كشفت وثيقة مسرّبة فضيحة "خطيرة" ضمن مؤسسة الطيران المدني التابعة لحكومة ميليشيا أسد تهدد حياة المدنيين في مناطق سيطرتها، في ظل الفساد المستشري في مفاصل مؤسسات تلك الحكومة على حساب السوريين وأرواحهم.
وتوضح الوثيقة المسربة التي نشرتها صفحات موالية على "فيس بوك"، وجود طائرة لدى شركة (أجنحة الشام) موديل (إيرباص A320) ومسجلة لدى مؤسسة الطيران المدني السوري، وهي طائرة غير صالحة للطيران وما زالت في الخدمة رغم الخطر المحدق بركابها.
وفي التفاصيل، فإنّ الطائرة مسجلة بعلامات التسجيل (YK-BAG) وتمنح شركة "إيرباص" الصانعة لهذه الطائرة عمراً زمنياً تشغيلياً وهو 60 ألف ساعة طيران، وهو زمن لا يمكن تشغيل الطائرة بعد بلوغه دون موافقة الشركة الصانعة على تمديد هذا العمر بتنفيذ كشف خاص بذلك، واعتماده من قبل الصانع ومؤسسة الطيران المدني السوري، وهو الأمر الذي لم يحصل قط.
وبحسب الصفحات المولية فإن تلك التجاوزات الخطرة تتم "بتواطؤ واضح جلي وعلني ووقح" من مدير عام الطيران المدني التابع لحكومة أسد، باسم منصور، والمسؤولين المباشرين عن هذا الملف مدير (سلامة الطيران) عبيدة جبرائيل، ورئيس (دائرة الصلاحية) بشار أحمد.
وأكدت المصادر الموالية أنه وتحت ضغط من المفتش المكلّف بمتابعة الطائرة ذاتها، تم إصدار الكتاب (المرفق بتاريخ 12 أيلول 2022)، يطلب من شركة (أجنحة الشام) عدم تشغيل الطائرة قبل إعداد دراسة من جهة معتمدة من الطيران المدني السوري لتمديد العمر الزمني للطائرة، "لكن لم يتم تنفيذ القرار وما زالت الطائرة قيد التشغيل وبوتيرة عالية تصل إلى أربع رحلات في اليوم".
واعتبرت أن المسؤولين عن "التجاوز الخطير" الذي يهدد أرواح المدنيين، "لا يختلفون عن المهرّب المجرم" الذي قتل العشرات في "مركب الموت" قرب شواطئ طرطوس قبل أيام، كون تلك الطائرة المعنية غير صالحة للطيران حالياً، ومن الممكن أن يودي بحياة العشرات من الأبرياء.
وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا أسد فساداً واسعاً في جميع مؤسساتها الحكومية وكافة قطاعات الحياة الأخرى، حيث يشمل الفساد أروقة القضاء وأجهزة الأمن والمؤسسات المدنية بدفع وتغطية مباشرة من رأس النظام وكبار مسؤوليه الذين حولوا البلاد لمزرعة يحكمها تجار الحرب.
التعليقات (6)