سببان وراء توجه حكومة ميليشيا أسد إلى رفع سعر الدولار

منذ أن رفع مصرف سوريا المركزي التابع لميليشيا أسد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في النشرة الرسمية قبل ثلاثة أيام، لم يخلُ تصريح لمسؤولي أسد من الوعيد لأي تاجر يرفع الأسعار، إلا أن كل ذلك لم يمنع الأسعار من الصعود نتيجة القرار.

ويظهر البحث في أهداف القرار بوضوح أن مصرف النظام لم يعد قادراً على تمويل المستوردات "المدعومة" بالسوية ذاتها، ما دفعه إلى رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في نشرته الصادرة يوم الإثنين، محدداً سعر الدولار الواحد بـ 3015 ليرة سورية، بعد أن كان 2814 ليرة.

تحرير سعر الدولار

وحصلت "أورينت نت" على معلومات من مصادرها بدمشق، تفيد بأن تخفيض قيمة الليرة أمام الدولار يخدم توجه النظام نحو تقليل الدعم على المواد الغذائية والمشتقات النفطية المدعومة.

ويؤيد ذلك الباحث الاقتصادي يونس الكريم، ويقول لـ"أورينت نت": إن النظام يتجه لتحرير سعر الدولار، لتقليل الضغط المالي الذي يزداد بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وتتسبب الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعر السوق السوداء، بزيادة أعباء خزينة النظام، وأمام عجز المصرفي عن التأثير في سوق الدولار السوداء المتفلت، عمد إلى رفع سعر الدولار رسمياً، حتى يحافظ على مستويات معينة من الدعم المخصص لدولار المستوردات.

الحوالات الخارجية

وتزامناً مع قرار رفع سعر الدولار، وجه نظام أسد أذرعه لملاحقة شركات ومكاتب الحوالات غير الرسمية، ما يؤشر إلى أن القرار يهدف فيما يهدف إلى زيادة الاستحواذ على سوق الحوالات الخارجية.

وعن ذلك يقول الكريم، إن النظام يحاول تشجيع المغتربين على تحويل الدولار عبر الشركات المرخصة، وكذلك تشجيع المغتربين وخاصة لتسوية البدل، بدل اللجوء إلى طرق صعبة لتلافي الفرق بالسعر، ويستدرك: "مع ذلك ما زال البون شاسعاً بين سعر الدولار الرسمي الجديد (3015 ليرة سورية) وسعر السوق السوداء (عند حدود 4500 ليرة سورية).

لكن القرار لا يستهدف الحوالات الصغيرة فقط، وإنما الحوالات الكبيرة المخصصة للمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة النظام، وهنا يبدو واضحاً من وجهة نظر الكريم أن رفع سعر الدولار رسمياً جاء استجابة لتذمر المنظمات من الفرق الكبير بين سعر دولار الحوالات الرسمي وسعر السوق السوداء.

تعديل طفيف تحت الضغط

أما الخبير الاقتصادي سمير طويل، فرأى في حديثه لـ"أورينت نت" أن النظام اضطر تحت ضغط ارتفاع سعر الدولار محلياً (السوق السوداء) وعالمياً إلى تعديل طفيف في سعر الصرف الرسمي لا يتجاوز 300 ليرة سورية لكل دولار.

وأوضح طويل أن تأثير الخطوة على الحوالات يكون معدوماً، لأن سعر الدولار في الأقنية الرسمية ما زال منخفضاً مقارنة بسعر السوق السوداء.

وباعتراف النظام، يكاد يكون تأثير القرار على الحوالات معدوماً، حيث تحدث رئيس "هيئة الأوراق المالية" التابع للنظام، عابد فضلية، عن تأثير ضئيل وضعيف للقرار على الجاذبية للسوريين المغتربين المقيمين في الخارج، لأنها غير كافية لجذبهم إلى الأقنية الرسمية بدلاً من أقنية السوق السوداء.

وفي نيسان الماضي، كان مركزي النظام قد رفع سعر صرف الدولار من 2512 إلى 2814، وقبل ذلك رفع سعر الصرف من 700 إلى 1256 في منتصف حزيران 2020.

اعتراف بالإفلاس

وعلى صعيد متصل، ترى المصادر الموجودة في دمشق، أن كل هذه القرارات تؤكد فشل كل محاولات النظام الهادفة إلى جذب الاستثمارات الخارجية، وتنسف كذلك دعايات التعافي الاقتصادي.

وتضيف أن الأنباء التي تنشرها وسائل الإعلام عن تأسيس شركات تعود لمستثمرين عرب لا تكاد تغيب، لكن ما يجري على الأرض خلاف ذلك تماماً، فما تبقى من أصحاب رؤوس أموال يفكرون بالهجرة، ولا استثمارات تدخل البلاد مطلقاً، والوضع الاقتصادي يتجه للتدهور أكثر.

وليس أدل على ذلك، من اعتراف النظام بهبوط قيمة عملته إلى مستويات كبيرة رغم القبضة الأمنية ومنع تداول الدولار في الأسواق.