استغلّ حاجتها لإطعام أيتامها.. مُدمن يستدرج مسنّة ويقوم باغتصابها في الباب والقضاء حاول طمس الحقيقة

"من أمن العقاب أساء الأدب".. مقولة شهيرة يمكن إسقاطها في الوقت الراهن على مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب، تعبيراً عن واقع الإجرام والاعتداءات المتزايدة تجاه السكان، وما يقابلها من فساد أمني وفصائلي يعمل على طمس معالم الحقيقة ونصرة الظالم في كثير من الأحيان، كما حدث مع ضحية الجريمة الأخيرة في المنطقة.

وأفاد مراسل أورينت نت مهند العلي نقلاً عن مصادر محلية أن أحد مُدمني المخدرات ويدعى (ط. س) في مدينة الباب، أقدم على اغتصاب امرأة مسنّة بأسلوب مخادع ادّعى من خلاله العمل في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لاستغلال حاجتها لإطعام أطفالها الأيتام.

وأضافت المصادر أن المرأة المسنّة وقعت في الفخ "الشيطاني" بعد أن وصلت المكان، ليبدأ "الجاني" بضربها بأسلوب عنيف ثم اغتصابها تحت أسلوب التعنيف والتهديد، بحسب تقرير للطبيب الشرعي في مدينة الباب.

وألقت شرطة المدينة القبض على المتّهم، لكن المرأة لم تقدم شكوى ضده لدى الشرطة "رغم ثبوب الجريمة ووجود الأدلة والتقرير الطبي"، ما دفع النائب العام في المدينة لإطلاق سراحه تحت ذريعة "عدم وجود ادّعاء شخصي ضد الجاني"، متجاهلاً ارتكابه جرائم تعاطي المخدرات والاغتصاب والتعنيف تجاه المرأة.

وبحسب المصادر فإن المرأة "الضحية" تجرّأت بعد يومين على تقديم شكوى ضد المعتدي لدى قسم شرطة الباب، ليتم اعتقاله مع إحضار الدلائل الطبية والشرعية والشكوى المقدمة ضده، حيث تم تصويره داخل قسم الشرطة كمُدان في جريمته.

جريمة التستّر

لكن المفاجأة غير المتوقعة، كانت بتحويل الجاني إلى محكمة الراعي في المنطقة المجاورة، رغم لقاء أهل الضحية بالمستشار التركي في المدينة، ليتم بعدها إطلاق سراحه من قبل النائب العام في المحكمة (ر.ع) مقابل رشوى مالية ضخمة تقدّر بآلاف الدولارات، بحسب مصادر محلية واتهامات ناشطين.

وفجّرت القضية غضباً شعبياً في المنطقة للمطالبة بإنزال أشد العقوبات بالجاني، فيما اتهم الأهالي المحكمة وبعض ضباط الشرطة بالتستّر على الجريمة ومحاولة تمييعها مقابل المال، حيث وصل الغضب الشعبي لاعتراض موكب (الوالي التركي) عند دوار السنتر بمدينة الباب، مع إطلاق شعارات تطالب بمحاسبة المعتدي على المرأة والمسؤولين عن إطلاق سراحه.

في حين، اتّهم ناشطون رئيس قسم الأمن الجنائي في مدينة الباب النقيب (فيصل قصاب) بتلقّي مبلغ مالي قدره (6 آلاف دولار) من والد المتهم مقابل تمييع القضية والإفراج عن ابنه،  وهو أمر ما زال غير مثبت حتى الساعة، فيما عاودت شرطة المدينة القبض على المتهم مرة جديدة، استجابة للغضب الشعبي.

وتشهد مناطق سيطرة الجيش الوطني فلتاناً أمنياً بسبب الفساد المستشري ضمن منظومة الفصائل وتوزيع مهام السيطرة وفق "المناطقية والمحسوبية" في كوادر المنظومة، في وقت يعاني فيه السكان المحليون الفوضى الأمنية وتفشي السلاح وارتفاع معدل الجريمة إلى مستويات مقلقة من جرائم الخطف والقتل تحت التعذيب والسحل والإهانات اللاذعة، وكذلك اعتقال النساء والإعلاميين.

وتأتي تلك الانتهاكات بعد سلسلة أحداث عاشتها المنطقة في الأسابيع الماضية على خلفية الفساد داخل بيئة الفصائل المحلية وخاصة ملف اغتيالات الناشطين بدوافع شخصية، وما نتج عنه من اقتتال داخلي بين تلك الفصائل دون تحقيق نتائج إصلاحية في المنطقة.

لكن الجانب الأمني ما زال أكثر خطورة بما تكشّف عنه من فساد تشبيحي يرتكبه الكثير من قادة الفصائل المتنفّذين، خاصة أن الفصائل تَحكُم بمعايير الفساد والتشبيح والطبقية وبعيداً عن معايير ثورة السوريين التي ترفع "الكرامة والحرية والعدالة" شعاراً لها.