وزير وعضو برلمان سابق لدى أسد: عشرون شخصاً يملكون الدولة.. ويحلم بالذهاب إلى أوروبا

اعترف وزير وعضو برلمان سابق في حكومة ميليشيا أسد بأن سوريا تعيش أسوأ الأزمات الاقتصادية، نتيجة احتكار أشخاص معدودين على الأصابع لثروات ومقدرات سوريا بأكملها، في وقت يفتقد أكثر من 90 بالمئة من السوريين أبسط الخدمات الأساسية في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وانعدام فرص العمل في مناطق سيطرة أسد.

جاء ذلك في منشور كتبه الوزير السابق لشؤون التنمية الإدارية في ميليشيا أسد حسان النوري عبر "صفحته الشخصية في "فيس بوك" تحدث فيه عن فساد واحتكار المُتنفذين في ميليشيات آل أسد لثروات سوريا، على حساب غياب الخدمات الأساسية عن السوريين.
 
وكتب "النوري" الذي كان عضواً سابقاً في برلمان أسد أيضاً، أنه "لا بنزين ولا غاز ولا كهرباء ولا إنصاف اقتصادي واجتماعي بدولةٍ يملكها عشرون شخصاً يتملكون مقدراتها على حساب مثقفيها وتجارها وصناعييها وأساتذتها وخبرائها".

النوري يحلم بالذهاب إلى أوروبا

ولم يستطع "النوري" أن يخفي رغبته وحبه للهجرة والاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي على غرار كثير من المتنفذين في حكومة ميليشيات أسد، الذين أثروا على حساب دماء السوريين، ولكن العقوبات السياسية هي من تمنعه عن ذلك.

وقال في هذا الصدد إن "العقوبات السياسية التي لا تسمح لي حتى بدخول الدول التي يوجد بها نشاطي ومكتبي فيها كوارسو على سبيل المثال، لأن الاتحاد الأوروبي لا يسمح لي بدخول دول الشنغن رغم نجاحي وحبي لهذه الدول، والكثير من السفارات ترفض منحي الفيزا".

ورغم أن منشوره كان مليئاً بعبارات حب الوطن والوطنية، لكنه لم يتحمّل العيش فيه معترفاً أنه يقيم في بيلاروسيا لإدارة أعماله وأنشطته التجارية "أنا رئيس المجموعة الدولية للإدارة والموارد البشرية وأمارس عملي من خارج سوريا وفي دول تسمح لي بالدخول إليها كدولة بيلاروسيا الصديقة".

النوري: ترشحي للرئاسة غير مجدي

وعن مشاركته في "تمثيلية" الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في سوريا بتاريخ 3 يونيو عام 2014 أكد النوري أنها لم تكن مجدية، معترفاً بشكل ضمني على أنها مجرد مسرحية، ففي المنشور نفسه يقول النوري" "مُنحت فرصة الترشح لرئاسة الجمهورية ومع قناعة الكثيرين بأنها كانت غير مجدية أو بالأحرى يتعاطون معها كتمثيلية (...) ترشحت مع علمي المسبق بأن حظوظي في الفوز كانت ضئيلة". 

ولكن مشاركة النوري في مسرحية الانتخابات الرئاسية لم تكن مجانية، بل كوفئ النوري فور إعلان فوز بشار الأسد بمقعد وزاري، حيث عيّنه حينها وزيراً للتنمية الإدارية.

مسؤول آخر: ثروة البلاد بأيدي تجار الحرب 

كلام النوري، عزز ما كشفه الدكتور شفيق عربش مدير مكتب الإحصاء المركزي سابقاً، وأستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، حول أن حفنة صغيرة جداً من المقربين لميليشيا أسد هي من تملك الدولة، بينما يعيش الغالبية العظمى من السوريين تحت خط الفقر، وأن الفساد المالي والإداري ينخر ما يسميها الموالون مؤسسات"الدولة".

 ففي تصريحات لإذاعة “شام إف إم” الموالية، قبل شهر قال عربش إنه لا يمكن أن تزداد نسبة معدلات الفقر في سوريا (مناطق سيطرة أسد)؛ لأن المجتمع مقسوم إلى قسمين؛ الأول هو طبقة فقيرة تشكل 93 بالمئة، وتتدرج بين الفقر المتوسط والمدقع، وطبقة أخرى ظهرت بعد الحرب وهي حيتان الأسواق والتجار بنسبة 5 – 6 بالمئة"، مشيراً إلى أن الطبقة المتوسطة "اختفت تقريباً من المجتمع السوري".

وألقى عربش حينئذ باللوم على حكومة ميليشيا أسد في تدهور الأوضاع المعيشية، لافتاً إلى أنه لو راقبنا إجراءات وقرارات الحكومة خلال السنتين الأخيرتين لوجدنا أنها تساهم أكثر في إفقار الناس، وخصوصاً القرار الأخير المتعلق برفع سعر البنزين بنسبة 137%، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط انخفاضاً عالمياً .