرتفعة، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية في المتجرين الرئيسيين داخل الزعتري بمعدل 22٪ في الأشهر الأربعة فقط بين شباط وأيار، وفقاً للإحصاءات التي جمعتها مجموعات الإغاثة.

أوكرانيا حاضرة

وعن أسباب ذلك أوضحت الوكالة في تقريرها أن الأردن، مثل العديد من البلدان، سجّلت معدلات تضخّم أعلى بكثير هذا العام من المعتاد، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن انعدام الأمن الغذائي في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن كان يتصاعد حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط المنصرم.

كما تستورد الدولة الصغيرة 90٪ من أغذيتها الأساسية، ما يترك الأسعار عرضة لصدمات سلسلة التوريد العالمية وتقلّبات الأسعار التي أثارتها الحرب.

وتتلقّى العائلات 23 ديناراً أردنياً (نحو 32 دولاراً) كل شهر من برنامج الغذاء العالمي تُصرَف فقط من متجرين هما "سيف واي" و"تزويد"،  فيما يقول البرنامج إن أكثر من نصف أُسر اللاجئين في المخيمات (58٪) تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ (39.5٪) قبل عامين.
 
ولكن مع تحوّل اهتمام العالم إلى أزمات إنسانية أخرى ومعاناة الدول المانحة نفسها من صعوبات اقتصادية، كافحت وكالات الإغاثة في الأردن للحفاظ على مستويات المساعدة للاجئين السوريين في البلاد، البالغ عددهم 670 ألفاً.

وفي الشهر الماضي، أجبر عجز قدره 34.5 مليون دولار برنامج الأغذية العالمي على خفض المساعدات الغذائية بمقدار الثلث لـ 353 ألف لاجئ في المناطق الحضرية في الأردن، لكن البرنامج واصل تقديم المساعدات الغذائية إلى 120 ألفاً من سكان المخيم، بنفس مستوى 23 ديناراً الذي حدّده عام 2018.

وفقاً لمسح أجراه برنامج الأغذية العالمي مؤخراً، فإن المساعدة الغذائية الشهرية التي تقدّمها الوكالة تشكّل الآن غالبية، أو 59٪، من دخل الأسرة لسكان المخيم وبالنسبة لـ 13٪ من الأسر، فهو مصدر دخلهم الوحيد.

صعوبات أخرى 

كما تباطأ الاقتصاد داخل المخيم، ووفقاً لبعض التقديرات، ما يقارب ثلثي المحلات التجارية التي يُديرها سوريون والتي يبلغ عددها 3000 متجر في السوق المعروف باسم "شام إليزيه" قد أغلقت أبوابها.

ويمكن للاجئين في الزعتري الحصول على تصاريح لمدة شهر للعمل في الخارج - وهو مصدر دخل مهم لتغذية اقتصاد المخيم، لكن كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد التصاريح الصادرة والمتجددة بعد لوائح تعليمات صدرت في تشرين الثاني 2020، تُلزم حاملي التصاريح من غير الأردنيين على دفع 16 ديناراً (23 دولارًا) رسومًا شهرية، وهو ما يستحيل على العديد من السوريين تحمُّله.
 
كما يلاحَظ أن أسعار السلع المعروضة للبيع داخل المتجرين الرئيسيين (سيف واي وتزويد) هي أعلى من أسعار السلع نفسها في باقي فروع المتجرين بباقي مناطق المملكة.

 في غضون ذلك  أكدت لورين جوبلت، نائبة المدير المحلي لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، أن هذا العام شهد زيادة في عدد اللاجئين في الأردن الذين يرسلون الأطفال إلى العمل، واللجوء إلى الزواج المبكر، والقبول بالوظائف المُهينة أو عالية المخاطر أو الاستغلالية أو غير القانونية.

وأكدت أن أسعار المواد الغذائية للاجئين في الأردن "ارتفعت بشكل كبير" وهو ما كان له "تأثير كبير" على الفئات السكانية الضعيفة، مشيرة إلى أن وكالتها كانت تعاني من مشاكل مالية حتى قبل الحرب.