اتفاقية "سيداو" حول المرأة تشعل الجدل بالشمال السوري ومنظمة محلية تنفي تنفيذ مشاريع متعلقة بها

تفجر السجال مجدداً في الشمال السوري حول الموقف من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة اختصاراً بـ"سيداو"، وتحديداً بعد أنباء تتحدث عن ضلوع منظمات مجتمع مدني في تنفيذ مشاريع لنشر الاتفاقية الأممية، التي مازالت مواقف العديد من الدول منقسمة حولها.

وبعد شد وجذب واتهامات خرجت منظمة "وحدة دعم الاستقرار" النشطة في المناطق المحررة، ببيان قبل أيام، نفت فيه تنفيذ مشاريع متعلقة بهذه الاتفاقية، واصفة كل ما يشاع عن ذلك بـ"الافتراء الصرف".

وتابعت الوحدة في بيانها الذي وصل لـ"أورينت نت" أنها تنفذ مشاريع متعلقة بتمكين المرأة السياسي، وبيان رؤية النساء في الداخل السوري، مشددة على حرصها الشديد على عدم مخالفة أي مشروع سياسي يتم تنفيذه بالتعاون مع "وحدة دعم المرأة" لتعاليم الدين الحنيف والعادات والتقاليد.

وتعقيباً يؤكد المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار، منذر السلال أن الوحدة تركز حالياً على مشاريع التمكين السياسي، من خلال تنظيم جلسات رفع وعي سياسي حول الوضع السوري موجهة بكل شرائح المجتمع ومنها المرأة بهدف رفع مؤهلات السيدات للمشاركة في الشأن السياسي، وخاصة أن للمرأة مشاركة كبيرة في الثورة.

ويضيف لـ"أورينت نت"، أن بعض الجهات تحاول الطعن بعمل الوحدة من خلال استغلال الدين للظهور، وهي تقف وراء السجال حول تنفيذ الوحدة بعض المشاريع المتعلقة باتفاقية "سيداو"، للضغط على عمل المنظمات.

وحول موقف الوحدة من الاتفاقية، يقول السلال: "ليست المنظمة جهة سياسية ولذلك لا يمكن أن يكون لديها موقف من الاتفاقية، وكل موظف في الوحدة له رأيه الخاص بالاتفاقية، ودورنا يقتصر على تأمين طاولة للنقاش والحوار".

وفي هذا الصدد، نفى السلال أن تكون الوحدة قد أمنت أي مساحة حوار لمناقشة اتفاقية "سيداو" أو غيرها من اتفاقيات الجندرة، وقال: "غالبية الجلسات تبحث في شكل الدولة ونظام الحكم، وأحياناً يتم التطرق إلى الاتفاقيات الدولية ومنها "سيداو" التي يتحفظ البعض على بنود منها بسبب عدم تناسبها مع الدين والعادات والتقاليد"، قائلاً: "أنا على سبيل المثال لم أطلع على بنود اتفاقية سيداو".

وأضاف أن "مواضيع الجندرة واتفاقية سيداو لا تُناقش في الشمال السوري بالشكل الذي يتم تداوله على وسائل التواصل، لكن ليست وحدة دعم الاستقرار هي المسؤولة، ولأسباب شخصية يتم نسب كل ذلك إلى الوحدة لأهداف شخصية، من جهات عسكرية تدعي أنها مدنيّة".

لكن الكاتب والباحث ساجد الحموي وصف نفي وحدة دعم الاستقرار بـ"المراوغة"، وزوّد "أورينت نت" بمقطع مصور تشارك فيه رئيسة مجلس إدارة "وحدة دعم وتمكين المرأة" التابعة لوحدة دعم الاستقرار نيفين حوتري، إلى جانب عضو الحركة السياسية النسوية السورية الدكتورة بسمة قضماني، التي دعت إلى اعتماد اتفاقية "سيداو" بدون تحفظ.

وقال لـ"أورينت نت" إن نفي وحدة دعم الاستقرار لتنظيم جلسات تدعم اتفاقية "سيداو"، بهدف تجنب المظاهرات الشعبية التي كانت تنوي التوجه لمقرهم في مدينة إعزاز بهدف إغلاقه، وهذا ما قد يتسبب بالحرج للوحدة داخلياً وخارجياً.

وحول حديث السلال عن هجوم البعض على عمل الوحدة تحت أسباب وغايات شخصية، رد الحموي بقوله: "ليس بيننا وبينهم أي خلاف شخصي، والخلاف فقط حول ما يُبث في مجتمعنا من أفكار صادمة وهادمة للقيم والثقافة والأسرة وترويج للنسوية و"سيداو" تحت شعار دعم وتمكين المرأة".

"سيداو"

وباختصار، اتفاقية "سيداو" هي اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتشمل بنوداً من قبيل المساواة بين المرأة والرجل، وأمور متعلقة بالزواج والعلاقات العائلية.

وتحفظت العديد من الدول وخاصة العربية على بعض بنودها، ومنها من علق العمل بها وآخرها ليبيا، حيث قررت الحكومة الليبية، في آذار الماضي توقيف العمل مؤقتاً بمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة حول اتفاقية "سيداو"، لتعارض بعض بنودها مع الشريعة الإسلامية.

يذكر أن نظام أسد، كان قد وقع على الاتفاقية في وقت سابق لكنه تحفظ على بعض بنودها، ومنها المادة الثانية التي تتعلق بمنع التمييز بين الجنسين في التشريعات والدساتير الوطنية.

أما قوى الثورة السورية لم تعلن موقفها من "سيداو"، وهو ما يعزوه الباحث السوري عباس شريفة، إلى اختلاف التيارات والألوان الثورية، موضحاً لـ"أورينت نت" أنه " لا تستطيع أي جهة الادعاء بتمثيل كل الثورة، وخاصة أن سوريا اليوم تمر بمرحلة اللادولة".

سلبيات وإيجابيات "سيداو"

وتكمن خطورة "سيداو"، كما يقول شريفة لـ"أورينت نت" في قضية "التأويل والتفسير" لبنودها، ويوضح بقوله: "عندما تنادي الاتفاقية بالقضاء على كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل، فإن بعض منظمات المجتمع المدني مثلاً تتحدث عن ضرورة المساواة أيضاً في الإرث، وتعدد الزوجات ،وغيرها".

وهنا، تساءل عن الجهة التي ستحدد إن كان هناك تمييز في هذه القضايا، علماً أن هذه القضايا مرتبطة بثقافة الشعب السوري والشعوب العربية الأخرى، وهناك قوانين موجودة.

في المقابل، يدافع البعض عن "سيداو" ويتحدثون عن إيجابيات كثيرة لها، منها محاربة الاتجار بالمرأة، ومكافحة جميع أشكال استغلال جسدها في الإعلام والإعلانات التجارية، ودعم التساوي المطلق بين الرجل والمرأة في ميدان التعليم والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية في جميع فئاتها.