ابن وزير بحكومة الأسد يقدّم هدية للوزارة.. وأبوه: "إذا ما وصلت ضابب غراضي وماشي"

رغم عدم وفائه بوعود سابقة، قطع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (التموين) في حكومة ميليشيا أسد عمرو سالم، وعداً بإطلاق منصة إلكترونية للشكاوى الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه في حال لم يتم إطلاق المنصة، فإنه سيُقدِم على اتخاذ قرار مصيري.

جاء ذلك خلال لقاء "سالم" مع  تجار دمشق في مقر غرفة تجارة دمشق، لمناقشة سبل إزالة العراقيل التي تواجه العمل التجاري، وتعديل التشريعات والقرارات وبخاصة المرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك.

وحول حديث التجار عن الآثار السلبية لتطبيق المرسوم رقم 8 عليهم وخاصة فيما يتعلق بفرض عقوبة السجن على التاجر وإعطاء دورية التموين صلاحية إصدار قرار بفرض العقوبة بحق المخالف،  قال سالم إن الوزارة تعمل على تخفيض تكاليف الاستيراد لمنع التهريب، لافتاً إلى أنه شاهد تعميم الجرم الشائن بحق التجار على "فيسبوك" واعترض عليه وفق قوله.

إطلاق المنصة أو مغادرة الوزارة

وقال سالم إن وزاته تعمل على إحداث منصة إلكترونية للشكاوى، تتيح لكل مُشتكٍ معرفة أين وصلت شكواه ولدى مَن تُعالَج، بحسب موقع "بزنس 2 بزنس" المحلي.

وذكر وزير التموين أن برنامج المنصة تم تقديمه كهدية من نجله إلى الوزارة، وسيتم إطلاقها الأسبوع القادم.

وأشار سالم إلى أنه في حال لم يتم إطلاق منصة الشكاوى الأسبوع المقبل للعلن "ضابب أغراضي وماشي من الوزارة".

خضوع للتجار والشكاوى بحاجة للرد

وأثارت تصريحات سالم موجة سخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الموالين لنظام ميليشيا أسد، فكتب أحدهم مذكّراً بتسلّط تجار الحرب حتى على وزراء أسد: "يعني خضعت لمطالب الحيتان، وهذا دليل فشلك، ماذا تنتظر ضب غراضك كما وعدت، ليش حتى يتعدل (القانون)، هل كان صدوره ارتجالي بدون دراسة، وأصلا لم يطبق".

وعلّق آخرون ساخرين: " مو مهم اطلاق منصة الشكاوي .. المهم الرد عليها..، منصة الشكاوي قدام عينك بالشارع والمجتمع مافي داعي ألها.. بدنا علاج للشكاوي". 

وكان سالم قد وضع نفسه بوقت سابق من العام الحالي، في موقف لا يُحسد عليه نتيجة تجاهل وزارته لتلقي شكاوى المواطنين حول الغلاء وتجاوزات التجار.

وخلال لقاء من إذاعة دمشق، قال سالم إن الوزارة وضعت خطاً هاتفياً مباشراً لتلقي تلك الشكاوى من المواطنين، وعندما حاولت الإذاعة الاتصال بالرقم المخصص، لم يتم الرد من الموظفين المكلفين.

ويُعرَف الوزير عمرو سالم بأنه أحد أصدقاء بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب وزير الاتصالات والتقانة، قبل أن يُعاد تعيينه وزيراً للتجارة الداخلية بحكومة ميليشيا أسد الأخيرة، رغم تأكيد وسائل إعلام موالية خضوعه للتحقيق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على خلفية عقد أبرمته شركة (بوكو) الصينية مع مؤسسة الاتصالات التابعة لوزارته والمتعلقة بقديم خدمة نظام (الفوترة والترابط) في المؤسسة حينها.