قانون يُجبر الأم على الاستماع لنبضات قلب جنينها قبل اتخاذها قرار التخلص منه

مع ارتفاع معدلات الإجهاض في بعض دول العالم تقوم عدة حكومات باتخاذ إجراءات للحد من هذا الأمر كوضع قوانين أكثر صرامة تمنع النساء من الخضوع لعمليات إجهاض متى تشاء من دون أي ضوابط.

وفي هذا الإطار، أقرت هنغاريا قانوناً مطلع الأسبوع الحالي يُجبر النساء على الاستماع أولاً إلى نبضات قلب أجنّتهن قبل اتخاذهن قراراً بالإجهاض.

وبحسب صحيفة The Times البريطانية، تشير الخطوة التي اتخذتها حكومة فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، إلى تشديد قوانين الإجهاض الليبرالية نسبياً في البلاد من خلال إلزام الأطباء بتقديم المؤشرات الحيوية للجنين إلى المرأة. 

وبشكل عام، يُسمَح بالإجهاض في المجر حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل لأسباب طبية أو اجتماعية، وبعد ذلك إذا كانت هناك مضاعفات صحية خطيرة.

وينص القانون الذي أصدره وزير الداخلية، ساندور بينتر، على أن "ما يقرب من ثلثي المجريين يربطون بداية حياة الطفل بنبضات القلب الأولى". 

وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الحديثة يمكنها الكشف عن دقات القلب في وقت مبكر من الحمل، وبالتالي توفر معلومات أكثر شمولاً للحوامل.

ويعني هذا التعديل القانوني أنه عند التقدم بطلب للإجهاض، يتعيّن على المرأة تقديم شهادة طبية تفيد بأنها أُخطِرَت بوضوح بالعوامل التي تشير إلى وجود الوظائف الحيوية للجنين.

قانون "فرصة للحياة" 

وبينما وصف أحد المشرّعين اليمينيين هذا التعديل القانوني بأنه "فرصة للحياة"، قالت منظمات حقوق الإنسان إنَّ التغيير سيزيد من الضغط على النساء اللاتي كنّ بالفعل في وضع صعب للغاية بسبب الحمل غير المرغوب فيه.

ونشأت فكرة جعل النساء يستمعن إلى قلب الجنين، من حزب مي هازانك (وطننا) اليميني المتطرف، الذي دخل البرلمان في انتخابات أبريل/نيسان 2022. 

واعتُبِرَت قوانين الإجهاض في المجر، والتي لم تتغير منذ عام 1992، ليبرالية عند مقارنتها بالدول الأوروبية مثل بولندا، حيث لا يُسمَح بالإجهاض إلا عندما تكون حياة المرأة في خطر أو يكون الحمل نتيجة لعمل إجرامي. 

ولا يزال الإجهاض في ألمانيا غير قانوني من الناحية العملية، على الرغم من أنه مسموح به إذا كانت المرأة قد حصلت على استشارة قبل الخضوع للإجراء.

وقالت نوا نوغرادي، من منظمة Patent المجرية لحقوق المرأة، إنه يجب على النساء في المجر أيضاً إكمال جلسة مشورة قبل أن يتمكّنّ من الإجهاض، وهي عملية صارت أصعب مع ازدياد الطبيعة التصادمية للجلسات وصعوبة تنظيمها.

وهناك دعم واسع للإجهاض في المجر، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة Ipsos الفرنسية للاستشارات وأبحاث السوق، في أغسطس/آب، أنَّ 70% من السكان يعتقدون أنه يجب أن يكون قانونياً في جميع الحالات تقريباً قبل الأسبوع العشرين من الحمل.،ويعتقد 14% فقط أنه يجب أن يكون غير قانوني في معظم الحالات أو جميعها.