كشف تصريح لمسؤول في حكومة ميليشيا أسد حول إغلاق عشرات الشركات الاقتصادية في الأشهر الثلاثة الماضية كذب النظام عن تحسن الوضع الاقتصادي وإقبال الشركات على إطلاق استثمارات جديدة، ما يعكس الوضع الحقيقي الذي تعيشه مناطق سيطرة أسد.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة ميليشيا أسد، زين صافي، قوله: "في الأشهر الثلاثة الماضية، تم حل 50 شركة، مؤكداً أنه رقم كبير قياساً بعدد الشركات المنحلة منذ بداية العام.
وأضاف "صافي" أن 79 شركة قامت بحل نفسها من بداية السنة، ما يعني أن 75 بالمئة من مجمل العدد، فقط في آخر ثلاثة أشهر.
وادعى "صافي" أنه في نفس الفترة تم تأسيس 100 شركة، في حين يرى كثيرون أن هذه الشركات أكثرها وهمية والهدف منها التغطية على انسحاب الشركات الحقيقية والتي لم يعد بإمكانها الاستمرار أكثر مع الوضع الاقتصادي المتردي واستحواذ تجار الحرب على كل شي تقريباً.
سنوات الحرب
وأشارت الصحيفة إلى أنه من اللافت انسحاب بعض الشركات التي عملت لسنوات واستمرت طوال سنوات "الحرب" وتحملت الصعوبات الأمنية والعمليات العسكرية، متسائلة ما الذي يدفع المستثمر أو الصناعي الذي تحدى أصعب الظروف في السابق، للانسحاب الآن؟
ولم تفلح الصحيفة التي تواصلت مع أصحاب بعض هذا الشركات المنحلة بمعرفة الأسباب، لتوضح بأنهم فضلوا عدم الحديث عن الأمر.
وعلق البعض على رفض أصحاب الشركات الحديث عن أسباب الإغلاق والتي يكاد الجميع يعرفها، بأنهم يخافون من الاعتقال على يد أجهزة الأمن، لأن انتقاد نظام الأسد وفضح مؤسساته الفاسدة قد يعرض التاجر للسجن والاستيلاء على أملاكه بعدة طرق منها دفع مبالغ كبيرة مقابل إطلاق سراحه.
البلد سوبرماركت
فيما هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حكومة ميليشيا أسد لدورها في هروب أصحاب الشركات وكتب أحدهم: "له الحكومة الشريفة والقيادة الحكيمة عم تولي كل اهتمامها للاستثمار غريبة الواقع غير كلامها وتصريحاتها غير إذا الدولة الشريفة عاملة البلد سوبرماركت الها و للحواشي وعم تدعمهم تحت مسمى دعم ما تسميه استثمار".
وكتب آخر: " ما حدا سال حتا الحكومة غير تلم مصاري من دم الشعب ودم الشهداء الي ضحو كرمال بلدنا الي عبتعيشنا يا الحكومة الي ضحينا كرمالها بفقر وقهر وجوع وزل الفراعين تتمدد ونحنا الشياطين الي سكتنا عن حقنا".
يشار إلى أن هناك أسباباً عديدة تدفع أصحاب الشركات بمناطق أسد إلى إغلاق أبوابها والهروب خارج البلد، بحسب محللين اقتصاديين، منها: ارتفاع أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، سواء كانت مستوردة أم منتجة محلياً، عدم استقرار سعر الصرف، قرارات حكومية ميليشيا أسد الطاردة لأي استثمار، فضلاً عن الفساد والمحسوبيات، وغلاء أسعار القوى المحركة وخاصة الكهرباء، كذلك ارتفاع أسعار حوامل الطاقة الأخرى، كالمازوت والفيول، وعدم توفرهما بشكل منتظم.
التعليقات (0)