الحكومة اللبنانية تمنع المدارس الخاصة من تدريس السوريين

في سلوك عنصريّ جديد من قبل الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين، رفضت وزارة التربية اللبنانية السماح للمدارس الخاصة بتدريس تلاميذ اللاجئين، رغم تعهد الجهات المانحة بتحمّل كافة التكاليف والرسوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أمس الثلاثاء، إن العديد من وسائل الإعلام تتناقل أخباراً تتعلق بمحاولات أممية لدمج النازحين (اللاجئين) بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة.

وأضافت الوزارة أنها تؤكد عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين وتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، وتدعو المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض، وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكومياً.

وهددت الوزارة أصحاب تلك المدارس الخاصة بحال موافقتهم على تلك العروض باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم بدءاً من عدم الاعتراف بنظامية تسجيل هؤلاء التلاميذ وصولاً إلى منع تلك المدارس من استقبال تلامذة جدد وإيقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب تراخيص عملها عند الاقتضاء.

ووصفت الوزارة دمج التلاميذ السوريين بالمدارس الخاصة بـ "التوطين المقنّع"، واعتبرت أن قرارها هذا يأتي من "سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة"، حسب زعم البيان.

غير أنها سرعان ما كشفت عن السبب الحقيقي للرفض، موضحة أن دعم التعليم لا بد أن يشمل اللبنانيين أيضاً، وقالت إنها "ملزمة بتوفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة، وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع".

وقبل أيام رصد مركز وصول لحقوق الإنسان في لبنان خطابات رسمية تمييزية بحق الطلاب اللاجئين السوريين في لبنان بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، الأمر الذي يضع مستقبل مئات آلاف الطلاب أمام تحديات خطيرة.

وفي وقت سابق من شهر أيلول الحالي، هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بإعادة اللاجئين السوريين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا، محذّراً مجلس الأمن الدولي من خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسببهم.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت العام الفائت وزارة التربية في لبنان على خلفية فرضها عراقيل تمنع التلاميذ السوريين من أداء امتحانات مدرسية مفصلية.

يشار إلى أن نحو مليون سوري لجؤوا إلى لبنان خلال السنوات الماضية جراء العمليات العسكرية لميليشيات أسد ضد المدن والبلدات الثائرة، بحسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.