أصدرت محافظة دمشق التابعة لحكومة أسد قبل أيام قليلة، قراراً تسمح بموجبه بترميم ما تبقّى من منازل حي القابون في العاصمة دمشق، ونص القرار على منح الأذونات لترميم وتدعيم وإعادة بناء لأجزاء العقارات المرخصة الكائنة بمنطقة القابون في مدة أقصاها ستة أشهر، ووضعت المحافظة أربعة شروط تعجيزية للترميم، وذلك بعد أن هدمت ميليشيا أسد 80 % من الحي وهجّرت معظم سكانه بتاريخ الشهر الخامس من عام 2017.
ترميم مشروط
وقال الناشط الإعلامي نضال زين الدين من أهالي حي القابون لموقع أورينت نت، إن قرار حكومة أسد بترميم الأبنية في حي القابون هو قرار خالي المضمون، لأن نسبة الدمار في الحي تصل إلى 80 % من الأبنية ولا يوجد في حي القابون إلا نسبة 8% من السكان ونسبة كبيرة منهم جاء من خارج الحي.
وأضاف نضال أنه بحسب قرار المحافظة، فإن إعادة الترميم مشروطة بالموافقة الأمنية من فرع أمن الدولة وكذلك الموافقة الهندسية من مكتب المجلس المحلي وثبوت ملكية العقار وتعهّد بإخلاء الأبنية في حال حدوث تنظيم جديد، وهذه الشروط غير مستوفاة لدى أكثرية أهالي الحي، بسبب ضياع الوثائق نتيجة القصف والتهجير وكذلك نتيجة حالات البيع والشراء التي جرت في الفترة السابقة بين عامي 2012 و2017 عندما كانت الفصائل الثورية تسيطر على الحي ولم تعترف حكومة أسد بالبيوع العقارية وقتها.
بدوره، قال عصام القصير من أهالي الحي، إن بلدية الحي التابعة لحكومة أسد اشترطت على أصحاب المنازل الذين يريدون الترميم في الحي الحصول على وثيقة تؤكد سلامة المبنى المراد ترميمه، ما يعني عدم مطابقة معظم المباني لهذا الشرط بسبب تضرّر العدد الأكبر منها، نتيجة أعمال القصف من قبل ميليشيا أسد على مدى خمس سنوات بين عامي 2012 و2017.
وذكر أن عدد الذين من الممكن أن يستفادوا من القرار لا يتجاوز العشرات، لأن أجهزة ميليشيا أسد الأمنية لم تسمح سوى لعدد قليل بالعودة إلى القابون بعد عام 2017 وتغيب معظم الخدمات عن الحي من كهرباء وماء واتصالات.
عمليات الهدم والتجريف
وكان الناشط الإعلامي "فادي الصيرفي" من أهالي القابون تحدّث في تقرير لـ "أورينت نت": أن ميليشيا أسد قامت بعد التهجير مباشرة بعمليات هدم ممنهجة في الحي طالت الأبنية التي لم تتهدم بالقصف والقذائف، كما شمل الهدم منطقة الجامع الكبير ومنطقة النهر ومنطقة علوان ومنطقة البعلة، وتم جرف مقبرتي الشهداء وإزالة الأبنية العالية.
وذكر أن محافظة دمشق أزالت الأبنية العالية على جانبي الأوتوستراد الدولي"حمص –دمشق" في حي "القابون"، كما أزالت أبنية مؤلفة من 4 طوابق وأخرى مؤلفة من 12 طبقة، وباتت عمليات تفجير الأبنية شبه يومية بين عامي 2018 وحتى عام 2020، وزعمت حكومة أسد أن التفجيرات تعود لأنفاق من مخلفات الفصائل المنتشرة هناك( في إشارة للثوار).
دفع الأهالي لبيع ممتلكاتهم
من جهته، ذكر "مصطفى طه" من أهالي حي القابون؛ أن النظام عبر مجلسه المحلي عمد في الآونة الأخيرة لإجراء تقييم للعقارات في المنطقة المراد إعادة تنظيمها، وأخذ يُنذر أصحاب الأبنية والمحلات بالإخلاء والتعويض فيما بعد بحصة من أسهم العقار الجديد المراد تشييده.
وأضاف طه "لقد شهدت أسعار العقارات في حي القابون تراجعاً كبيراً، بالتزامن مع إنذارات الإخلاء التي تصدرها دوائر ميليشيا أسد لأهالي الحي، بدعوى إعادة تنظيمها بوصفها منطقة مخالفات كما تزعم".
وختم أن هذا الأمر دفع الكثير من الأهالي لبيع منازلهم ومحلاتهم التجارية بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، خوفاً من الهدم والاستملاك وعدم التعويض، وتبيّن أن معظم الملاك الجدد الذين اشتروا العقارات هم أشخاص مقربون من إيران.
تقرير الغارديان
وكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية في شهر آذار من العام الجاري، أن ميليشيا أسد تقوم بهدم الأحياء التي كانت تحت سيطرة المعارضة في دمشق، بذريعة إزالة الألغام لتوفير مساحات لتشييد مبانٍ راقية حديثة وحدائق نظيفة، من أجل بناء ما سمتها "سوريا جديدة".
وذكر التحقيق أن عمليات هدم بالجملة تجري لحي القابون، وهو أحد ضواحي العاصمة دمشق التي يجري إزالتها ويعاد تطويرها لدرجة يصعب التعرف عليها بعد نزوح سكانها بسبب القتال أو لجوئهم إلى الخارج.
وأضاف التقرير أن مقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية التي حصلت عليها الغارديان، أظهرت مقدار الثمن الباهظ الذي دفعه القابون بسبب مقاومته، حيث استخدمت ميليشيا أسد أساليب عنيفة لمحو الحي بكامله، وسوت منازله بالأرض بحجة إزالة الألغام.
التعليقات (0)