الجزائر ترفع شعار (لمّ الشمل) في القمة العربية ومنظمات حقوقية تكشف انتهاكاتها وطردها للعرب

تستضيف الجزائر القمة العربية تحت شعار (لمّ الشمل) العربي، في الوقت الذي تتزايد فيه انتهاكات نظامها تجاه اللاجئين العرب ورميهم في الصحراء الإفريقية عقاباً لهم على دخول أراضيها، بينما تستميت لشرعنة حليفها نظام أسد وإعادته إلى مقاعد القمة بعد غيابه لتسع جولات على التوالي بسبب جرائمه ضد السوريين.

وتستمر القمة الحالية بدورتها الـ (31) لمدة يومين، بمشاركة 17 من القادة العرب، فيما يغيب نظام أسد عنها بسبب الرفض العربي لتأهيله وإعادته إلى مقاعد (الجامعة العربية) التي طُرد منها عام 2011، بسبب اعتماده الأسلوب الأمني تجاه الثورة السورية، ورغم كل محاولات النظام الجزائري الساعية لإعادته إلى القمة.

وكان سفير الجزائر لدى نظام أسد في دمشق، قال أمس إن "القمة العربية هي قمّة التوافقات ولم يتمّ التوافق على مشاركة سوريا (نظام أسد) والأشقاء السوريون تفهّموا ذلك".

لمّ شمل "الطغاة" 

غير أن استضافة الجزائر للقمة العربية تحت عنوان (لمّ الشمل) تأتي في ظل تقارير حقوقية تكشف انتهاكات السلطات الجزائرية تجاه اللاجئين العرب ومنهم السوريون، ورميهم في الصحراء الإفريقية بسبب محاولاتهم عبور الأراضي الجزائرية هرباً من البطش والملاحقات الأمنية في بلادهم والسعي للوصول إلى الدول الأوروبية.

أبرز تلك الحوادث قيام السلطات الجزائرية الشهر الماضي، بطرد العشرات من المهاجرين وطالبي اللجوء السوريين إلى النيجر الإفريقية وتركهم في المنطقة الصحراوية الحدودية بعد اعتقالهم في مدينة وهران بتهمة دخول الأراضي الجزائرية "بطريقة غير شرعية".

وقال فريق (مركز توثيق الانتهاكات) إن 3 من اللاجئين السوريين الذين رحّلتهم الجزائر من أصل 29 سورياً (منهم 8 نساء) صادرت السلطات الجزائرية مقتنياتهم، و"لم تسمح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم أو فحص وضع اللجوء الخاص بهم"، رغم أن هؤلاء كانوا يمتلكون جوازات سفر سورية تمت مصادرتها كذلك ولم يدخلوا الأراضي الجزائرية من النيجر.

وبحسب التقرير فإن السلطات الجزائرية زجّت باللاجئين المطرودين في شاحنات وباصات ورفضت تسليمهم أجهزتهم الخليوية (الهواتف) وكذلك المبالغ المالية التي كانت بحوزتهم، وبعد مسيرة 3 أيام متواصلة في الأراضي الجزائرية، قامت برميهم على الحدود النيجرية في منطقة عين قزام الصحراوية.

ونقل المركز الحقوقي عن بعض اللاجئين المطرودين في ولاية عين قزام حينها قولهم إن السلطات الجزائرية رحّلتهم إلى الحدود من دون السماح لهم بالطعن في قرار الطرد، أو اللجوء إلى محامٍ، كما إنها رفضت إعادة أوراقهم الثبوتية وأجهزة الهاتف والأموال التي كانت بحوزتهم، وقالوا “لا نعلم أين نذهب … لا نملك أية أموال لنسافر مجدداً، كما لا يمكننا العودة إلى سوريا..”، وتحدثوا عن الظروف الصعبة وسط مناخ الصحراء القاسي، حيث تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية خلال النهار، وتنخفض بشدّة في الليل.

واعتقلت السلطات الجزائرية هؤلاء اللاجئين في 20 من تموز الماضي، حيث تم نقلهم إلى مراكز الشرطة، و"ظلّوا مقيّدين مدة 22 يوماً في ظروف إنسانية صعبة، دون رعاية طبية ليتمّ ترحيلهم بعد ذلك مسافة 2500 كم الى حدود النيجر"، وبعد ذلك تم إلقاؤهم في منطقة صحراوية بعيدة جداً عن المناطق المأهولة بالسكان، بعد مصادرة جميع أموالهم وهواتفهم.

شعارات جوفاء

وعلّق الكاتب والصحفي السوري بسام جعارة على القمة الحالية قائلاً: "احتفالاً بالقمة "العربية" .. السلطات الجزائرية ترمي بعشرات اللاجئين السوريين والفلسطينيين و.. في صحراء النيجر!".

فيما كتب الصحفي السوري قتيبة ياسين: "الجزائر تطلق شعار "لمّ الشمل" على قمتها العربية مع أنها تغلق الحدود مع شقيقتها المغرب وتتآمر عليها... طبعاً يقصدون لم شمل بشار الكيماوي قاتل الأطفال..لا أحد يطلق شعارات جوفاء مثل عسكر الجزائر.. رحم الله شهداء الثورة الجزائرية لم يعرفوا من سيرث تضحياتهم ويحكم البلاد".

احتفالا بالقمة "العربية" .. السلطات الجزائرية ترمي بعشرات اللاجئين السوريين والفلسطينيين و.. في صحراء النيجر!

— بسام جعارة (@BassamJaara) October 31, 2022

انتهاكات للقانون الدولي والإنساني

وبحسب اتفاقيات اللاجئين الأممية والإفريقية وعلى رأسها اتفاقية (العمال المهاجرين) فإن الجزائر تنتهك قوانين دخول الأجانب إليها من خلال إجراءات الطرد القسري تجاه اللاجئين والمهاجرين، حيث تُلزم تلك الاتفاقية النظام الجزائري بحظر الطرد الجماعي و"تتطلّب النظر في كلّ حالة على حدة".

كما إن ”اتفاقية مناهضة التعذيب”، تُلزم الجزائر بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر الإعادة القسرية لأيّ شخص إلى بلاد قد يواجه فيها التعذيب أو تهديدات لحياته أو حريته، وينبغي أن تضمن الحكومات النظر الكامل في طلبات طالبي اللجوء قبل المباشرة بأيّ إجراءات لطردهم. تمنع الاتفاقية الخاصّة بوضع اللاجئين الدولة الطرف من طرد أي لاجئ موجود في إقليمها بطريقة نظامية، إلّا لأسباب متعلّقة بالأمن الوطني أو النظام العام. حتى في هذه الحالات، يجب التوصّل إلى القرارات وفق الإجراءات القانونية الواجبة، “ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني”.

وفي تشرين الثاني عام 2011، علقت الجامعة العربية عضوية نظام أسد بسبب اعتماده الخيار العسكري لقمع الثورة السورية، وما زال النظام مطروداً من مقاعد الجامعة وغائباً عن حضور أي قمة عربية لعدم وجود توافق عربي على عودته، في وقت يستميت فيه النظام الجزائري وبعض نظرائه العرب على شرعنة بشار أسد وإعادته للحضن العربي رغم جرائمه الكبرى تجاه الشعب السوري.

بداية غير مبشّرة

كما شهد الاجتماع التحضيري للقمة العربية يوم أمس، خلافات بين الوفد المغربي برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، وبين السلطات الجزائرية المنظِّمة للقمة العربية، وهو مؤشر إضافي لفشل القمة في مضمونها وشعاراتها "الفارغة"، ولا سيما الخلافات المتفاقمة بين المغرب والجزائر الجارين العربيين.

ويتمثل الخلاف بين وفدي الجزائر والمغرب لاحتجاج وفد الأخير على تقرير نشرته القناة الجزائرية (AL24 News) لخريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني وتفصل المغرب عن الصحراء الغربية، حيث تغلق الجزائر حدودها في وجه المغاربة على خلفية الصراع حول الصحراء الغربية المتنازع عليها بين البلدين.

غير أن التمثيل المنخفض وغياب بعض الدول والخلاف المغربي الجزائري، اعتبروه مراقبون مؤشراً على فشل القمة الحالية في الجزائر، لا سيما مع تفاقم الصراع العربي – العربي، وزيادة التدخلات الأجنبية في شؤون بعض الدول، وما نتج عنه من انقسامات في الصف العربي.