رابطة الصحفيين السوريين تتضامن مع أورينت في وجه الجولاني: ندين الإقصاء وتكميم الأفواه

أدانت رابطة الصحفيين السوريين قرار ميليشيا الجولاني (هيئة تحرير الشام) المتمثل بمنع قناة (أورينت) من ممارسة عملها الإعلامي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا شمال سوريا، فيما يستمر التضامن من نخب سورية مختلفة ومؤسسات حقوقية وصحفية لرفض المنع التعسفي لعمل القناة واعتباره أسلوباً قمعياً يُشابه أساليب نظام أسد وميليشياته.

وقالت الرابطة الصحفية في بيان لها، إن هذا القرار ومهما كانت ذرائعه ومبرراته "إنما يعبّر عن سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير، ويعطي مؤشراً واضحاً على استهداف كافة وسائل الإعلام وكوادرها العاملة في مناطق سيطرة الهيئة".

وأضاف البيان "إننا في رابطة الصحفيين السوريين ندين هذا القرار ونؤكد أن ذهنية الإقصاء والمنع والحظر لم تكن في أي يوم مفيدة لأي سلطة مهما أحكمت من قبضتها الأمنية وطوّرت من وسائل المراقبة والسيطرة، لكي تكون مفيدة اليوم في عصر الإنترنت والفضاءات المفتوحة".

إلى ذلك، اعتبرت رابطة الصحفيين السوريين أن حظر أي مؤسسة إعلامية من العمل هو "استهداف لبقية وسائل الإعلام وجميع العاملين فيها"، وطالبت جميع المؤسسات الإعلامية والعاملين في مجال الإعلام والصحافة بالضغط من أجل إلغاء قرار ميليشيا الجولاني، وإيصال رسالة لجميع السلطات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بأن من مواجبها احترام حرية الإعلام وحماية العاملين في القطاع الإعلامي بموجب التزاماتها القانونية والأخلاقية".

وكانت ميليشيا الجولاني منعت قناة أورينت من العمل في مناطق سيطرتها، عبر مديرية الإعلام في إدلب التي أبلغت مراسل القناة جميل الحسن بشكل رسمي عن طريق مديرية الشؤون الصحفية، وقال الحسن: "حظر قناة أورينت من العمل بشكل كامل، وهذا الحظر يشمل المراسلين والمتعاونين وأي شخص يرسل مواد للقناة تحت طائلة المسؤولية قانونياً وأمنياً وقضائياً".

وقوبل القرار التعسفي بتضامن واسع من مؤسسات صحفية وإعلامية وحقوقية، وكذلك من صحفيين وإعلاميين وضباط وكتّاب وفنانين ومنظمات ونشطاء، حيث أطلق المتضامنون وسم ((#متضامن_مع_أورينت) على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا أن "أورينت" كانت السبّاقة في مواكبة ثورة السوريين ربيع عام 2011، أي قبل وجود فصائل وميليشيات كثيرة اختطفت الثورة وحرفت مسارها، في إشارة لميليشيا الجولاني المعروفة سابقاً بـ(جبهة النصرة) قبل تبديل جلدها وتدرّجها في المسميات البرّاقة.

وخلال الأيام الماضية، أصبح وسم التضامن مع "أورينت" الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من الاختلاف لدى البعض حول الخط التحريري للقناة ومحتواها الإعلامي، إلا أن تضامن السوريين من كافة النخب والتوجهات كان فوق كل اعتبار وفوق أي اختلاف في وجهات النظر.

كما أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرار ميليشيا الجولاني في تقريرها وطالبت بـ"ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع القرارات الأمنية التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة".

واعتبرت الشبكة الحقوقية أن ممارسات ميليشيا الجولاني في منع قناة أورينت من أداء واجبها الإعلامي في إدلب، تشبه "أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري ما تسبب في منعها من دخول سوريا".

ويكمن قرار منع أورينت من ممارسة عملها الإعلامي في إدلب بسبب فضحها المتكرر لجرائم ميليشيا الجولاني تجاه المدنيين من انتهاكات شملت الاعتقالات المتكررة وتكميم الأفواه والاستحواذ على مفاصل الحياة، ولا سيما الاقتصاد وما تبعه من أزمات معيشية خانقة، إلى جانب محاولة الميليشيا التطبيع مع ميليشيا أسد من خلال فتح معابر بين الطرفين بقرار فردي يخدم مصالحها، الأمر الذي اعتبره محللون محاولة من الجولاني لاتخاذ إدلب "دويلة" خاصة به على حساب السوريين وثورتهم.

غير أن عمل قناة أورينت في الشمال السوري وتحديداً في إدلب، يقتصر على نقل أوجاع الناس وخاصة النازحين في المخيمات، وتسليط الضوء على متطلبات المرحلة والواقع المعيشي المتردي، وكذلك فضح الانتهاكات والجرائم المتكررة تجاه المدنيين من قبل سلطة الأمر الواقع، وهو أمر آلم ميليشيا الجولاني من خلال تهديدات متكررة بوقف عمل القناة بحال استمرت بسياستها الإعلامية ذاتها، في وقت يخشى فيه كثيرون من ارتفاع وتيرة الجرائم والانتهاكات تجاه السكان في إدلب بعيداً عن عدسات الإعلام التي ترفض محاباة سلطة الأمر الواقع وأن تكون شريكاً في الجريمة.