مدير الأمن يعترف بنسبة صادمة للسوريين في سجون لبنان ويشتكي تكاليفهم

اعترفت السلطات اللبنانية أن اللاجئين السوريين يشكّلون ما يقارب نصف السجناء في سجونها، ضمن إطار التصريحات المتكررة الرامية لتحميل اللاجئين أزمات البلاد بما فيها تكاليف السجون، في ظل مضايقات مسيّسة يتعرض لها اللاجئون على الأراضي اللبنانية بدفع مباشر من السلطات، خدمة لحليفهم نظام أسد في سوريا وتحت ذرائع واتهامات مختلفة.

وقال المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي حول خطة معدّة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إن "42 % من مجموع المسجونين في لبنان هم من الجنسية السورية وهذا يشكل ضغط إضافي علينا".

وأكد إبراهيم أنه يوجد في لبنان 2 مليون و80 ألف لاجئ سوري، مضيفا أن "عودة السوريين إلى أرضهم واجب علينا يجب أن نؤديه ولم نلق من الجانب السوري إلا كل ترحيب وجدية"، معتبراً أن "هذا الملف له آثار سلبية اقتصادية أمنية واجتماعية ولذا يجب معالجته".

تصريحات المسؤول اللبناني جاءت ضمن حديثه عن خطة تعدها السلطات اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تحت مسمى "العودة الطوعية" وبذرائع الضغوط الاقتصادية والأمنية تجاه لبنان، رغم الخطر المحدق من عودة اللاجئين بسبب خطر الملاحقة الأمنية في مناطق سيطرة نظام أسد.

وتكشف تلك التصريحات أعداد اللاجئين السوريين المسجونين في لبنان بذرائع وتهم مختلقة وغالبها مرتبط بالوثائق الرسمية أو الدوافع العنصرية والسياسية الرامية للتضييق على اللاجئين في مناطق خاضعة لسيطرة حلفاء نظام أسد من (حزب الله وشركائه).

في حين تبقى المخاوف الكبرى من تسليم هؤلاء السجناء السوريين إلى ميليشيا أسد في سوريا، بذريعة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن السجون اللبنانية التي يشكل السوريون ما يقارب نصف أعداد سجنائها، بحسب التصريحات الرسمية، في ظل غياب جهة أممية فاعلة لحماية السجناء السوريين من مخاطر الترحيل والمحاكمة غير المنصفة.

ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من حملات تضييق واسعة من قبل المنظومة الحاكمة التي تحمّلهم مسؤولية جميع أزمات البلاد للتهرب من فسادها وجرائمها الكبرى، حيث وصل التضييق لحملات عنصرية ممنهجة يقودها كبار السياسيين، في وقت ما زالت فيه سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين بسبب دمار منازلهم وأحيائهم وبسبب الملاحقة الأمنية المتواصلة تجاههم على خلفية مواقفهم المناهضة لميليشيا أسد.

ويستضيف لبنان نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، مسجَّلين بشكل رسمي بحسب الإحصائيات اللبنانية والأممية، ودخل هؤلاء اللاجئون الأراضي اللبنانية منذ عام 2011، هرباً من بطش ميليشيات أسد وإيران وخاصة "حزب الله" اللبناني الذي ساهم بتدمير عشرات المدن والقرى وتحويلها لمقرات عسكرية لميليشياته بعد تهجير أهلها.