منظمة حقوقية تكشف أعداد قتلى الفلسطينيين تحت التعذيب في معتقلات أسد

منظمة حقوقية تكشف أعداد قتلى الفلسطينيين تحت التعذيب في معتقلات أسد

كشفت منظمة حقوقية تعمل من أجل فلسطينيي سوريا أن ميليشيا ومخابرات أسد وخلال أحد عشر عاماً، عذبت حتى الموت أكثر من ستمئة فلسطيني بعد اعتقالهم في الفروع الأمنية التابعة لها من بينهم عشرات الأطفال والنساء.

وبحسب ما نشرته (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا) على موقعها الرسمي، فإن نحو 638 شخصاً لقوا حتفهم على يد عناصر الأمن التابعة لميليشيا أسد بعد تعرضهم للتعذيب الممنهج والوحشي، وذلك في الفترة الواقعة ما بين شهر آذار من عام 2011 وحتى شهر تشرين الأول من العام الحالي.

وبينت (مجموعة العمل) أن من بين الضحايا 37 امرأة، في حين تم التعرف إلى نحو (77) شخصاً بعد انتشار صور "قيصر" لضحايا التعذيب، والتي سرب فيها ضابط سابق لدى ميليشيا أسد نحو 55 ألف صورة لمعتقلين تم تعذيبهم وقتلهم في المعتقلات.

وذكر الموقع أن أجهزة مخابرات ميليشيا أسد سلّمت الأوراق الثبوتية لعشرات ضحايا التعذيب إلى عائلاتهم، كما تم التأكد من مقتل أكثر من 50 ضحية من أهالي المخيمات الفلسطينية في سوريا بعد مراجعة دوائر النفوس التابعين لها. 

وأشارت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها إلى أن مصير الآلاف من الفلسطينيين في سوريا بينهم نساء وأطفال، ما زال مجهولاً بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا أسد، كما إن عدداً كبيراً منهم يتعرض للتعذيب الممنهج والأذى بكل أشكاله في تلك السجون.

ولفتت المنظمة إلى أنه وفقاً لشهادات معتقلين سابقين فقد مارست ميليشيا أسد كل أشكال التعذيب والضرب والمعاملة اللاإنسانية للرجال والنساء بما فيها الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية إلى جانب الاغتصاب وغيرها من أصناف التعذيب.

وتابعت أن هذه الانتهاكات تعد مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني الذي يعتبر جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال بما في ذلك الحبس والتعذيب، أعمالاً إجرامية يجب محاسبة مرتكبيها.

يذكر أن ميليشيا أسد قتلت وعذبت خلال 11 عاماً عشرات آلاف السوريين والفلسطينيين بينهم نساء وأطفال في السجون خلال الثورة، في حين لا يزال مصير مئات الآالف منهم مجهولاً، الأمر الذي حدا بمنظمة "محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان" (LDHR) لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا التعذيب وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إنه يجب ألا يُسمح لمرتكبي التعذيب أبداً بالإفلات من جرائمهم، ويجب تفكيك الأنظمة التي تمكّن التعذيب أو تغييرها" مضيفاً أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف.

 

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات