قرر الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته على أشخاص وكيانات لعبوا دوراً في تطوير الأسلحة الكيماوية، بينهم شخصيات سورية على صلة بحكومة ميليشيا أسد.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان على موقعه الرسمي أمس الخميس، إنه كان من المقرر تطبيق نظام العقوبات حتى 16 أكتوبر/تشرين الثاني 2022 ولكن تقرر تمديده عاماً آخر، مضيفاً أن العقوبات شملت 5 فرادٍ بينهم 5 أشخاص على صلة بنظام أسد.
وتضم قائمة العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، شخصيات وهيئات متورطة في تطوير نظام أسد للسلاح الكيميائي واستخدامه ضد المدنيين.
وأشار بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى إدراج مركزَي أبحاث سوري ومعهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا، إلى قائمة العقوبات أيضاً.
أشخاص مرتبطون بنظام أسد
وتشمل العقوبات، بحسب لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي، مركز البحوث والدراسات في سوريا، وهو الكيان الرئيسي الذي يعتمد عليه نظام أسد في تطوير الأسلحة الكيماوية لاستخدامها ضد المدنيين.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات شملت "خالد نصري رئيس مركز البحوث والدراسات العلميّة، والعقيد طارق ياسمينة، ووليد زغيب، وفراس أحمد، وسعيد سعيد"، وهم من كبار العاملين في تطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها.
وبموجب العقوبات الأوروبية فإن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من السفر إلى أوروبا، بالإضافة إلى تجميد أصولهم المالية ومنع الأشخاص والكيانات في أوروبا من التعامل معهم.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمهلت نظام أسد 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها.
وسبق أن أشارت المنظمة في تقرير لها أن نظام أسد استخدم غازي السارين والكلور خلال هجمات جوية في بلدة اللطامنة بريف محافظة حماة في 24 - 30 مارس/ آذار 2017.
وأكدت المنظمة أن "الهجوم الكيميائي كشف أن النظام لم يدمر أسلحته الكيميائية ومنشآت إنتاجها"، مشيراً إلى أهمية التحقيق في الهجوم الكيميائي على اللطامنة ومحاسبة المسؤولين في هذا الإطار.
العقوبات الأوروبية على أسد
وسبق أن أعلن الاتحاد تمديد العقوبات المفروضة على حكومة ميليشيا أسد لغاية 1 يونيو/ حزيران 2023، بسبب قمع السكان المدنيين في سوريا.
وفي أيار الماضي حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 70 هيئة و289 شخصاً فُرِض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.
وتتضمن العقوبات أيضاً الحظر النفطي، وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.
التعليقات (0)