10 دعاوى شهرياً بدمشق.. قاضٍ يكشف ارتفاع حالات الأخطاء الطبية بمناطق أسد

يعاني القطاع الطبي في مناطق سيطرة نظام الأسد من تراجع كبير في مستوى أداء وإمكانيات العاملين فيه، حيث كشف القاضي "محمد خربطلي" رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق التابعة لحكومة ميليشيا أسد، عن تحريك 10 دعاوى شهرياً بجرائم تسبّبت بالإيذاء والوفاة نتيجة أخطاء طبية، مؤكداً عدم وجود إحصائية رسمية بعدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء.

واعترفت صحيفة "البعث" التابعة لإعلام الأسد بانتشار ظاهرة الأخطاء الطبية، مؤكدة أن هذه الظاهرة أفقدت المرضى ثقتهم بمن بقي من أطباء ذوي خبرة في البلد، ولا سيّما أن ازدياد هذه الأخطاء ترافق مع هجرة الكثير من الأطباء إلى الخارج وبقاء المرضى اليوم كحقل تجارب تتقاذفهم المشافي الخاصّة والحكومية.

ونقلت الصحيفة عن "خربطلي" قوله: إنه وفقاً لوزارة العدل التابعة للنظام في حال حدوث وفاة أو عجز وظيفي للمريض يجب عدم اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب أو توقيفه إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب للطبيب.

قانون العقوبات

ولفت إلى أن عدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية إلى اليوم وملاحقة الطبيب وفق قانون العقوبات العام بجريمة غير مقصودة يؤدي أحياناً إلى عدم إنصاف المريض المتضرر إن كان خطأ الطبيب لا يشكل جريمة جزائية، وبالتالي من الأفضل سنّ قانون خاص بالمسؤولية الطبية كما هو في العديد من الدول العربية كالأردن والإمارات ولبنان، ينظم قواعد خاصة بملاحقة الأطباء والجرائم المسندة إليهم وتحديد أخطائهم ومسؤوليتهم بشكل فني ودقيق ومهني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأخطاء الطبية أصبحت تحدث بالجملة بمشافي العامة والخاصة، منوهة إلى أنه في الوقت الذي كانت هذه الأخطاء حكراً على المشافي الحكومية قبل عشرات السنوات أصبح حدوثها اليوم في المشافي الخاصة بشكل يوازي العام، وفي الكثير من الأحيان لا تظهر النتائج السلبية لما يحدث من أخطاء بشكل مباشر ولحظي، على خلاف تلك الأخطاء المؤدية للموت المباشر.

وأوضحت أنه عن عدة حالات يأتي التقرير الطبي بأن سبب الوفاة هو تدهور صحة المريض نتيجة مرضه الأساسي، رغم وجود خطأ طبي ولأن مصلحة المشفى الخاص والعام تقتضي التكتّم على مثل هذه الأخطاء وبسبب ضعف الثقافة الطبية للمريض، نجد أن الكثير من الأخطاء لم يتمّ الإفصاح عنها ووصولها إلى نقابة الأطباء والمحاكم.

محاسبة الكوادر الطبية 

وكانت وزارة العدل التابعة للنظام قررت منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أرشيف القصر العدلي التابع للنظام أثبت وجود 700 دعوى مصنّفة بين عامي (2014 و2017) حول التسبب بالإيذاء أو الوفاة، بسبب الأخطاء الطبية.