الهجرة التركية ترد على هيومن رايتس: عودة السوريين طوعية ولا نجبر أحداً

ردت رئاسة الهجرة التركية اليوم الخميس، على تقرير حقوقي اتهمت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقت سابق تركيا باعتقال واحتجاز لاجئين سوريين وترحيلهم بطريقة غير قانونية.

الهجرة التركية: تقرير فاضح

وزعمت الهجرة التركية في بيان اطلع عليه موقع "أورينت نت"، أنه على الرغم من الإشادة بالسياسة التركية النموذجية بشأن اللاجئين في العالم، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً فاضحاً بعيداً عن الواقع.

وأشار البيان إلى أن المنظمة زعمت في التقرير أن "السلطات التركية اعتقلت بشكل تعسفي واحتجزت ورحلت مئات من الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا". 

وبحسب البيان، تجاهلت المنظمة في 3 من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، ردود رئاسة الهجرة التركية على طلب المنظمة معلومات حول السياسات والممارسات المتعلقة بالسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا التي تستضيف 3.6 ملايين سوري أجبروا على الهجرة من سوريا ودمر الصراع بلداتهم.

ولفت البيان إلى خطاب رئاسة الهجرة على ادعاءات المنظمة تضمن أن "سوريا حالياً واحدة من الدول التي يطبق عليها مبدأ عدم الإعادة القسرية وجميع الأجانب الذين عادوا إليها طواعية. وفي هذا الصدد، فإن الادعاءات القائلة بأن السوريين أُجبروا على العودة إلى سوريا بشكل غير قانوني لا تعكس الحقيقة".

وذكرت رئاسة الهجرة أن في إجراءات العودة الطوعية، يوقّع السوريون على استمارات العودة بحضور شاهد، ويتم توجيههم إلى البوابات الحدودية التي يريدون الخروج منها.

عودة 530 ألف سوري

كما أشارت إلى عودة 530 ألف مواطن سوري طواعية إلى ديارهم منذ عام 2017، لافتة إلى أن الادعاءات بأن مواطنين سوريين يتعرضون لسوء المعاملة، وحرمانهم من الحقوق والخدمات، وترحيلهم بشكل غير قانوني أو التهديد بالترحيل لا تتوافق مع الواقع.

واعتبرت رئاسة الهجرة أن مثل هذه التقارير الضيقة القائمة على عينة لا تعكس الحقيقة، بل تحمل فقط خطر الإضرار بثقافة التسامح بين المضيف والمجتمعات الأجنبية من خلال تزوير الواقع، كما أنها مؤسفة وغير عادلة من حيث تأجيج كراهية الأجانب المتزايدة خاصة في أوروبا وفي العالم. 

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' كشفت في تقرير نشرته مؤخراً، أن أنقرة قامت باعتقال واحتجاز وترحيل مئات اللاجئين السوريين، وأغلبهم من الرجال والفتيان بشكل تعسفي إلى بلادهم ما بين شهري شباط وتموز الماضيين.

وبحسب التقرير، تم اعتقال اللاجئين السوريين من الشوارع ومن منازلهم وأماكن عملهم من قبل رجال الأمن الأتراك الذين قاموا بضرب معظمهم والإساءة إليهم واحتجازهم في ظروف سيئة، ومن ثم إجبارهم على التوقيع على وثيقة العودة الطوعية.

وقالت الباحثة الحقوقية في المنظمة "نادية هاردمان"، إن السلطات التركية اقتادت اللاجئين السوريين ومن بينهم أطفال إلى نقاط العبور الحدودية، وأجبرتهم على العبور تحت تهديد السلاح، الأمر الذي يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن أنقرة تحاول جعل الشمال السوري منطقة للتخلص من اللاجئين.

 وبيّنت "رايتس ووتش" أن العديد من اللاجئين الذين تمت إعادتهم هم من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد في سوريا، ما يشكّل خطورة عليهم، حيث تم توثيق 37 حالة للاجئين خاضعين للحماية المؤقتة رُحّلوا مع عشرات أو مئات آخرين وأُجبروا على التوقيع للعودة الطوعية دون السماح لهم بقراءة الاستمارات أوحتى توضيح ما ورد فيها.

وأوضحت المنظمة أن سوريا تظل غير آمنة للعودة وأن الكثير من اللاجئين يخشون أن يتم اعتقالهم مجدداً من قبل مخابرات أسد وتعذيبهم، ولا سيما أن تقريراً سابقاً أثبت تعرّض اللاجئين السوريين الذي أعيدوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن إلى انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاد على يد ميليشيا أسد.