مركز أبحاث: إعادة الإعمار شعار على الورق و7 أهداف لميليشيا أسد من طرحه

تسعى حكومة ميليشيا أسد للاستفادة بالحد الأقصى من ملف إعادة الإعمار للمدن والمناطق السورية، التي دمرها بمساندة حلفائه الروس والإيرانيين على مدار السنوات الماضية.

وفي دراسة لمركز "جسور" للدراسات نُشرت مؤخراً، تحت عنوان "سياسة النظام في إعادة إعمار المدن المدمرة (حمص نموذجاً)"، ذكر معدّ الدراسة الباحث الاقتصادي خالد التركاوي، أن المدن السورية المدمرة لم تخضع لعمليات إعادة إعمار جدية، ورغم صدور مخططات تنظيمية للبعض منها إلا أن التنفيذ الفعلي لم ينتقل إلى نَوَاحٍ عملية.

لا شيء على أرض الواقع

وبحسب الدراسة التي جاءت في 15 صفحة، حصلت عمليات ترميم بسيطة في مناطق عدة، ساهمت الجمعيات الإنسانية بمعظمها، كما تدخّل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وبعض الجهات الدولية بصيانة منشآت وأسواق بالحدّ الأدنى اللازم لتنفيذ هذه المشاريع.

وقال التركاوي لموقع "أورينت نت"، إن فكرة الدراسة قديمة نسبياً، وذلك من حيث ارتباطها بتهجير النظام للأهالي من مختلف المناطق السورية (حمص، درعا، ريف دمشق)، وسؤال هؤلاء المهجرين عما حصل لمنازلهم ومحلاتهم وشركاتهم بعد خروجهم من مناطقهم، مضيفا أنه تم اختيار لتكون الدراسة عليها كنموذج عن جميع المناطق الأخرى.

وأشار التركاوي إلى أنه بالنسبة لملف إعادة الإعمار لم يقدم نظام ميليشيا أسد أي شيء على الأرض الواقع، وذلك من خلال تعميم ما حصل في محافظة حمص موضوع الدراسة على باقي المناطق السورية.

القانون رقم 10

وأوضحت الدراسة أن مقاربة ميليشيا أسد في إعادة الإعمار بحمص قامت على مفهوم الجدوى الاقتصادية لإعادة ترميم أو إعمار أحياء مدمرة على حسب المنطقة والكثافة السكانية فيها.

كما إن القانون رقم (10) لعام 2018 والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية أتاح تقسيم المناطق في محافظة حمص إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي مناطق عشوائية مدمرة (كبابا عمرو والسلطانية والبياضة والخالدية في مدينة حمص، وكذلك حي المتقاعدين في مدينة تدمر والجزء الأكبر من منطقة الحصن غرب حمص وأجزاء من مدينة القصير جنوب حمص)، ومناطق منظمة مدمرة (أحياء القصور والقرابيص وجورة الشياح وساحة المتحف والشوارع المجاورة لها في مدينة تدمر)، ومناطق أثرية (أحياء في حمص القديمة).

وأرفق معد الدراسة صوراً لمخططات تنظيمية تم وضعها قبل عدة سنوات لعدد من الأحياء المدمرة في مدينة حمص وريفها، دون أن يتم تنفيذها حتى الآن.

7 مرتكزات لسياسة النظام في ملف إعادة الإعمار

بيّنت الدرسة أن سياسة نظام ميليشيا أسد في قضية إعادة الإعمار تقوم على 7 مرتكزات وهي:

•  الانتصار في الحرب، فالنظام يعتبر أن مرحلة إعادة الإعمار هي تتويج للحل العسكري الذي انتهجه بدعم من حلفائه منذ عام 2011.

•  فك العزلة الدولية، إذ يعتبر أنّ مرحلة إعادة الإعمار بمثابة مكسب كبير للدول الراغبة بالاستثمار فيها، وهو ما لا يُمكن أن يتحقق ما لم يتم تطبيع العلاقات معه.

•  توظيف ملف اللاجئين، فالنظام يعتبر أنّ أي تعديل أو تراجع عن مصادرة أملاك اللاجئين لا يُمكن إلا عبر تسهيل الدول الأوروبية عودة اللاجئين لاستعادة ممتلكاتهم، والتفاوض معه للعدول عن هذا الإجراء.

•  التلويح بالبدائل، فالنظام يعتبر أن حلفاءه أو شركاءه يُمكن أن يقوموا بجزء من عمليات إعادة الإعمار في حال تأخرت الدول الأخرى عن المبادرة لدفع المستثمرين نحو هذا "المكسب".

•  عدم تحمّل الأعباء، فالنظام يعتبر أنّ إعادة إعمار المدن المدمرة أمر مكلف بشكل كبير وسيشكل عبئاً عليه ليس فقط من ناحية الأموال اللازمة لإعادة الإعمار والتي لا تعدّ موجودة حالياً، بل من ناحية الخدمات التي ستُقدّم أيضاً، والتي ستجعل النظام يدفع مبالغ أكبر على صيانة البُنى التحتية وهو غير قادر عليها.

• إنهاء الثورة، فالنظام غالباً ما قد يحرص على عدم عودة جميع الحواضن الاجتماعية للمعارضة إلى مدنهم بعد إعادة إعمارها؛ لأنّ ذلك يعني بث الحياة مجدداً في المعارضة واستعداد جيل جديد للثورة عليه.

• إرضاء الحلفاء، لا سيما إيران التي لا تدعم إعادة إعمار المدن المدمّرة في سوريا كونها ستُعيد التوازن لصالح الأغلبية السنية، وهو ما قد يؤثر على أهدافها وسياساتها الإستراتيجية في سوريا.

وخلصت الدراسة إلى أن سياسة ميليشيا أسد في إعادة الإعمار تقوم على أساس الابتزاز، وتحويل الملف إلى ملف سياسي يضغط من خلاله على الدول الغربية التي تريد إعادة اللاجئين السوريين، وكذلك على المعارضة من خلال عمليات المصادرة وتجميد الأملاك، إضافة إلى التلويح به للحلفاء على أنه ملف مربح ويمكن أن يحقق مكاسب واسعة في حال المشاركة به والانخراط فيه.