حكومة أسد تُجهِز على الإرث الحضاري لدمشق بقرار يستهدف عشرات الحرف التراثية

بعد أن هجّرت الصناعيين والتجار ونهبت مصانعهم ومستودعاتهم وأرهقتهم بالإتاوات والضرائب، أطلقت حكومة ميليشيا أسد خطة جديدة هدفها القضاء على الحرف التراثية في دمشق وطمسها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تناقلت وسائل إعلام موالية أنباء تفيد بتوجيه وزارة السياحة التابعة لحكومة ميليشيا الأسد إنذاراً لأصحاب محال سوق المهن اليدوية بدمشق بضرورة إخلائها.

وذكرت صحيفة تشرين التابعة للنظام في تقرير إن عشرات المهن الصناعية اليدوية العريقة التي اشتُهرت بها دمشق يخشى عليها ممتهنوها من أن تكون في طريقها للاندثار، ولا سيما بعد أن وجهت وزارة السياحة في إطار مشروعها لترميم التكية السليمانية إنذارات بإخلاء المحال والورش خلال مدة أقصاها شهران.

 فيما نقلت إذاعة شام إف إم الموالية عن رئيس لجنة سوق المهن اليدوية عرفات أوطه باشي ما مفاده أن شاغلي تلك المحال مستاؤون، ولا سيما أن الوزارة لم توفّر لهم مكاناً بديلاً ولم تقدم لهم أي وعود بإعادتهم إلى محالهم بعد فترة الصيانة التي تستمر لعامين.

وبالتالي سيتوقف أصحاب المهن عن العمل، وهو ما يعني تعطل تلك المهن الثقافية والتراثية وضياعها واندثارها في ظل عجز أصحاب تلك المهن عن إيجاد مكان بديل يجمعهم وعدم قدرتهم على بدلات الإيجارات المرتفعة.

وبحسب أطه باشي تعتاش نحو 250 عائلة بشكل أو بآخر من تلك المحال التي يتراوح عددها بين 30 و 35. 

ومن شأن ذلك القرار أن يُجهِز على ما تبقى من مهن وصناعات تراثية طالما اشتُهرت بها دمشق حيث تراجعت تلك الحرف في عموم المدن السورية واندثر بعضها بسبب غياب الدعم الحكومي.

وقبل أسابيع قليلة، كشف الإعلامي السوري نضال معلوف عن تورّط نظام أسد بتهريب بيت دمشقي أثري كامل إلى قطر خلال العامين 2014 و2015.

يُشار إلى أنه ومنذ وصول حافظ الأسد إلى السلطة، عمد أفراد عائلته وأبرز المقربين منها إلى وضع أيديهم على القطع الأثرية ونهبها وبيعها في الدول الغربية بمبالغ باهظة.