موظفة ألمانية تبيع وثائق رسمية لتهريب سوريين والسلطات تكشف عدد الحالات والتسعيرة

تحت عنوان فضيحة كبرى، نشرت صحيفة أخبار مدينة كولن الألمانية تقريراً يبيّن تورط موظفة في دائرة الهجرة تُدعى (Kölner Stadt-Anzeiger) ببيع وثائق رسمية من إقامات وجوازات سفر لعصابة تهريب بشر وخاصة من سوريا.

عصابة مؤلفة من 11 شخصاً

وذكرت الصحيفة أن العصابة مكونة من 11 شخصاً أغلبهم سوريون، تم القبض على 3 منهم (سوريَين والموظفة)، مشيرة إلى أن الشرطة مستمرة بعمليات البحث عن باقي أفراد العصابة.

وأضافت أن أوامر القبض على الأشخاص الثلاثة الموقوفين صدرت من محكمة مقاطعة كولن، لافتة إلى أن الموظفين في دائرة الهجرة دُهشوا من عملية المداهمة، وكذلك من اعتقال زميلتهم التي لم تُثرْ أي شكوك بين الموظفين قبل اعتقالها.

وأعلن مكتب المدّعي العام في كولن والشرطة الفيدرالية في ولاية شمال الراين وستفاليا، أن الموظفة تعمل في مكتب الهجرة في كولن منذ 30 عاماً، ما سهّل لها إمكانية الوصول إلى العديد من الأنظمة والملفات، وجعل عملية الاحتيال ممكنةً.

وبحسب التقرير، قامت الشرطة الألمانية بتفتيش 12 شقة ومكتباً في مناطق متفرقة من مدينة كولن، حيث تتواصل التحقيقات فيها بسبب العصابة وعملية التهريب للمهاجرين.

كيف تمت عملية التزوير والاحتيال؟

وأوضح التقرير أن الموظفة كانت تقوم بإصدار وثائق هوية (أوزفايس) وجوازات سفر ليست مزورة، ولكن صادرة بشكل غير قانوني للأشخاص الذين يريدون القدوم إلى ألمانيا عن طريق التهريب وخاصة للقادمين من سوريا.

ومن أجل هذا الغرض، كانت الوثائق ترسل إلى الخارج عن طريق وسطاء مهربين (باقي أفراد العصابة)، وتُسلّم إلى الأشخاص المعنيين هناك (تركيا، اليونان، أو بلدان خارج الاتحاد الأوروبي)، وهذه الأوراق تمكّنهم من مغادرة البلاد التي يعيشون فيها كون لديهم حق الإقامة في ألمانيا كما يزعمون.

وقالت السلطات الألمانية القائمة على التحقيق إنه يتم التخلص من الوثائق (الهوية وجواز السفر) بعد دخول ألمانيا، حتى يتمكّن الأشخاص الذين دخلوها من التقدّم بطلب للحصول على اللجوء.

وتواجه الموظفة في مكتب الهجرة في كولن تهماً بإصدار وثائق الهوية وجوازات سفر للأجانب وهمية، حيث كانت تبيعها لباقي أفراد العصابة الذين بدورهم يبيعونها للأشخاص الراغبين بالمجيء إلى ألمانيا.

جواز السفر بـ 4500 دولار

وقدّرت السلطات الألمانية أن الموظفة كانت تتقاضى عن كل هوية (إقامة) حوالي 3500 يورو، و4500 يورو لكل جواز سفر.

ووفقاً للشرطة الفيدرالية الألمانية، تم تحديد 26 حالة حتى الآن، دفعت آلاف اليوروهات فيها مقابل كل عملية تهريب.

وصادرت الشرطة حوالي 12 ألف يورو و50 هاتفاً محمولاً والعديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والوثائق، مثل جوازات السفر والشهادات الخيالية أثناء عمليات البحث. 

وتعتبر هذه الفضيحة ثاني أكبر فضيحة في دائرة الأجانب بعد فضيحة مدينة بريمن في عام 2018، حيث تم التحقيق مع 5 موظفين ومديرة دائرة الأجانب بفرع بريمن، بتهمة تلقّي رشوة ومنح اللجوء لـ 1200 شخص لم يستوفوا الشروط في الفترة بين 2013 و2016.