أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يطلب من الحكومة ممثلة بأجهزتها الأمنية وضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.
القانون الذي تقدم به العضوان فرينش هيل وبريندان بويل عن كلا الحزبين استهدف اتّجار ميليشيا أسد بالمخدرات وحمل اسم "قانون مكافحة مخدرات الأسد وانتشارها وحيازتها" أو "قانون الكبتاغون".
وبالمجمل يطالب القانون الجديد بوضع استراتيجية بين الوكالات لعرقلة وتفكيك إنتاج الحبوب المخدرة والاتجار بها من قبل شبكات تابعة مرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.
وينص القانون على أن يعتبر الكونغرس تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا تهديداً أمنياً عابراً للحدود الوطنية؛ وبالتالي يجب على الولايات المتحدة أن تطور وتنفذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لحرمان وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات وتهريبها المرتبطة بالأسد.
ويطالب القرار كلاً من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية المناسبة الأخرى أن يزودوا لجان الكونغرس المناسبة في موعد لا يتجاوز 180 يوماً باستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.
استراتيجية من 6 بنود
يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية ستة بنود أولها رسم استراتيجية لاستهداف وتعطيل وتحطيم الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات لنظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي فضلاً عن بناء قدرات مكافحة المخدرات للبلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لخدمات إنفاذ القانون في دول غير سوريا تستقبل أو تمر عبرها كميات كبيرة من الكبتاغون.
البند الثاني يطالب باستخدام التشريعات القانونية، بما في ذلك قانون قيصر للعام 2019 وقانون Kingpin وذلك لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات لنظام الأسد.
ويدعو البند الثالث إلى استخدام الارتباطات الدبلوماسية الدولية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي ضد نظام الأسد لاستهداف البنية التحتية للمخدرات.
ويطالب البند الرابع برسم استراتيجية للاستفادة من المؤسسات المتعددة الأطراف والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.
وينص البند الخامس على وضع استراتيجية لتعبئة حملة اتصالات عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة.
أما آخر البنود فيدعو إلى تحديد البلدان التي تتلقى أو تعبر عبر أراضيها شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدرة مكافحة المخدرات في هذه البلدان على اعتراض أو تعطيل تهريب الكبتاغون، بما في ذلك تقييم المساعدة وبرامج التدريب الأمريكية الحالية لبناء هذه القدرة في مثل هذه البلدان.
ويشير القرار أن التقرير الذي يجب أن يُقدّم إلى الجهات المعنية يجب أن يكون غير سري ومتاحاً للإعلام لكنه يتيح كذلك أن يحتوي على ملحق سري.
مسألة وقت ويصل الكبتاغون لأمريكا
وقال النائب الجمهوري، فرينش هيل الذي ساهم في وضع مسودة القانون، "بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، فإن نظام الأسد في سوريا أصبح الآن دولة مخدرات" مؤكداً أن "المركز الحالي لتجارة المخدرات هو في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد."
وأضاف "لقد وصل الكبتاغون بالفعل إلى أوروبا وهي مسألة وقت فقط حتى يصل إلى شواطئنا وعلى الرغم من ذلك، فشلت وزارة الخارجية والبيت الأبيض الأسبوع الماضي فقط في تضمين سوريا في قراراتهما المطلوبة بشأن عبور المخدرات الرئيسية والبلدان الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة."
وقال "إذا لم نعمل مع شركائنا المتشابهين في التفكير لإعاقة تجارة المخدرات أولاً واستبدالها بنظام عمل من المؤسسات التي تخدم الشعب السوري، فإن الأسد سيضيف لقب" ملك المخدرات "إلى صفة العالمية المعترف بها باعتباره "قاتلاً لشعبه".
التعليقات (0)