فرض غلاء أسعار المحروقات وارتفاع أجرة "التكسي" على النساء بمناطق ميليشيا أسد التنقل بوسائل النقل العامة وبسبب الازدحام والاكتظاظ ضمن هذه المركبات التي تحمل أعداداً كبيرة من الركاب يفوق العدد المخصص لها بكثير، كل ذلك شكّل بيئة مواتية لحدوث ظاهرة التحرش بالسيدات من قبل أشخاص ضعاف النفوس في ظل لا مبالاة وغياب المحاسبة من حكومة أسد.
وقالت إحدى طالبات الجامعة من دمشق لموقع أورينت نت، إننا كطالبات نضطر مع زميلاتي للركوب في "باصات النقل الداخلي" التي تكون ممتلئة ومكتظة ونجبر على الوقوف فيها، وهنا تحصل حوادث تحرش من قبل الشبان.
وأضافت الطالبة التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها، أن بيئة وسائل النقل الداخلي "الباصات" وحتى السرافيس تشجع على هذه الظاهرة نتيجة الاكتظاظ الكبير، وخاصة مع غياب المحاسبة وحالة الفلتان الأخلاقي الكبير في دمشق.
وأوضحت أن أزمة النقل في الفترة الأخيرة من حيث قلة عدد وسائل التنقل وشبه انقطاع للمواصلات خلال ساعات المساء عززت من انتشار التحرش ليلاً لأن النساء من طالبات الجامعة والموظفات باتت تتأخر حتى تصل إلى منزلها.
المواصلات باتت جحيماً
ودفعت ظاهرت التحرش المنتشرة بمناطق أسد وسائل إعلام موالية للحديث عنها، حيث أكدت على لسان بعض الفتيات بأن المواصلات باتت جحيماً لا يطاق خاصةً خلال فترة المساء وأن مشهد التحرش والمضايقات يتكرر بكثرة خلال استخدام الباصات والسرافيس سواء تحرش جسدي أو التلفظ بكلمات خادشة للحياء أمام عيون الركاب ممن يكتفون بالمشاهدة.
أهم أسباب الظاهرة
وقال الخبير القانوني" أشرف صوان " لموقع أورينت نت، إن تفشي ظاهرة التحرش بمناطق ميليشيا أسد تعود لعوامل عدة أهمها الانحلال الأخلاقي والابتعاد عن العادات والتقاليد التي كانت تحكم سابقاً المجتمع ومنها ما يتعلق بالمجتمع، فسكوت المرأة وخوفها من الدفاع عن نفسها يدفعان المتحرش للتمادي، كذلك صمت المجتمع عن هذه الحالات وعدم الاستجابة لنداء المساعدة من السيدات.
وحول العقوبة التي حددها القانون السوري لمرتكبي التحرش، قال صوان لا يوجد في القانون السوري ما يسمى جرم التحرش، وإنما التعرض للآداب والأخلاق العامة، مبيناً أنه بحسب المادة 518 من قانون العقوبات العام يُعاقب على التعرض للأخلاق العامة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتشدد العقوبة إذا كان الجرم مرتكباً بحق من لم يتم 15 عاماً، وتشدد للحد الأعلى إذا كان من وقع عليه الجرم لم يتجاوز التاسعة من عمره ولكن كل ذلك لا يطبق نتيجة فساد القضاء بمناطق ميليشيا أسد.
وتعيش مناطق سيطرة ميليشيا أسد منذ سنوات على وقع أزمات اجتماعية كبيرة ساهمت عناصر ميليشيا أسد والميليشيات الإيرانية والرديفة في زيادتها بظل التغاضي الكامل من حكومة أسد عن محاسبة المسيئين.
التعليقات (4)