أخفتها عن شعبها.. تقرير يكشف مشاركة أمريكا بحروب سرية في 17 بلداً بينها 7 دول عربية

كشف تقرير صادر عن مركز "برينان" للعدالة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، أن الولايات المتحدة شاركت بشكل سري في حروب شهدتها 17 دولة على الأقل خلال العقدين الماضيين، من خلال القوات البرية أو القوات بالوكالة أو الضربات الجوية.

أعمال عسكرية سرية

وقالت مستشارة برنامج الحرية والأمن القومي في مركز "برينان" كاثرين يون إبرايت، إن "برامج التعاون الأمني ​​للقوات الأمريكية قادت إلى أعمال عدائية غير مصرّح بها إلى جانب شركاء أجانب. يجب على الكونغرس أن يكبح هذه الممارسة الخطيرة وغير الديمقراطية".

وذكرت إبرايت في التقرير أن الشعب الأمريكي والكونغرس وحتى للدبلوماسيين المكلفين بإدارة العلاقات الخارجية الأمريكية يبقون خارج حلقة العمليات العسكرية التي تشارك فيها القوات الأمركية.

وأشارت إلى أن "هذا الانتشار للحرب السرية يعد ظاهرة حديثة نسبياً، وهو غير ديمقراطي وخطير"، كما إنه يتعارض مع الدستور الأمريكي، إذ يخاطر بعمليات سيئة التصميم وذات نتائج عكسية بتكاليف باهظة، سواء من حيث المال أو أرواح المدنيين. 

3 مصادر قانونية

وبحسب التقرير، هناك مصدران من مصادر قدرة الحكومة الأمريكية على شن حرب سرية، الأول هو تصريح استخدام القوة العسكرية (AUMF) لعام 2001، والذي تم سنّه في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر، والثاني هو قانون العمل السري، الذي يسمح بتنفيذ عمليات سرية تقودها وكالة الاستخبارات المركزية.

إلا أن هناك مصدراً قانونياً ثالثاً يتضمن مواد سرية تزيد من سلطات التعاون الأمني لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الذي سنّ الكونغرس بنوده في السنوات التي أعقبت هجمات 11 أيلول 2001.

7 دول عربية

وبحسب ما نشر موقع The Intercept الأمريكي حلل تقرير مركز "برينان" 3 جهود سرية للقوات الأمريكية، أولها المادة 127E حيث تم توثيق أعمال عسكرية سرية تسمح بها في مصر ولبنان وسوريا واليمن أفغانستان، والكاميرون، والعراق، وكينيا، وليبيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والصومال، وتونس، ودولة أخرى في منطقة الهندي-الهادي، لكن اسمها لم يُذكر علناً بعد.

وتسمح المادة 127E لقوات الكوماندوز الأمريكية بتوظيف وكلاء محليين في المهمات التي تديرها الولايات المتحدة، واستهداف أعدائها لتحقيق الأهداف الأمريكية. 

أما المادة 333 المشار إليها في المادة العاشرة من قانون الولايات المتحدة على أنها "تفويض التدريب والتسليح العالمي"، تسمح للبنتاغون بتوفير التدريب والعتاد للقوات الأجنبية في أي مكان بالعالم. 

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها الكونغرس في الإشراف على الأنشطة بموجب المادتين 333 و 127E، إلا أنه قام مؤخراً بتوسيع سلطات التعاون الأمني للبنتاغون.

حيث تعكس المادة 1202 من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2018 إلى حد كبير المادة 127E، ولكن بدلاً من دعم جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية، فإن القوات الشريكة التي تغطيها تهدف إلى دعم "عمليات الحرب غير النظامية" الأمريكية ضد "الدول المارقة"، مثل إيران أو كوريا الشمالية، أو الدول "المنافسة" مثل روسيا والصين. 

وبحسب التقرير، فإنه بعيداً عن حدود الحرب على الإرهاب، يمكن استخدام المادة 1202 للانخراط في صراع منخفض المستوى مع دول قوية، بل وحتى نووية.

اقتراح حلول

وكتبت إبرايت أن "إلغاء المواد 333 و127E و1202 سيعيد ميزان القوى إلى ما كان عليه قبل الحرب على الإرهاب"، ما يُجبر البنتاغون على إقناع الكونغرس بأن بناء وكلاء أجانب في الخارج يصبّ في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. 

وذكرت أن هذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى أن العمل من خلال الوكلاء والحلفاء الأجانب ومعهم ومن خلالهم هو مفتاح الرؤية العالمية للبنتاغون، وفقاً لإستراتيجية الأمن القومي وإستراتيجية الدفاع الوطني التي أصدرتها إدارة الرئيس جو بايدن مؤخراً.