رغم كل ما حلّ بسكانها من قتل وتهجير وتنكيل على يد ميليشيات أسد وإيران وقوات الاحتلال الروسي، أعلن ما يسمى محافظ إدلب في حكومة أسد طرح أراضي المهجّرين والنازحين بفعل عمليات القصف والقتل التي ارتكبتها ميليشياته للاستثمار، وقد استثنى من أهالي تلك المناطق الشبيحة والموالين وأبناء المصالحات فقط.
وبحجة إقامتهم في مناطق (التنظيمات الإرهابية) وفق تعبيره، خرج محافظ إدلب في حكومة أسد (ثائر سلهب)، ليعلن طرح أراضي المهجرين قسراً للاستثمار في مزادات علنية، وقد خصّ بالذكر الأراضي التي تعود ملكيتها لمن وصفهم بـ(المتوارين عن الأنظار والموجودين في مناطق خارج نطاق سيطرة ميليشيات أسد)، لافتاً إلى أن المقيمين في مناطق الميليشيات يمكنهم إثبات ملكيتهم للأراضي واستثمارها بأنفسهم، كما تتم إعادة أرض أي شخص يعود إلى مناطق أسد.
ما هي الأراضي المشمولة بالقرار؟
ومع مراجعة الصفحة الرسمية لمحافظة إدلب التابعة لحكومة أسد، تبين أن الأراضي المطروحة للاستثمار تقع في نطاق القرى التابعة لكل من (معرة النعمان - أبو الظهور - سراقب - خان شيخون)، وقد جرت المزادات في المدن المذكورة أعلاه بين 2 -6 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، باستثناء مزاد خان شيخون الذي أُعلن تأجيله، ليتم مرة أخرى دعوة الراغبين بالاستثمار للمشاركة به، مع إمكانية منح أقارب الدرجة الأولى الاستثمار بدلاً من الشخص الراغب بالاستثمار.
مزارع مهجر: وسيلة ضغط جديدة لإجبارنا على العودة
يقول (مصطفى عبدالله الحاج خالد) وهو أحد المهجّرين من مدينة معرة النعمان لـ أورينت نت: "حرمان المهجّرين من أراضيهم هو وسيلة ضغط جديدة من أجل إجبارهم على العودة، فنظام أسد الذي حاول جاهداً إظهار المدن التي احتلها أخيراً بريف إدلب كـ(مدن مكتظة بالسكان) بعد ما أسماه (التحرير)، إلا أنه فشل في ذلك ولم يعد أحد ومن ظهروا من أبناء تلك المدن هم بالأصل مقيمون في مناطق سيطرته وعادوا إليها بعد تهجير سكانها".
وتابع: "كيف يمكننا العودة وغالبية أهالي تلك المدن يعرفون أن القتل مصيرهم أو في أحسن الأحوال الزج بهم في المعتقلات لسنوات طويلة لا يعلم عددها إلا الله وحده، وأما بالنسبة لأراضينا ففقدانها صعب جداً ولكن الأرض تعود لأصحابها مهما طال الأمد".
ومنذ عام، طرح نظام أسد مؤخراً أراضي المهجرين من ريف إدلب الجنوبي وخاصة سراقب ومعرة النعمان للاستثمار وذلك عبر وكلاء وسماسرة ومكاتب عقارية مرتبطة بميليشياته، حيث أظهرت وثائق تداولها ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي قوائم وأسعار ومساحة عشرات الأراضي المعروضة للاستثمار والتي تعود ملكيتها لأهالٍ اختاروا النزوح إلى الشمال المحرر إبان سيطرة ميليشيات أسد وإيران بعد قصف هستيري طال مدنهم وقراهم جنوب إدلب.
أهداف نظام أسد من القرار
ويقول المحامي السوري (مهند العدوان) في حديث لـ أورينت نت، إن "الهدف الأساسي من طرح الأراضي الآن هو الاستفادة، فكلنا نعلم أن غالبية أهالي المدن والقرى التي عُرضت بها الأراضي (مطلوبون) أمنياً وعليه لن يعودوا إلى المقصلة بأنفسهم، وبالتالي سيكون للنظام حرية الخيار والتصرف سيما في ظل وجود قانون أصلاً يتيح له الاستيلاء على أية أرض في حال مضي 20 عاماً، ولا مشكلة لديه بإصدار مرسوم بتخفيض المدة إلى 10 سنوات على سبيل المثال".
وأضاف: "ومن جانب آخر، فإن ريع المزادات والاستثمارات تعدّ نقطة هامة بالنسبة له، فضلاً عن كسب مساحات إضافية للزراعة وتحقيق بعض الناتج المحلي في مناطق سيطرته، كما يمكنه من خلال تلك الاستثمارات فرض نوعية المحصول بالقوة وفق ما يحتاجه من (قمح أو خضار أو غيرها)، مشيراً إلى أن إجبار المهجّرين على العودة سبب ثانوي لا يهمه كثيراً.
إدلب ليست الأولى
وسبق أن عرضت ميليشيات إيران بعض المنازل غير المتضررة أو التي تضررت بشكل جزئي شمال حلب للبيع، وذلك عبر إعلانات نشرتها صفحات تابعة لسماسرة ووكلاء ومكاتب عقارية مرتبطة بها، وقد كانت غالبية العقارات المعروضة للبيع في مدن (عندان وحريتان وكفر حمرة ومعارة)، مع العلم أن حجم الدمار في تلك المدن بلغ نحو 80 % تقريباً.
وكانت الميليشيات قد سيطرت على مدن وبلدات "عندان - حريتان - حيان - بيانون - كفرحمرة - معارة الأرتيق - بابيض - كفربسين - ياقد العدس - شويحنة وتلتها"، في السادس عشر من شهر شباط 2020، ليعلن نظام أسد بعدها أن حلب باتت "محررة"، بعد أن حاصر وقصف وأباد وشرّد وهجّر سكان تلك المدن باتجاه إدلب وريف حلب الغربي.
التعليقات (1)