فضيحة أممية جديدة.. ملايين الدولارات المخصصة لمشاريع التعافي المبكّر ذهبت لمناطق أسد

كشفت منظمة "منسقو استجابة سوريا" أن قيمة المشاريع الخاصة بالتعافي المبكر، المقدّمة من قبل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، بلغت أكثر من 517 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر منها تركّزت في مناطق سيطرة ميليشيا أسد.

وقالت المنظمة في بيان، إن تلك المشاريع شملت معظم المحافظات السورية التي تقع تحت سيطرة ميليشيا أسد، حيث وصل إجمالي قيمة المشاريع المنفذة في مناطق سيطرة الميليشيا أكثر من 90% من إجمالي التمويل، في حين لا زالت العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا تقتصر على العمليات الإغاثية فقط وبعض المشاريع البسيطة الأخرى والتي تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2642 /2022.

وأشارت إلى أن مشاريع التعافي المبكر في شمال غرب سوريا، تركزت حول تنفيذ بعض المشاريع التي لا يمكن تصنيفها تحت بند مشاريع التعافي المبكر، والتي من الممكن أن تقوم بها أي جمعية محليّة تنشط في المنطقة، وليس وكالات الأمم المتحدة، ولا يمكن تصنيفها إلا ضمن الإهانة للعمال الإنسانيين والمدنيين في المنطقة.

 التناقضات كثيرة في أرقام الأمم المتحدة

وأشارت المنظمة إلى أن التناقضات الكثيرة في بيانات وأرقام الأمم المتحدة، والتي كان آخرها أن نسبة التمويل لم تتجاوز أكثر من 42 بالمئة، سبقها تقارير تتحدث عن نسبة أقل من الرقم المذكور بأضعاف، تستدعي إعادة النظر في عمليات التمويل الإنساني في سوريا من جديد.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى ما يتعلق باحتياجات مليوني سوري للمساعدات الشتوية، كان بالأحرى الحديث عن مخيمات النازحين، والتي يتجاوز عدد سكانها فقط 1.8 مليون نسمة، وهو يعادل الرقم المذكور لكافة سوريا.

ولفتت إلى أن روسيا وميليشيا أسد نجحا في ترويض القرار الأممي 2642 /2022 لصالحهما، وهو بمثابة ورقة تهديد بيد روسيا حالياً، لمنع تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وهو إثبات لما تم الحديث عنه عدة مرات، وهو أن القرار الأممي هو لخدمة مناطق أسد ولتمرير المشاريع المختلفة، بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة عليه، والتي أصبحت الآن بلا قيمة بمساهمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وجاء تقرير المنظمة رداً على بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، والذي تحدّث عن حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لتقديم المساعدة الشتوية “المنقذة للحياة” لمليوني شخص في سوريا، واصفاً الوضع بـ"المنعطف الحرج" فيما يتعلق بتمويل السوريين المستضعفين خلال فصل الشتاء.

الأمم المتحدة متورطة

والشهر الماضي، كشف تقرير موسّع تورّط الأمم المتحدة بدعم نظام أسد وميليشياته بأموال طائلة من خلال صفقات مشبوهة على مدار السنوات الماضية، ما يؤكد وقوف المنظمة الأممية وراء دعم النظام وكبار مسؤوليه للالتفاف على العقوبات الغربية وعلى حساب الشعب السوري.

التحقيق الذي أعدّه (مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري) و(البرنامج السوري للتطوير القانوني)، كشف من خلال وثائق دامغة أن الأمم المتحدة قدّمت ربع أموالها، أي نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية مملوكة لأشخاص مقرّبين من نظام أسد من مرتكبي جرائم الحرب أو منتهكي حقوق الإنسان أو منتفعي الحرب أو المشمولين بالعقوبات الغربية، وذلك بين عامي 2019 و2020.

أبرز تلك الشركات والشخصيات التي وردت في التقرير الاستقصائي هي شركة (First Class)، التي يملكها نزهت مملوك، ابن مدير مكتب الأمن القومي وأبرز شخصية مخابراتية سورية علي مملوك، حيث تلقت تلك الشركة 371.000 دولار أمريكي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2020.

أما الشركة الثانية فتُدعى (صقر الصحراء ذ.م.م) والمعروفة اختصاراً "Desert Falcon LLC"، ويديرها فادي أحمد المعروف بـ (فادي صقر) والذي يقود منذ عام 2012، ميليشيا "الدفاع الوطني" الموالية لنظام أسد، حيث تلقّت تلك الشركة أكثر من مليون دولار في عامي 2019 و2020 من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ضمن مجموعة متنوّعة من الفئات بما في ذلك “الملابس” و”المعدّات المكتبية” و”الإلكترونيات” و”مكوّنات التصنيع”.