من إدلب.. مدنيون يتحدّون الجولاني: مطالبة بعودة أورينت وإشادة بتاريخها الثوري (فيديو)

أجرت صحيفة "زمان الوصل" استطلاعاً تلفزيونياً مصوراً مع الأهالي في مدينة إدلب وريفها حول قيام ميليشيا الجولاني بمنع (قناة أورينت) من العمل في مناطق سيطرتها ومحاسبة كل من يتعامل معها، حيث رفض الجميع هذا القرار معتبرين أن تلك الميليشيات تسير على خُطا ديكتاتور دمشق وإجرامه بحق الإعلام والإعلاميين.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري مع العديد من المدنيين في إدلب وأصحاب المحلات وبعض الإعلاميين العاملين هناك، فإن هذا القرار لا يمس فقط "أورينت" بل يطال كل القنوات العاملة في المنطقة والتي سيأتي عليها الدور لاحقاً إذا لم توقف ميليشيا الجولاني عند حدّها.

وبحسب شاب يعيش في المخيمات بريف إدلب، فإن كل وسيلة إعلامية لا تتكلم بما تريده "ميليشيا الجولاني" يتم إبعادها وإبقاء فقط الإذاعات الموالية لها التي تمجدها وتثني على أفعالها، مضيفاً أنه يجب إلغاء هذا القرار وإبقاء الإعلام الحر الذي يتكلم باسم الناس وعلى رأسه "أورينت".

في حين رأى آخرون من مدينة إدلب، أن منع "أورينت" من العمل تصرف لا تفعله سوى الميليشيات وهو قرار جائر، رافضين بحسب أحدهم إغلاق مكاتب القناة لأنها صرح إعلامي للثورة السورية ومنعها من العمل أمر معادٍ للثورة في حقيقته، مؤكداً أن البعض يستهدفها لأنها تقول الحقيقة وتكشف الأشخاص الذين يسيئون للناس باسم الثورة.

وأشار إلى أن الإعلام حر فيما يقول ويتكلم، سواء أعجبَ ذلك ميليشيا الجولاني وباقي الفصائل أم لم يعجبها، في حين لفت معلق آخر إلى أن "أورينت" تنقل الحدث بشفافية ويجب عدم إغلاقها فهي قناة الثورة ولها كل الحق بالكلام على الأخطاء التي تحدث، ولا سيما بالمناطق المحررة من سيطرة ميليشيا الإجرام الأسدي.

أحد التجار من جهته وصف قرار منع "أورينت" بالاستبدادي والديكتاتوري، فهي وسيلة إعلام حرة ومهمتها تسليط الضوء على الفساد والفاسدين، وما تقوم به سواء اتفقنا معها أم لا هو نقل الحقيقة، ومن غير المقبول منع وسيلة إعلام سلاحها الوحيد (الكلمة) من القيام بواجبها وتغطية الأخبار في المحرر، مشدداً على ضرورة التصعيد ضد متخذي هذا القرار لوقفه ومنع تنفيذه.

واختتمت زمان الوصل تقريرها الاستطلاعي بمقابلة مع أحد أصحاب محلات بيع الملابس في إدلب والذي أكد أن "أورينت" وقفت مع الثورة من أول يوم فيها، ويجب على الجميع تقبل الرأي والرأي الآخر، وإذا لم تقبل كل وجهات النظر المختلفة فسيتجه الناس نحو الوضع الديكتاتوري القديم الذي رسخته حكومة ميليشيا أسد في البلاد.

قرار منع العمل

يُذكر أن مراسلنا في إدلب "جميل الحسن" أكد قبل أيام أن ميليشيا الجولاني قررت منع مؤسسة أورينت من العمل في مناطق سيطرتها، بينما لم تُبلّغ المؤسسة هذا القرار بشكل رسمي حتى الآن.

وقال الحسن في منشور له إن مديرية الإعلام في إدلب أبلغته بشكل رسمي عن طريق مديرية الشؤون الصحفية "حظر قناة أورينت من العمل بشكل كامل، وأن هذا الحظر يشمل المراسلين والمتعاونين وأي شخص يرسل مواد للقناة تحت طائلة المسؤولية قانونياً وأمنياً وقضائياً".

ولم تكتفِ المديرية بذلك بل طلبت تسليم البطاقات الصحفية الصادرة عنها، وأي وثائق مكتوب عليها أي صفة لأورينت، سواء كانت لمراسل أو مصور أو متعاون.

حملة تضامن كبيرة

وعقب القرار أبدى صحفيون وإعلاميون وضباط وكتّاب وفنانون ومنظمات ونشطاء، تضامنهم مع أورينت عبر وسم (#متضامن_مع_أورينت) على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد جميعهم بتوقيف عملها الإعلامي في إدلب الخاضعة لسلطة استبدادية قمعية ترى في وجود الإعلام الحر خطراً عليها.

وأصبح وسم التضامن مع "أورينت" الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، فعلى الرغم من الاختلاف لدى البعض حول الخط التحريري للقناة ومحتواها الإعلامي، إلا أن تضامن السوريين من كافة النخب والتوجهات كان فوق كل اعتبار وفوق أي اختلاف في وجهات النظر.

واجبنا حماية العمل الإعلامي

وعلق مدير منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) رائد الصالح، على الأمر قائلاً: "التضييق على العمل الإعلامي وتقويض حرية الرأي يتنافى تماماً مع مطالبات السوريين بالحرية طوال11عاماً، لقد ضحى السوريون بحياتهم من أجل صون حرية التعبير، إن منع مراسلي #أورينت أو أي جهة إعلامية تتبنى قيم الحرية في #سوريا مرفوض ومُدان، واجبنا حماية العمل الإعلامي وتعزيز قيمه في مجتمعاتنا".

فيما علق المحلل العسكري العميد أحمد رحال عبر صفحته في "فيس بوك": "ليس غريباً على عصابة الجولاني أن تمنع بث راديو #أورينت ثم تمنع عمل محطة تلفزيون أورينت في المناطق التي تحتلها في إدلب... ألم نخبركم أن الأسد والجولاني وجهان لعملة واحدة عملهما يكمل بعض؟؟".

من جانبه، اعتبر الكاتب والناقد محمد منصور: أن “رفض وإدانة إيقاف عمل مراسلي أورينت في الشمال السوري من قبل هيئة تحرير الشام، واجب مهني لا علاقة له بالارتباط الوظيفي أو الإداري بالمؤسسة، ولا يشترط فيه أن تكون معجباً أو غير معجب بالسياسة التحريرية لها”.