شهادات: ميليشيا أسد رفضت استقبال 75 بالمئة من دفعة اللاجئين المفترض إعادتهم من لبنان

كشف ناشطون سوريون مقيمون في لبنان أن ما تروّج له السلطات اللبنانية من إعادة طوعية للاجئين عارٍ عن الصحة، وأن ما يجري هو عملية ترحيل واضحة حتى ولو وافقت عليها بعض العائلات، جراء التضييق الذي مُورس بحقهم على مدى سنوات.

وفي لقاء مع موقع "العربي الجديد" ذكر الصحفي (سامر سلوم) أن الحكومة اللبنانية تنوي ترحيل 850 عائلة سورية العام الحالي، كما إن الدفعة الأولى انطلقت من مخيمات عرسال وعكار والبقاع الأوسط وشملت لاجئين من مناطق سوريّة عدة. 

قال اللاجئ السوري (أبو محمد) إن ما تمارسه السلطات اللبنانية من تضييق عليهم وتخفيف للدعم الإغاثي جعلهم يفضلون المجهول على البقاء في المخيمات (في إشارة إلى المصير المظلم الذي ينتظرهم عند عودتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد)، مضيفاً أن عودته لبلدته في القلمون بريف دمشق رغم المخاطر الكبيرة التي تحفها تعدّ الخيار الوحيد الذي بقي أمامه.

من جهته، أوضح الناشط الإعلامي "أبو مجد القلموني"، أنه من المفترض عودة 335 عائلة ولكن العدد تقلص إلى 511 شخصاً، (حوالي الربع) بسبب أن البعض مطلوب من الأجهزة الأمنية لدى ميليشيا أسد، ولذا تم تأجيل عودتهم إلى الأربعاء المقبل، لافتاً إلى أن الأمن العام اللبناني أرسل قوائم العائدين إلى مخابرات أسد للحصول على الموافقة، لكنها رفضت عودة بعض الأسماء إلى سوريا. 

وبيّن الناشط المقيم في لبنان أن العائدين ينحدرون من بلدات (قارة والسحل وفليطة والمعرة ويبرود ومعرة يبرود ورأس العين)، في حين أن "جاسم المحمود" نائب محافظ ريف دمشق التابع لميليشيا أسد ذكر في تصريح لإذاعة "شام اف ام" الموالية أن 90 بالمئة من العائدين هم من القلمون والنبك وقارة وجريجير. 

وتابع أنه قد يتعرض العائدون للاعتقال بعد فترة من تاريخ دخولهم البلاد، كما حدث مع العائدين عام 2017، لذا فإن غالبية من تم تسجيل أسمائهم هم من النساء والأطفال وكبار السن، فيما الباقي رفضوا بشكل قطعي العودة.    

تقارير أممية عن اعتقال العائدين 

وكانت منظمات أممية وحقوقية انتقدت بشدة عودة اللاجئين السوريين من لبنان نظراً للمصير المجهول الذي ينتظرهم، كما عبّرت عن تخوّفها من تعرّضهم لانتهاكات جسيمة على يد ميليشيا أسد، في حين أكدت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها سابق أن اللاجئين الذين عادوا إلى بلادهم من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة على يد ميليشيا النظام والمليشيات التابعة له.

ووثقت المنظمة الدولية 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي و13 حالة تعذيب و3 حالات اختطاف إلى جانب 5 حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي، في حين أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع ما لا يقل عن 3083 حالة اعتقال بينها 244 طفلاً و207 نساء منذ مطلع عام 2014 حتى تشرين الأول الحالي للاجئين عادوا من دول اللجوء جميعهم تم اعتقالهم على يد ميليشيا أسد.