عناصر "الجيش الوطني" يهاجمون فرناً بالرصاص لأخذ الخبز بريف حلب (فيديو)

هاجم عناصر مسلّحون تابعون لفصائل الجيش الوطني أحد الأفران في المناطق الشعبية بريف حلب بإطلاق النار العشوائي، بهدف الحصول على الخبز بسطوة السلاح والنفوذ، في تزايد ملحوظ للتشبيح الأمني المرتبط بفوضى السلاح والاحتكام لقانون "الغابة" في حكم تلك المناطق وما يقابلها من غياب للمحاسبة القانونية.

وتداول ناشطون تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عدداً من المسلحّين الذي يرتدون زياً عسكرياً أثناء هجومهم على فرن في منطقة شمارين شمال حلب، من أجل الحصول على بعض ربطات الخبز بأسلوب العصابات والسطو المسلّح.

وتوضح التسجيلات المصوّرة من ثلاث جهات مختلفة، إطلاق المسلحين الرصاص بشكل عشوائي على باب وجدران الفرن قبل اقتحامه مع إطلاق النار، وذلك أثناء وجود حشد من الأهالي على طوابير الفرن وهم ينتظرون دورهم في الحصول على الخبز.

وانتهت عملية السطو المسلّح بحصول العناصر العسكريين على الخبز وانصرافهم بعد إطلاق الرصاص وتهديد الأهالي أمام الفرن، وكذلك إثارة الرعب والهلع في صفوف الواقفين على الطوابير وخاصة النساء اللواتي هربن خوفاً من إطلاق النار العشوائي والتهديدات التي أطلقتها العصابة.

وينتمي المهاجمون للفصائل المحلّية كون السلاح والزي العسكري محصوراً بتلك الفصائل المسيطرة على مناطق ريف حلب، فيما لم يعلق الجيش الوطني على الحادثة ويوضح مجرياتها وعواقبها، في وقت يُخشى من تنصل الجيش الوطني من الجريمة عبر تلفيق بعض المبررات لتمييع القضية وتبرئة صفحته كما جرى في حوادث سابقة مشابهة.

وأثارت الحادثة غضباً متزايداً في صفوف المدنيين من خلال تعليقات رصدتها أورينت نت على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبّر عن سخط السكان من واقع الفلتان الأمني الذي وصلت إليه مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، بسبب الاحتكام لسلطة النفوذ المسلح والأسلوب الميليشياوي المفروض على المنطقة "المحررة".

وتسيطر فصائل الجيش الوطني بكافة تشكيلاتها على مناطق ريفي حلب الشرقي والشمالي، وتعاني تلك المناطق من انتهاكات واسعة تجاه المدنيين وصلت لجرائم الخطف والقتل تحت التعذيب والسحل والإهانات اللاذعة، وكذلك اعتقال النساء والإعلاميين، لكن الجانب الأمني بدا أكثر خطورة بما تكشّف عنه من فساد تشبيحي يرتكبه الكثير من قادة الفصائل المتنفّذين، خاصة أن الفصائل تحكم بمعايير الفساد والتشبيح والطبقية وبعيداً عن معايير ثورة السوريين التي ترفع "الكرامة والحرية والعدالة" شعاراً لها.

وتندرج جميع تلك الجرائم في إطار الانتهاكات المروِّعة في المناطق "المحررة"، مقابل غياب المحاسبة الحقيقية وعدم وضع آلية للحدّ من تلك الجرائم بحق السكان، الأمر الذي يزيد نسبة الغضب الشعبي في تلك المناطق، خاصة مع غياب السلطة القانونية والأمنية عن محاسبة الجناة ووضع حد لفوضى السلاح الميليشياوي وإنهاء الفوضى الأمنية بشكل كامل.