اشتباكات بين فصائل الجيش الوطني تخلّف قتيلاً واعتداءات ضد المدنيين

يتواصل الفلتان الأمني في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب، على خلفية صراع النفوذ والسلطة بين تلك الفصائل على حساب المدنيين ودمائهم، في ظل غياب للقانون المسؤول عن ضبط الحياة الاجتماعية وحماية السكان من سلطة العسكر.

وأفاد مراسلنا مناف هاشم، أن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم بين مجموعات محلية تابعة لميليشيا (الحمزات) في منطقة الباسوطة بريف عفرين شمال حلب، وأسفرت عن قتلى وجرحى بين الفصائل، وكذلك التعدي على المدنيين وممتلكاتهم.

وفي التفاصيل، فإن الاشتباكات بدأت أول أمس بين مجموعة المدعو (حازم مرعي) ومجموعة (أبو جابر) وكليهما تابعتين لـ (فرقة الحمزات) أحد فصائل الجيش الوطني السوري، ويعود سبب الخلاف لاعتداء عناصر "أبو جابر بطران" على أحد أقرباء القيادي "حازم مرعي" وهو موظف في شركة الكهرباء، ما دفع الأول لشن هجوم على المجموعة الثانية بهدف الانتقام لقريبه، وانتهت تلك الاشتباكات العنيفة بإصابات بين المجموعتين.

لكن الاشتباكات عادت صباح اليوم بوفاة أحد المصابين (محمد السويدان الواوي)، وهو عنصر من صفوف الفصائل، ليبدأ أقرباؤه وفصيله هجوماً على منطقة الباسوطة طلباً للثأر والانتقام، حيث شهدت المنطقة اعتداءات على المدنيين ومنازلهم من قبل عناصر الميليشيات، إلى جانب الذهر والهلع الذي أصاب الأهالي وطلاب المدارس كون الاشتباكات حصلت في الشوراع المتكظة بالمدنيين.

وذكرت مصادر محلية لأورينت نت، أن مجموعة المدعو (حازم المرعي) داهمت منازل عناصر مجموعة (أبو جابر) واعتدت على سكان تلك المنازل من خلال طردهم منها والإساءة اللفظية وتخريب وتكسير محتويات تلك المنازل والاستقواء على سكان المدنيين العزل ولا سيما الأطفال والنساء.

في حين برر قائد فصيل (الحمزات) المسؤول عن المجموعتين عبر تسجيل صوتي وصل لأورينت، وقال إنه ساهم مع الوجهاء بـ "حقن الدماء" ووقف الاشتباكات المرتبطة بـ "التجييش"، كما اعترف بالانتهاكات التي حصلت تجاه المدنيين وأضاف: "ورح يتم محاسبة جميع العناصر اللي أساءوا لأهالي الباسوطة وإرجاع حقوقهم، وما رح نترك مجال للفتنة وتوسيع دائرة الاقتتال".

وتسيطر فصائل الجيش الوطني بكافة تشكيلاتها على مناطق ريفي حلب الشرقي والشمالي، وتعاني تلك المناطق من انتهاكات واسعة تجاه المدنيين وصلت لجرائم الخطف والقتل تحت التعذيب والسحل والإهانات اللاذعة، فيما يبدو الجانب الأمني أكثر خطورة بما تكشّف عنه من فساد تشبيحي يرتكبه الكثير من قادة الفصائل المتنفّذين، خاصة أن الفصائل تحكم بمعايير الفساد والتشبيح والطبقية وبعيداً عن معايير ثورة السوريين.

وتندرج جميع تلك الجرائم في إطار الانتهاكات المروِّعة في المناطق "المحررة"، مقابل غياب المحاسبة الحقيقية وعدم وضع آلية للحدّ من تلك الجرائم بحق السكان، الأمر الذي يزيد نسبة الغضب الشعبي في تلك المناطق، خاصة مع غياب السلطة القانونية والأمنية عن محاسبة الجناة ووضع حدّ لفوضى السلاح الميليشياوي وإنهاء الفوضى الأمنية بشكل كامل.