فصيل بـ"الجيش الوطني" يشرعن اغتصاب عقارات بمدينة الباب وأصحابها يستصرخون لاستعادتها

رفض أهالي مدينة الباب التنازل عن عقاراتهم المغتصبة من قبل بعض فصائل "الجيش الوطني" بريف حلب، ولا سيما محاولة شرائها بأسعار “بخسة” والتهديد بالقتل للتنازل عنها رغم وجود أمر قضائي بإعادة تلك الممتلكات لأصحابها، في قضية تكشف حجم الفساد والتشبيح الممارس من قبل قياديين يدّعون الثوريّة ويعملون بنهج عصابات السطو المسلّح و"المافيات".

وفي بيان جديد حمل رقم (3)، أكد أصحاب العقارات المغتصبة من قبل (فادي الديري) القيادي التابع فصيل (الملك شاه) في مدينة الباب، رفضهم بيع ممتلكاتهم أو التنازل عنها تحت كافة الضغوط، وكذلك محاولات تمييع القضية من شخصيات محسوبة على “الجيش الوطني” رغم وجود قرار قانوني ينص على إعادتها ويؤكد أحقيتهم فيها.

وقال البيان: “بعد تحركنا كـأهالي عقارات مغتصبة من قبل المفسد المدعو فادي الديري، وظننا أن هناك بقية من عقلاء يأخذون على يديه، عبر أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.. صُدمنا بحقيقة أن من يصدّرون أنفسهم كعقلاء محسوبين على فصيله في الجيش الوطني يريدون تمييع قضيتنا عبر عرضهم شراء العقارات المغتصبة بسعر السوق، وكأن خلافنا معه هو خلاف مال وسوق وليس قيم وسلوك”.

وأضاف أصحاب العقارات في بيانهم الأخير: "إننا نهيب بمن لا يستطيع ردع المفسد فادي الديري عن غيّه ألا يكون سمساراً له، خاصة أننا بتنا نستشعر الريبة والتوجس حول سبب التمسك بالعقارات المغتصبة طول هذه الفترة وبكل هذا الشكل، ثم عرض شرائها بإلحاح، فهل هناك ما يودّون إخفاءه؟.. لذلك نحن كأصحاب العقارات المغتصبة نعلن براءتنا من أي استخدام لعقاراتنا المغصوبة يخالف قيم الشرع أو الثورة أو القانون، ونرفض بيعها للمفسد فادي الديري وكل من يسمسر عنده، لأن أصل الخلاف هو قيمة ومبدأ وليس (مالاً) كما يفهمونه".

تفاصيل القضية

القضية يقف وراءها المدعو (فادي الديري) وهو أحد قياديي فصيل (الملك شاه) التابع للجيش الوطني، وتتمثل باستيلائه مع مجموعة تابعة له على عدد من عقارات أهالي مدينة الباب منذ خمسة أعوام، وتشمل 6 شقق سكنية لـ (رضوان القبلاوي) وبناء مؤلف من ثمانية شقق سكنية لـ (محمد علي قديراني) وبناء ثلاث طوابق لـ (محمد بشير زعيتر) ومنزل لـ (الشيخ محمود مسعود) و4 مزارع تعود لـ (أبو نديم البزيعي وأبو إبراهيم الشامي وأبو محمود اليونس وعامر سكر).

ويرفض المدعو فادي الديري إعادة الممتلكات المغتصبة لأصحابها رغم وجود أمر قضائي بإعادتها، بينما يتّهم أصحاب العقارات المسلوبة بـ “التشبيح والخيانة” كذريعة للاستياء عليها، كما يستخدم أسلوب "التشبيح" والتهديد بالقتل تجاه أصحاب العقارات لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم، إلى جانب محاولات أخرى تهدف لشراء تلك الممتلكات بأسعار بخسة، رغم رفض أصحابها للبيع.

وخلال الأسبوعين الماضيين، عادت القضية للواجهة من خلال بيانات ومظاهرات شعبية  للمطالبة بإعادة الممتلكات المغتصبة، وشارك وجهاء المنطقة وعدد من الناشطين والقياديين الثوريين بتلك التحركات للضغط على متزعّم الميليشيا للاستجابة للمطالب وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

لكن الديري هدّد أصحاب العقارات بالقتل لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم، بحسب مصادر محلية وناشطين قالوا إن "شخصاً يُدعى أبو سليمان الدبس، يعمل لدى فادي الديري، قام (قبل أيام) بالذهاب إلى بعض الإخوة من أصحاب العقارات وقام بتهديدهم بالقتل وتعبئتهم بكياس نايلون إذا أي شخص بيطالب بحقّو أو بقرّب على ممتلكاته".

كما حاول وفد من فصائل (هيئة ثائرون للتحرير) الضغط على أصحاب العقارات لبيعها بأسعار تناسب (الديري) وعصبته، لكن الأهالي رفضوا تلك العروض وطالبوا بإعادة ممتلكاتهم المسلوبة، وعلى ذلك، أصدروا بياناً يرفضون من خلاله تلك الأساليب المتّبعة لـ "تمييع القضية" وأكدوا مضيّهم حتى استرجاع ممتلكاتهم "المغتصبة".

وكانت بعض فصائل الجيش الوطني استولت على عشرات العقارات المدنية من منازل ومزارع وغيرها خلال معارك الباب وعفرين منذ خمسة أعوام، وذلك بعد توجيه تهم "الخيانة والتشبيح" لأصحاب العقارات المغتصبة، في ظل تفشي الفساد الممنهج وتسلّط الفصائل على رقاب المدنيين بسطوة السلاح والنفوذ.

ورغم وجود قرار قضائي بإعادة تلك العقارات لأصحابها، يرفض بعض القياديين التابعين للجيش الوطني إعادتها والاستجابة لأمر القضاء ويصرّون على الاستيلاء عليها عنوة وبسلطة النفوذ والسلاح، وهو أمر يُعدّ خلافاً لقيم "الدين الحنيف" ومبادئ الثورة السورية التي يتسلق عليها هؤلاء العصبة.