فيديوهات وصور مجازر جديدة لضباط وعناصر أسد تظهر للعلن: قتل وحرق ومقابر جماعية

كشف تحقيق لـ (المركز السوري للعدالة والمساءلة) أدلة جديدة على ارتكاب نظام أسد وميليشياته جرائم إحراق جثث المعارضين والتخلص من الرفات البشري بعد عمليات الإعدام الميداني، ما يثبت بالأدلة القاطعة منهجية ميليشيا أسد بارتكاب كبرى الجرائم تجاه السوريين بشكل ممنهج وبحضور كبار ضباطها.

وجاء في مقدمة التحقيق الذي حمل عنوان (لا تتركوا أثراً... إحراق الحكومة السورية لرفات الضحايا والتخلص منها)، إن المعلومات الورادة في التحقيق تبرز وثائق جديدة تظهر قيام ميليشيا أسد بالتخلص بشكل منهجي من الرفات البشري وإتلافه بعد إعدام وإحراق الأشخاص المعارضين لها من كافة الفئات، في محاولة على ما يبدو لطمس هوية الضحايا، مع وجود "أدلة تربط عناصر من الفرقة التاسعة بارتكاب ممارسات التعذيب والإعدام الميداني بحق المدنيين والمقاتلين المنشقين في عام 2012، وذلك في مكان يقع بين قرية القنية ومدينة الصنمين في محافظة درعا".

وتضمّن التحقيق مقاطع فيديو (حصل عليها المركز الحقوقي ويمكن مشاهدتها من المصدر الأصلي) وتُظهر عناصر من ميليشيا المخابرات العسكرية في منطقة المسمية في درعا، وعناصر آخرين من اللواء 34 مدرع لميليشيا الفرقة التاسعة وهم يتخلصون من جثث الضحايا بعد إعدامهم بشكل ميداني في المنطقة، حيث يحرص المجرمون من عناصر أسد على "التقاط صور فوتوغرافية وتصوير مقاطع فيديو للعملية برمتها، بما في ذلك تصوير عملية سكب البنزين على وجوه جثث الضحايا وأياديهم قبل أن يضرموا النار فيها". 

ويشير المركز الحقوقي إلى أن ظهور تلك الوثائق للمرة الأولى للعلن، وحرص عناصر ميليشيا أسد وطريقة تعاملهم مع عملية إتلاف الرفات البشري بشكل منهجي وبحضور ضباط كبار من الميليشيا، يؤكد اعتماد ممارسات ممنهجة على نطاق واسع من طرف نظام أسد بهدف إتلاف الأدلة التي تثبت ارتكاب ميليشياته لتلك الجرائم، و"حرمان ذوي الضحايا من معرفة مصير أحبتهم، أو استلام رفاتهم". 

رحلة الجريمة

وفي تفاصيل التحقيق الذي حمل عنوان (لا تتركوا أثراً) فإن المركز الحقوقي تلقى تواصلاً مع أحد الناشطين الإعلاميين السوريين من ضواحي دمشق ويقيم خارج البلاد حالياً، وأكد الناشط حيازته لمجموعة من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وتظهر عمليات إعدام معتقلين وحرق جثثهم قبل دفنها من قبل عناصر ميليشيا أسد.

بدأت القصة كما يرويها الناشط (المصدر) للمركز الحقوقي، في أواخر عام 2012، حين شاهد أحد رعاة الأغنام مجموعة من عناصر ميليشيا أسد في المنطقة الواقعة بين درعا وضواحي دمشق، حيث توجه العناصر حينها لمناطق معزولة في البادية وثم قاموا بإضرام النار في المنطقة "وكأنهم يحرقون شيئاً ما"، ما أثار فضول الراعي الذي توجه إلى مكان إضرام النار وعثر على رفات بشرية محترق تركه عناصر الميليشيا خلفهم في المنطقة.

تواصل الراعي مع أحد عناصر فصيل (لواء أمهات المؤمنين) التابع للجيش الحر على مقربة من مكان الحدث وأخبره عن الواقعة، وسارع الفصيل لنصب كمين على طريق الشقرانية في4 كانون الثاني 2013، واستهدف دورية ميليشيا أسد، ما أسفر عن مقتل جميع عناصرها ومصادرة أسلحتهم وأجهزة الهواتف النقالة وحاسوب كان بحوزتهم، وكان من بين القتلى الذي نشر التحقيق جميع أسمائهم الرائد في المخابرات العسكرية، فادي يوسف القوزي، والمساعد أول في المخابرات العسكرية محمد طاهر الإبراهيم، وهو من كان يقوم بالتصوير.

وفيما بعد، باع أحد عناصر فصيل (أمهات المؤمنين) الجهاز الحاسوب الذي استولى عليه من عناصر دورية ميليشيا أسد، لأحد الناشطين الإعلاميين بريف دمشق، ليقوم الأخير بتنصيب برمجية لاستعادة الملفات التي كانت مخزنة على ذكراة الجهاز، وتمكّن من استرجاع 131 مقطع فيديو، و440 صورة فوتوغرافية، واثنين من ملفات التسجيل الصوتي، وتضمنت تلك المحتويات الموثقة "أدلة بصرية واضحة على حرق رفات بشري ودفنه في مقابر جماعية من طرف عناصر فرع المخابرات العسكرية في المسمية، وعناصر اللواء 34 مدرع التابع للفرقة التاسعة. 

وفي أواخر عام 2021، تواصل الناشط الإعلامي مع المركز الحقوقي، وأخبره عن حيازته لمجموعة من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي مازال يحتفظ بها على جهازه الحاسوب.

وأكد التحقيق أن أربعة مقاطع فيديو تتمثل في حرق رفات بشري ودفنها، كما يوفر 30 مقطع فيديو آخر توثيقاً إضافياً لقيام عناصر المخابرات العسكرية ذاتها بالتخلص من الجثث فقط.

وكشف التحقيق عن عشرات مقاطع الفيديو المسربة التي تظهر "تباهي" عناصر ميليشيا المخابرات العسكرية لارتكاب جرائمهم ، وتبجحهم بشأنها بين رفاقهم الجنود والضباط،، إلا أن مقاطع الفيديو التي تتحدث عن مجازر موضوع التحقيق تخالف ذلك التوجه، ويظهر فيها أن التصوير كان في هذه المرة تحديدًا ضمن عملية ممنهجة لتصوير الواقعة بشكل مقصود، وبأوامر صادرة عن فرع المخابرات العسكرية".

وأضاف التحقيق أن محللي المركز الحقوقي جزموا بأن الشخص الذي قام بتصوير مقاطع الفيديو "يُدعى محمد طاهر الإبراهيم المُكنّى بـ ( أبو طاهر)، ويحمل رتبة مساعد في فرع المخابرات العسكرية في المسمية، ويبدو أن ضابطاً رفيع المستوى قد كلّف المدعو أبو طاهر بتصوير مقاطع الفيديو.

بإشراف ضباط الأسد

وفي توثيق لواقعة أخرى أثناء إحراق جثث بعض الذين تم إعدامهم ميدانيا، :يمكن سماع ضابط (لا يظهر في الفيديو) ينبه الرائد فادي القوزي بأنه لم يوصل هاتفه بعد، ليجيبه القوزي قائلًا إنه (قد وصل هاتفه وقام بتنزيل الفيديوهات). ليجيب الضابط بعدها (بالأيام الجاية ستصبح أفضل)، في إشارة إلى أن عملية جمع مقاطع الفيديو وتوثيق الجريمة كانت تتم بشكل مركزي".

كما يمكن بعد ذلك، سماع صوت الضباط في الميليشيا، الرائد فادي القوزي (وهو أعلى رتبة من أبي طاهر) مطالباً إياه بعدم تصويره في المقطع بزعم أنه لا شأن له بما كان يحصل حينها (وذلك على الرغم من أنه بالإمكان مشاهدة الرائد فادي القوزي وهو يشارك في ارتكاب الانتهاكات) بحسب التحقيق.

أما في الواقعة المصورة الثالثة التي قدمها التحقيق، فيظهر الضابط برتبة مقدم (إسماعيل محمود إسماعيل) وهو يسأل المساعد "أبو طاهر" عما إذا كان يصورهم بشكل رسمي، "ثم سرعان ما شرع الرائد فادي وآخرون بتبادل النكات والتهكم على "أبو طاهر" الذي سرعان ما حذرهم قائلاً (بده ينزع المقطع بس شو بدي أعمل، هاد مقطع الفيديو للفرع)، الأمر الذي اعتبره التحقيق مؤشراً على توثيق تلك الصور والفيديوهات لمصلحة فرع المخابرات الذي ينتمي إليه العناصر.

كما تُظهر الحوارات في المقاطع المصورة التي كشفها التحقيق، أن ميليشيا "المخابرات العسكرية"، كانت تتقصد توثيق تلك الجرائم ومرتكبيها وضحايا الأعمال الوحشية، ويؤكد التحقيق أن بعض عناصر المخابرات العسكرية كانوا مسؤولين عن توثيق تلك الجرائم بما في ذلك توثيق هوية الضحايا عن كثب كما يُظهر التحقيق لاحقاً". 

دلائل المكان والزمان

ومن خلال مقاطع الفيديو المسربة التي تظهر التحضيرات والاستعدادت لعملية عسكرية وشيكة، تمكّن معدو التحقيق من تحديد المواقع الجغرافية للمناطق التي نشط المجرمون فيها، حيث ثبت انتماؤهم لميليشيا المخابرات العسكرية، ولتشكيلات تابعة للفرقة التاسعة في منطقة اللجاة بريف درعا، كما تأكد المركز بالاعتماد على مقطعي فيديو التُقطا داخل أحد المباني من أن المبنى عائد لميليشيا المخابرات العسكرية في منطقة المسمية بريف درعا، إذ يظهر عدد من العناصر يقفون في ساحة المبنى وهم يتلقون أوامر من أحد قادتهم الذي تم تحديد هويته، وهو الرائد فادي القوزي.

وتمكّن معدو التحيق أيضاً من متابعة قافلة ميليشيا أسد منذ خروجها من مبنى المخابرات العسكرية في منطقة المسمية والتوجه شمال المنطقة ووصولاً إلى الحاجز العسكري، قبل أن تلتفّ يساراً وتنضمّ إلى رتل عسكري أكبر حجماً ودخول القافلة إحدى البلدات (الواقعة في ريف درعا على الأرجح).

نقل الرفات

وفيما يخص نقل الرفات، كشف معدو التحقيق من خلال ثلاثة مقاطع فيديو مسربة، قيام عناصر ميليشيا أسد بنقل رفات بشرية بعد إعدام الأشخاص المعارضين ثم حرقهم لإخفاء آثار الجريمة، وذلك بإِشراف ضابط رفيع المستوى من المخابرات العسكرية في منطقة المسمية، وهو أمر يؤكد منهجية الإجرام من أعلى رؤوس السلطة في نظام أسد وميليشياتها.

ويظهر مقطع الفيديو الأول الذي تضمنه التحقيق، مجموعة من المسلحين الموالين لنظام أسد يرتدون زيا عسكرياً، ويستقلون سيارات ومركبة نقل صغيرة (بيك أب) تسير ضمن قافلة عسكرية لحظة وصولهم إلى أحد الحواجز العسكرية، وتوقفهم عندها للاحتفال، وحيا أحدهم بصوت عالٍ الجيش، والأمن، والمخابرات الجوية، والمخابرات العسكرية، ثم تتجول الكاميرا في المكان قبل أن تركز عدستها على مركبة نقل صغيرة (بيك أب) تُقل الكثير من المسلحين بدؤوا بالتحدث مع المصور وخاطبوه باسم "أبو طاهر". وتحدث الجنود إلى الكاميرا بكل زهوٍ موجهين شتائم بذيئة ضد جثث من قتلوهم، التي لم يتم التعرف على أي جثة منها، كما استطاع معدو التحقيق من خلال الفيديوهات والمصادر المفتوحة أن يتثبتوا بشكل دقيق من إحداثيات موقع حاجز ميليشيا أسد (33.2171248554859, 36.44891134049733 ) الواقع "في ريف درعا عند تقاطع الطريق السريع 110 مع الطريق الواصل بين قريتي بلي وبويضان".

حرق الجثث

وفيما يتعلق بحرق الجثث ودفنها، فيكشف التحقيق مجموعة مكونة من أربعة مقاطع فيديو عملية نقل ما لا يقل عن 15 جثة، وتوثيق هويات أصحابها أمام الكاميرا، وإلقائها في حفرة صغيرة، ومن ثم سكب البنزين عليها وإشعال النار فيها، ويعتقد معدو التحقيق أن العملية كانت مشتركة بين ميليشيا المخابرات العسكرية وعناصر الفرقة التاسعة، ورغم أن الجناة في هذه المقاطع هم ذات الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة السابقة، إلا أن الجثث الظاهرة في هذه المقاطع تختلف عن تلك التي كان يتم نقلها في المقاطع السابقة.

تظهر في مقطع الفيديو الأول من المجموعة الحالية شاحنة النقل الصغيرة (بيك أب) تنقل جثثاً كثيرة وقد توقفت قريباً مما يبدو أنها حفرة وسط منطقة نائية، ويقوم الجنود بدفع الجثث من صندوق سيارة النقل إلى الأرض بينما يلتقط الرائد فادي القوزي من المخابرات العسكرية صوراً كثيرة عن قرب لوجوه أصحاب الجثث مستخدماً كاميرا رقمية صغيرة (وليس باستخدام كاميرا الهاتف النقال)، ويوثق هوياتهم بطريقة ممنهجة.  

و"عقب توثيق وجه الجثة الأولى، تنحّى الرائد فادي القوزي وضابط آخر جانباً لإتاحة المجال لشخص يحمل غالون بنزين قام بسكب البنزين على الجثة الأولى، ويمكن مشاهدة ضابط رفيع المستوى يوجه تعليماته للشخص الذي يحمل غالون البنزين على ما يبدو لسكب البنزين على وجه صاحب الجثة ويديه وذلك في محاولة لمحو أي أثر يمكن من خلاله التعرف على هويات أصحاب تلك الجثث، ثم يتم بعد ذلك ركل الجثة كي تسقط في الحفرة، وتتكرر العملية مع كل جثة وبنفس ترتيب الخطوات.

ويضيف التحقيق، أن "الضابط الذي تمت رؤيته يعطي التعليمات حول سكب البنزين على الجثث، يظهر في الفيديو مرتدياً حذاءً لامعاً، ويبدو من ذوي الرتب الرفيعة، لكن لم يتمكن محققو المركز من تحديد هوية ذلك الضابط نظراً لرداءة جودة المقطع المصور، كما إن رتبة هذا الضابط غير واضحة تماماً في المقطع، ولكن خلص محققو المركز إلى أنه يحمل رتبة عقيد أو عميد على الأرجح في ضوء وجود ثلاث شارات معدنية على الرتبة العسكرية على كتفيه".

ويقول التحقيق إن المساعد "أبو طاهر" يوثق جريمته بأمر من قيادات عليا في ميليشيا المخابرات العسكرية و"ليس بأمر من قائده المباشر، أي الرائد القوزي، الذي لم يكن مسروراً بظهوره في المقطع، ولكنه غير قادر في الوقت نفسه على أن يأمر "أبو طاهر" بالتوقف عن التصوير".‎

دوافع الجريمة الأساسية وأبطالها

وتؤكد الوثائق والتحقيقات أن بعض الجثث الملقاة على الأرض والواردة في التسجيلات المصورة تعود لمنطقة اللجاة بريف درعا، حيث تظهر البيانات الوصفية للفيديو الموثق جرى تسجيله بتاريخ 6 كانون الأول عام 2012، "أي قبل شهر واحد من تاريخ نصب الكمين، وذلك في منطقة تقع بين الصنمين والقنية"، ويمكن التعرف على اثنتين من الجثث الظاهرة في هذا المقطع بعد أن ظهرتا أيضاً في المجموعة الثالثة من مقاطع الفيديو التي توثق عملية حرق الجثث بقيادة الرائد فادي القوزي ومجموعته، ويظهر المقطعان تشابهاً بين الجثث من حيث الشكل، والوجه، والملابس التي يمكن مطابقتها في المشهدين، والدماء، وآثار التعذيب الواضحة على الجثتين.

كما استطاع المركز من خلال تعليقات الجمهور على موقع يوتيوب، الحصول على معلومات عديدة من المتابعين، وكان بينها التعليق الذي قال فيه أحد الأشخاص إنه شقيق الضحية في مقطع الفيديو الوارد، وتواصل أحد محققي المركز السوري للعدالة والمساءلة مع صاحب التعليق لجمع معلومات أساسية.

وأجرى المركز مقابلة مع الشخص واسمه (طارق) وهو ليس شقيق الضحية وإنما حدّثه عنها فرد آخر من العائلة حضر الواقعة قبل أن يتمكن من الفرار من المكان، وأطلع طارقاً على تفاصيل ما حصل لاحقاً، ووفقاً لما أفاد به طارق، وقعت أحداث الجريمة في قرية القنية قرب الصنمين بريف درعا، التي يقع فيها منزل العائلة، وكان الأشقاء الثلاثة الضحايا، وفيهم الذي ظهر في مقطع الفيديو الخاص بالاستجواب والتعذيب والذي كان قد عاد إلى سوريا للتو عقب سنوات من العمل خارج البلاد، قد وفروا ملاذاً لمجموعة من الجنود المنشقين عن كتيبة سلاح الجو التي تقع قاعدتها في منطقة بين قرية القنية ومدينة الصنمين.  

عقب ذلك داهمت ميليشيا أسد منزل العائلة، وتواصلوا مع الأشخاص الموجودين داخله، بسحب الشاب طارق الذي قال: "إنهم تعهدوا بعدم إيذاء أحد إذا سلم المنشقون أنفسهم لعناصر القوة التي حاصرت المنزل"، وفي غضون دقائق معدودة، خرج جميع من في المنزل (من ضيوف وجيران تصادف وجودهم في الداخل) وتوجهوا إلى الفناء الأمامي رافعين أيديهم ومعلنين استسلامهم، ثم فتحت قوات الأمن النار لعدة دقائق باتجاه جميع من كان في فناء المنزل الأمامي، وأضاف طارق قائلاً إنه “في غضون أقل من 10 دقائق، غادرت القوة مصطحبة جثث الجميع معها، وبدا فناء بيتنا كما لو أنه كان أرضية مسلخ لذبح المواشي، وغطت الدماء جميع أرجاء الفناء، وبقي الدم لمدة طويلة على الرغم من هطول المطر المستمر في فصل الشتاء.

ويؤكد طارق أنه تلقى اتصالاً من ضابط مقدم منشق من الفرقة التاسعة مع عائلته في وقت لاحق من عام 2013، حيث أخبر الضابط المنشق الشاب طارق بوجود ما مجموعه 17 ضحية بينهم أشقاؤه الثلاثة، ونُقلوا جميعاً إلى مقر الفرقة التاسعة المدرّعة، وأعدم شقيقهم الذي كان يتحدث في الفيديو على يد اللواء أحمد العقدة (قائد الفرقة التاسعة) عند بوابة مقر الفرقة.