الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتضامن مع أورينت: إجراء قمعي يحاكي أساليب واستبداد أسد

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرار ميليشيا الجولاني (هيئة تحرير الشام) بمنع قناة أورينت من العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها بمحافظة إدلب، في ظل تضامن مستمر من نخب سورية مختلفة تجاه المنع التعسفي لعمل القناة واعتباره أسلوباً قمعياً يُشابه أساليب نظام أسد وميليشياته، ويحاول إعادة الحكم الاستبدادي سيرته الأولى.

وقالت الشبكة في تقريرها، اليوم، إنها تدين الإجراء الذي اتخذته ميليشيا الجولاني ضد “أورينت”، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية في كافة المناطق، مشددة على "ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع القرارات الأمنية التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة".

ولفت التقرير التضامني إلى أن (هيئة تحرير الشام) ضيّقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، "عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه".

إلى جانب ذلك، اعتبرت الشبكة الحقوقية أن ممارسات ميليشيا الجولاني في منع قناة أورينت من أداء واجبها الإعلامي في إدلب، "تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري ما تسبب في منعها من دخول سوريا"، وأضافت أن تلك الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من “أسوأ دول العالم” في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

قرارات استبدادية

وكانت ميليشيا الجولاني منعت قناة أورينت من العمل في مناطق سيطرتها، عبر مديرية الإعلام في إدلب التي أبلغت مراسل القناة جميل الحسن بشكل رسمي عن طريق مديرية الشؤون الصحفية، وقال الحسن: "حظر قناة أورينت من العمل بشكل كامل، وهذا الحظر يشمل المراسلين والمتعاونين وأي شخص يرسل مواد للقناة تحت طائلة المسؤولية قانونياً وأمنياً وقضائياً".

ولاقى القرار التعسفي تضامناً واسعاً من صحفيين وإعلاميين وضباط وكتّاب وفنانين ومنظمات ونشطاء وكذلك وسائل إعلام سورية معارضة، حيث أطلق المتضامنون وسم ((#متضامن_مع_أورينت) على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروا أن "أورينت" كانت السبّاقة في مواكبة ثورة السوريين ربيع عام 2011، أي قبل وجود فصائل وميليشيات كثيرة اختطفت الثورة وحرفت مسارها، في إشارة لميليشيا الجولاني المعروفة سابقاً بـ (جبهة النصرة) قبل تبديل جلدها وتدرّجها في المسميات البّراقة.

وأصبح وسم التضامن مع "أورينت" الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، فعلى الرغم من الاختلاف لدى البعض حول الخط التحريري للقناة ومحتواها الإعلامي، إلا أن تضامن السوريين من كافة النخب والتوجهات كان فوق كل اعتبار وفوق أي اختلاف في وجهات النظر.

ويكمن قرار منع أورينت من ممارسة عملها الإعلامي في إدلب بسبب فضحها المتكرر لجرائم ميليشيا الجولاني تجاه المدنيين من انتهاكات شملت الاعتقالات المتكررة وتكميم الأفواه والاستحواذ على مفاصل الحياة، ولا سيما الاقتصاد وما تبعه من أزمات معيشية خانقة، إلى جانب محاولة الميليشيا التطبيع مع ميليشيا أسد من خلال فتح معابر بين الطرفين بقرار فردي يخدم مصالحها، الأمر الذي اعتبره محللون محاولة من الجولاني لاتخاذ إدلب "دويلة" خاصة به على حساب السوريين وثورتهم.

غير أن عمل قناة أورينت في الشمال السوري وتحديداً في إدلب، يقتصر على نقل أوجاع الناس وخاصة النازحين في المخيمات، وتسليط الضوء على متطلبات المرحلة والواقع المعيشي المتردي، وكذلك فضح الانتهاكات والجرائم المتكررة تجاه المدنيين من قبل سلطة الأمر الواقع، وهو أمر آلم ميليشيا الجولاني من خلال تهديدات متكررة بوقف عمل القناة بحال استمرت بسياستها الإعلامية ذاتها، في وقت يخشى فيه كثيرون من ارتفاع وتيرة الجرائم والانتهاكات تجاه السكان في إدلب بعيداً عن عدسات الإعلام التي ترفض محاباة سلطة الأمر الواقع وأن تكون شريكاً في الجريمة

ووثقت الشبكة السورية ممارسات مشابهة تعرضت لها قناة أورينت من قبل (هيئة تحرير الشام) في إدلب في وقت سابق، ولا سيما العام الماضي، حين تلقت القناة بلاغاً من مسؤول الميليشيا (أبو أحمد خطاب) بوقف عملها الإعلامي في مناطق سيطرتها شمال سوريا، وذلك "بعد سلسلة تقارير صدرت عن المؤسسة انتقدت خلالها ممارسات كل من هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني ووصفتهم بأنهم ميليشيات".