محلل اقتصادي: بشار الأسد يستمر بانتهاك دستوره ويبيع أملاك الشعب بمرسوم

محلل اقتصادي: بشار الأسد يستمر بانتهاك دستوره ويبيع أملاك الشعب بمرسوم

دخل قطاع الكهرباء في مناطق نظام الأسد مرحلة جديدة مع إصدار بشار أسد المرسوم 41 الذي يتيح للمستثمرين إقامة محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى جانب المحطات التابعة للنظام، في خطوة غير مسبوقة باتجاه الخصخصة، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على الوضع الاقتصادي، الأمر الذي يزيد تفاقم أزمة الأهالي المعيشية.

المرسوم 41 وعلى الرغم من عدم إشارته صراحة إلى خصخصة قطاع الكهرباء، إلا أن مصادر النظام أكدت أن التعديلات التي أقرتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب حول قطاع الكهرباء، والتي استند إليها المرسوم تعني أن البلاد دخلت رسمياً مرحلة خصخصة الكهرباء من خلال السماح للأجانب بالاستثمار حسبما ذكر موقع سناك سوري الموالي.


المرسوم انتهاك جديد للدستور

الخبير الاقتصادي يونس الكريم أوضح لموقع أورينت، أن المرسوم يشكل انتهاكاً للمادة 14 من الدستور الذي يحصر المرافق العامة بمؤسسات الدولة، كما إنه يعطي الحق للشركات باستملاك الأراضي وإقامة محطات، ما يعني أنه سيكون حجة أيضاً لمؤسسة الكهرباء في استملاك الأراضي ومنحها للمستثمرين.  


ولم يستبعد الكريم أن يكون إصدار المرسوم يتعلق بشكل خاص بالسماح لمستثمرين إيرانيين ومرتبطين بالنظام بإقامة مشاريع الطاقة البديلة في منطقة البادية السورية التي هي عقدة نقل أنابيب النفط، ما يعني سيطرتها على تلك المنطقة. 


ورأى الكريم أن الفقرة "ب" من المادة الثالثة من المرسوم المتعلقة بجواز بيع الشركات الخاصة المشتركين على التوتر المنخفض من خلال استخدام شبكات خاصة بها، أن تدخل تلك الشركات في إطار منافسة خطوط الشركة العامة للكهرباء، ما يعني دفعها للتنازل عن جزء من أصولها، كما إن هذه الشبكة تستطيع من خلال المرسوم أن تعمل بمعزل عن وزارة الكهرباء، أي إنها ستكون ذات طابع سيادي وتستطيع تمويل مشاريع كاملة مجهولة خاصة بها.


ذرائع

الذريعة التي ساقها النظام لإصدار المرسوم كانت العجز الحاصل في تلبية الطلب على الكهرباء، وضرورة تنويع مصادر الطاقة، وبهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بمشاريع التوليد، وتحميل القطاع الخاص مسؤوليته تجاه المجتمع والاستفادة من كميات الكهرباء الفائضة عن حاجة المصرّح لهم بالتوليد، بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لـ "مجلس الشعب". 


القطاع الخاص الذي أشار إليه "مجلس الشعب" ترجمه المرسوم بالمستثمرين دون أن يحدد هويتهم، إذ إنهم سيدخلون قطاع الكهرباء من خلال بيع الإنتاج للمؤسسة العامة للكهرباء بشروط التكلفة العالمية والمرابح، إذ أتاح لهم إقامة شبكات نقل وتوزيع خاصة بهم، إضافة إلى إمكانية تزويد شبكة النقل العامة بعقود يتم الاتفاق عليها مع الجهات الحكومية، بحسب المادة الثالثة من المرسوم. 


المرسوم والأهالي


ويقدّر سعر كيلو الواط من الكهرباء عالمياً بين 7 و 10 سنت، وإذا كان الفرد يحتاج لمئة كيلو واط شهرياً فسيدفع وسطياً نحو 8 دولار، ما يعني أن الأسرة المتوسطة ستدفع نحو 40 دولاراً، أي ما يعادل ضعف راتب العامل أو الموظّف، وهو حالياً لا يكفيه للمواصلات، ولن تتمكن غالبية الأهالي من شراء الكهرباء التي سينتجها المستثمرون، ما يعني أنها ستكون حكراً على الأثرياء الذين اغتنوا خلال سنوات الحرب.


ولا يستطيع الأهالي بشكل عام وبعد أن وصلت نسبة الفقر بينهم إلى 90 بالمئة بحسب تقديرات أممية أيضاً الحصول على الكهرباء من خلال ألواح الطاقة الشمسية أو ما يسمى بالأمبيرات مرتفعة السعر، بينما تصل ساعات قطع الكهرباء إلى عشرين ساعة يومياً، وعليه فإنه من المرجح أن تزداد أوضاعهم سوءاً، ولا سيما أن أسعار معظم المواد الأساسية ستتضاعف نظرا لارتباط إنتاجها بالكهرباء.    


تخلٍّ عن المسؤوليات


وشكّل المرسوم خطوة إضافية باتجاه سياسة تسليم قطاعات اقتصادية لمستثمرين في إطار تخلي النظام عن مسؤولياته إزاء الأهالي بموجب الدستور، لا سيما أن المرسوم جاء بعد سلسلة قرارات ومراسيم، منها رفع الدعم عن نحو نصف مليون أسرة، وهذا يندرج في إطار إلقاء مسؤولية الحل على الأهالي، وهو ما طرحته صراحة في وقت سابق مستشارة بشار الأسد الخاصة لونا الشبل خلال مقابلة مع "الإخبارية السورية" بأن أحداً لم يطلب من الأهالي في مناطق النظام أن يصمدوا خلال سنوات الحرب وعليهم تحمّل ما آلت إليه الأوضاع.


ويندرج المرسوم 41  في إطار خصخصة قطاع الكهرباء وهو أهم قطاع خدمي مرتبط بالحياة اليومية للأهالي ولا يمكن الاستغناء عنه وذلك بعد خصخصة وبيع منشآت صناعية ومعامل قطاعات سياحية بسبب نضوب الموارد بعد تدميره البنى التحتية وبينها محطات الكهرباء خلال السنوات الماضية من خلال قصف المدن والبلدات والمنشآت، ونضوب الموارد، يُضاف إليها تسديد ديون مترتبة عليه لروسيا وإيران وليس فقط منحهم عقود استثمارات نفط وفوسفات وغيرها، ما أدى إلى عجزه عن الانتقال من اقتصاد الحرب إلى ما بعده، ما يعني أن المناطق التي يسيطر عليها ستبقى إلى أمد بعيد أكثر سوءاً مما هي عليه الآن. 

التعليقات (1)

    سعيد شلبي

    ·منذ سنة 4 أشهر
    خربت البلاد الله يخربيتك يا بشار والقادم أسوأ إن بقي هذا المجرم
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات