الأسد اتهم الجيش الحر.. موظف يكشف أسماء المسؤولين عن حرق محكمة حلب وإطلاق المجرمين

كشف موظف سابق في قصر العدل بمدينة حلب عن استغلال نظام أسد لبعض الأحداث التي جرت في المدينة، حيث قام بإطلاق العديد من المجرمين من سجن حلب المركزي، كما أتلف وثائق تُدين مئات المجرمين وداعميهم، وكيف ألصق هذه الأمور بفصائل الجيش الحر التي هجمت على المبنى.

ومنذ بدء سيطرة الجيش الحر على أحياء في حلب القديمة ومحيط قلعة حلب حيث يقع مبنى قصر العدل سنة 2012، بدأ نظام أسد بنقل المحاكم إلى مبانٍ جديدة في أحياء أخرى، حيث تم نقل محاكم بداية الجزاء وصلح الجزاء البالغ عددها مجتمعة 14 محكمة إلى مبنى (العدّاس)، الذي كان بالأصل (مبنى محكمة جبل سمعان) فقط، فيما تم إلحاق بعض المحاكم بمباني مديرية الزراعة في حي الميدان.

حريق مفتعل

وقال بدر الدين كنيج الموظف السابق وكاتب محكمة بداية الجزاء الرابعة بقصر العدل في حلب لـ أورينت نت: "بعد اندلاع المظاهرات في مدينة حلب ومع بدء نشاط خلايا تابعة للثوار في المدينة كـ "سرية أبو عمارة"، التي كانت تنفّذ العديد من الاغتيالات بحق عناصر من الشبيحة وعناصر أسد في أحياء حلب، انتهز نظام أسد الفرصة وقام بإضرام حريق في مستودعات محكمة الجنايات، وللعلم فإن (المستودع) يضم ملفات ووثائق يصل عمرها إلى 20 عاماً، حيث وبموجب القانون تبقى الدعاوى قائمة لـ 20 عاماً قبل أن تسقط بالتقادم".

وأضاف: "في شهر كانون الثاني من العام 2012 وخلال ساعات الليل، تم إضرام حريق داخل مستودعات محكمة الجنايات في مبنى قصر العدل، كما تم إضرام حريق آخر في قسم الأرشيف والأمانات، واستمرت النيران لنحو ساعتين قبل أن يتم الإبلاغ عنها وإخمادها، وللعلم فإن المبنى كان يُحاط وخلال الأيام الطبيعية بعناصر الشرطة عند المداخل والمخارج، ومع بداية الثورة تم فرز عناصر من حفظ النظام لحراسته، أي إن الدخول إلى المبنى كان مستحيلاً، إلا للحرس أنفسهم".

إقفال القضية بعد يومين

وأشار إلى أنه مع بداية اليوم الذي تلا الحريق، فتح (المحامي العام الأول) في حلب وكان آنذاك (إبراهيم هلال) تحقيقاً بما جرى، وقد تم تسجيل الحريق على أنه بفعل عملية (إرهابية) للعصابات المسلحة، مشيراً إلى أنه تم إقفال القضية عقب يومين بعد إلصاقها بفصائل الثوار آنذاك".

وتابع: "لكن بعد أيام قليلة وخلال حديثي مع أحد عناصر الشرطة، أخبرني أن الحريق اندلع بعد دخول عناصر من حفظ النظام بحجة إجراء جولة تفقدية في الداخل، ورغم إحالتهم للتحقيق لم يكن هناك نتيجة وتم إلصاق كل شيء بالثوار تحت مسمى (المخرِّبين)".

المسؤولون عن إتلاف الوثائق

وأردف: "هناك بعض الشخصيات التي كان من مصلحتها أن يحدث مثل هذا الحريق، منهم نقيب المحامين في حلب آنذاك والذي كانت تربطه علاقات قوية مع غالبية الأفرع الأمنية وقيادات في الحرس الجمهوري (أحمد حاج سليمان)، ورئيس محكمة الجنايات الأولى آنذاك (أحمد منير ريحاوي)، والمحامي العام الأول نفسه الذي ادعى التحقيق بالقضية (إبراهيم هلال) ومصالح هؤلاء كانت مختلفة، فهدف نقيب المحامين كان إتلاف الوثائق الأصلية وبالتالي يسهل عليه لاحقاً (استخراج بديلة مزورة على مزاجه) ويحصل على الملايين من أصحاب تلك الدعاوى.

أما رئيس محكمة الجنايات فقد كان هناك بعض الدعاوى الاقتصادية وقد كان هناك من يحمل أدلة قوية تثبت تورطه في قضايا بيع (أملاك دولة) بريف حلب، أما المحامي العام الأول فقد كان هدفه توريط رئيس محكمة الجنايات لأن الأخير كان يسعى لتسلم منصبه بعد الإطاحة به وهذه المعلومات سرّبها صديق لنقيب المحامين، كما إن المظاهرة التي قادها نقيب المحامين أمام غرفة المحامي العام الأول كانت دليلاً دامغاً على صحة المعلومات، وذلك بعد أن استطاع منع حفظ النظام من الاقتراب من المتظاهرين، وترك لهم حرية الهتاف ضد المحامي العام الأول وشتمه.

هكذا تمت عمليات إخراج المجرمين

ومن المحكمة إلى سجن حلب المركزي، كشف (إبراهيم حمادي) وهو أحد عناصر الشرطة الذين كانوا يخدمون ضمن سجن حلب المركزي، قبل انشقاقه وعمله كمزارع الآن في مناطق درع الفرات لـ أورينت نت: "قبل حصار السجن بأسابيع قليلة كنا نعلم أن الفصائل قادمة لا محالة، وردنا (إخلاءات سبيل) بالبريد المستعجل الخاص بمكتب المحامي العام الأول، وقد أشرف مدير السجن بنفسه على عمليات الإخلاء، ورغم أن السجناء يخرجون بمفردهم إلا أننا سلّمنا هؤلاء يومها إلى دورية شرطة تبين لاحقاً أنها من مرافقة المحامي العام، وقد كانت تهم المفرج عنهم تتراوح بين (النصب والاحتيال وتبييض الأموال).

ويكشف الشرطي عن معلومات أخبره بها أحد زملائه ممن شهدوا حصار السجن، حيث أكد أنه ومع اقتراب ميليشيات أسد من كسر حصار السجن قام أحد الضباط بإخراج مجموعة من السجناء (جميعهم لديهم سوابق قتل وسطو وتجارة مخدرات وسلاح)، وقام بوضعهم في ممرات السجن بعد منحهم أسلحة وذخيرة، وقدمهم لضباط الميليشيات القادمين من الخارج على أنهم جزء من حامية السجن وساهموا بقتال من يطلق عليهم (إرهابيين)، وتم إطلاق سراحهم بعد ذلك رغم أن أحكامهم تتراوح بين الـ 15 عاماً والمؤبد.

وخلال سنوات الثورة، استغل نظام أسد العديد من الأحداث التي ألصقها بفصائل المعارضة من أجل تحقيق (غاياته غير المشروعة) على العلن، حيث كشف تقرير لموقع أورينت قبل أيام، عن استغلال بعض النافذين وبمباركة من نظام أسد تضرّر شبكات الكهرباء الذي اتُّهمت فصائل المعارضة به، من أجل فرض وتطبيق نظام الأمبيرات في المحافظات السورية، حيث سخّرت تلك الشخصيات ميليشيات خاصة بها، هدفها تدمير البنية التحتية للطاقة وإلصاق التهمة بالفصائل.