بالوثائق.. نظام الأسد يُكافئ داعميه على حساب السوريين واقتصادي يفنّد ذرائعه

تركّز الاجتماع الذي عُقد في غرفة تجارة دمشق مع وزارة المالية على عدد من المعوقات التي تعترض سير عملهم. وبيّن أمين سر غرفة تجارة دمشق السيد "وو سونغ جون" أن الغرفة تعمل على معالجة جميع المشكلات والمعوقات التي تعترض عمل تجار سوق الهال مؤكداً أن الغرفة ستقوم بالتواصل المباشر مع الجهات المعنية والاتفاق على ضمان تسهيل كل مراحل عمل التجار.

بينما أكد نائب رئيس الغرفة السيد حسين أبو القاسم جعفري هرستاني، أن الغرفة لن تدخر جهداً في دعم وتطوير آلية عمل السوق بما يصب بالمحصلة في خدمة الاقتصاد الوطني. بدوره، أوضح السيد دانش أصغر حسين، ضرورة تفعيل عمل لجنة سوق الهال وتنشيطها وتقويتها لتكون المرجع الفاعل لتجار السوق في حل كافة المشكلات والقضايا التي تهمهم. وحضر الاجتماع كل من حسين علي حيدري وعبد المهدي عبدالله عاشوري ومهدري محمد رضا كامراني.

لعل من يقرأ الخبر يعتقد أن الاجتماع المذكور هو لغرفة تجارة أصفهان أو اتحاد مصدّري شانغهاي، لكن هو بالحقيقة غير مستبعد أن يكون خبراً صحيحاً من سوريا خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بعد الخطة التي ينتهجها نظام الأسد في الاعتماد على واجهات مالية جديدة تشمل رجال أعمال من غير السوريين، الذين وردت أسماء بعضهم أعلاه.

بالوثائق.. نظام الأسد يكافئ داعميه

تؤكد وثائق حصلت عليها "أورينت نت"، أن نظام الأسد تخلّى كلياً عن الوجهات المالية المحلية، وبدأ يستبدلها برجال أعمال من الدول التي ساندته خلال العقد الماضي، مثل إيران والصين وميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات الأفغانية.

وقال الخبير الاقتصادي محمد ديب معتوق لـ"أورينت نت"، بعد اطلاعه على الوثائق المذكورة: "مضمون الوثائق وما تحتويه من أسماء شركات من الصين وإيران ولبنان، يتماشى بشكل دقيق مع نهج النظام الجديد لتصفية الشركات المحلية لصالح طبقة جديدة من شركات ما يسمى الدول الحليفة".

وأضاف معتوق أنه "قبل نحو شهر تقريباً، وبينما كان وزير الصناعة لدى نظام الأسد يعقد المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء، ويناقش مع المشاركين من الصناعيين ورجال الأعمال معوقات الإنتاج المحلي ومشاكل التصدير، كان هناك تهديد لنحو ألفي شركة بإلغاء الترخيص، وحذرت حينها غرفة تجارة دمشق الحالية من شلل اقتصادي في حال تم إلغاء تراخيص تلك الشركات، وأغلبها من الشركات العاملة والمنتجة والرافدة للسوق المحلية بكثير من المنتجات والسلع".

وتابع: "إن ذريعة إلغاء التراخيص هي عدم تسديد هذه الشركات بقية رأس مالها التأسيسي ضمن المدة القانونية التي حددها قانون الشركات، حيث تنص المادة 56 منه على منح الشركة سجلاً تجارياً إذا سددت 40% من كامل رأس مالها، وبالتالي تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية على أن يتم استكمال رأس المال المتبقي خلال سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على نظامها الأساسي".

ذرائع وحجج واهية

لكن معتوق فنّد في حديثه لـ "أورينت نت"، ذرائع النظام وحججه الواهية في إلغاء تراخيص ما تبقى من شركات محلية، فالوثائق لتراخيص الشركات الأجنبية تؤكد أن تلك الشركات لم تدفع أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، أي نحو ألف دولار أمريكي، كرأس مال تأسيسي، وهذا بمقدور أي تاجر محلي أن يسددها، ولأن رأس المال التأسيسي هو اسمي يتم إيداعه في حساب الشركة لدى أحد المصارف المعتمدة، وهو لا يُعبّر واقعياً عن حجم أعمال الشركة ولا حجم موجوداتها. كما يشار إلى وجود مئات الشركات الوهمية والحاصلة على تراخيص، ما يجعل معالجة هذا الملف أمراً معقداً.

وختم معتوق بالتأكيد أن التوجّه الجديد كان متوقعاً لأن النظام سلّم البلاد للدول التي ساندته، ومع تقاسم كل الموارد من الأسمدة للمرافئ جاء الدور على القطاع التجاري.