عادت الليرة السورية للدخول في طور الانهيار المتسارع ليتخطى سعر الدولار في أسواق العاصمة دمشق للمرة الأولى في تاريخه حاجز 5 آلاف ليرة سورية، وسط مخاوف بانعكاس ذلك التراجع على لقمة عيش السوريين في مناطق سيطرة ميليشيات أسد وقسد التي لا تزال تعتمد الليرة السورية في تعاملاتها.
وخلال الساعات القليلة الماضية، قفزت الليرة السورية بشكل ملحوظ ليصل سعر مبيع الدولار في السوق السوداء بالعاصمة دمشق إلى 5170 ليرة، بحسب موقع الليرة اليوم المختص برصد أسعار الليرة السورية، أما في إدلب فسجّل الدولار 5450 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة الحسكة حيث تسيطر ميليشيا قسد.
الانخفاض المتسارع في أسعار صرف الليرة السورية جاء على وقع فشل حكومة ميليشيا أسد في تحقيق أي من أهدافها الاقتصادية المعلنة في إعادة تشغيل عجلة الإنتاج والتي طالما روّجت لها وسائل إعلام أسد، وحتى رأس النظام شخصياً مراراً وتكراراً.
وبينما كانت هبوط الليرة يأخذ على مر الأشهر القليلة الماضية طابعاً أقل حدة وفق وتيرة شبه منتظمة، إلا أن الأسابيع الثلاثة الماضية خالفت ذلك النسق، ليصعد الدولار سريعاً من 4500 في منتصف أيلول الماضي إلى 5150 اليوم الخميس 12 من تشرين الأول.
4 عوامل داخلية وخارجية
شرارة ذلك الانهيار اشتعلت مع قرار مصرف أسد المركزي في 19 من شهر أيلول الماضي خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة لكل دولار واحد من 2814 ليرة سابقاً، بتراجع 7 بالمئة من قيمتها.
لكن وبحسب المحلل الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر، فإن ذلك الإجراء لم يكن السبب الداخلي الوحيد الذي أدى لتحفيز السوق الموازي "السوق السوداء" على الارتفاع بل ساهم في ذلك زيادة عرض الليرة السورية في السوق، نتيجة السياسة التوسعية في عمليات الاقراض من قبل حكومة ميليشيا أسد لا سيما بعد صدور تعليمات جديدة تتيح لكل موظف حكومي الحصول على قرض بقيمة 5 ملايين ليرة سورية (قرابة ألف دولار)، بشروط ميسرة، وبالتالي المزيد من إغراق السوق المشبع أساساً، وزيادة الضغط على الليرة، لا سيما في ظل تراجع عرض الدولار.
ومن الأسباب الداخلية أيضاً تفاقم أزمة الطاقة من كهرباء ووقود التي شكّلت عاملاً ضاغطاً على الليرة السورية من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع قدرة المنتج السوري على المنافسة السعرية وتراجع القدرة على تصديره، وهو ما يعني تراجعاً إضافياً في عرض الدولار في السوق السورية.
أما فيما يتعلق بالأسباب الخارجية، فيرى السيد عمر أن أهمها فرض الأردن بعض القيود على عبور الشاحنات السورية إلى دول الخليج، وامتناع الأردن عن استيراد الخضار والفواكه من سوريا، بسبب الحذر من انتقال مرض الكوليرا إلى أراضيه، وبالتالي حدث تراجع حاد في دخل حكومة النظام من الدولار، يضاف إلى ذلك البيروقراطية الحادة التي تُمارس من قبل مؤسسات النظام لا سيما على المعابر الحدودية، ما أدى إلى تراجع فاعلية التصدير.
وحذّر السيد عمر أنه في حال استمرار تلك الأسباب وعدم قدرة حكومة أسد على إيجاد حل جذري لها، فإن من المتوقع استمرار تراجع قيمة الليرة في المدى القصير والمتوسط، وهو ما يشكل عاملاً ضاغطاً على السوريين، لا سيما في ظل ثبات قيمة الدخل، وبالتالي ارتفاع ملحوظ في نسب الفقر والبطالة، والمزيد من التهديدات المتعلقة بالأمن الغذائي.
وسبق أن رفع مركزي النظام في نيسان الماضي، سعر صرف الدولار من 2512 إلى 2814، وقبل ذلك بعام رفع سعر الصرف إلى 2512 بدلًا من 1256 ليرة، كما عمد الى اتخاذ ذات الخطة منتصف عام 2020 حينما رفع سعر صرف الدولار الرسمي من 700 إلى 1256 ودائماً ما تسبّبت تلك القرارات بصدمة في الأسواق.
التعليقات (3)