أعلنت السلطات اليونانية حالة الاستنفار والتأهب القصوى للتصدي للمهاجرين، ولا سيما المشاركون بـ"قافلة النور" التي كان من المقرر أن تنطلق من تركيا إلى أوروبا، حيث أكد وزير الهجرة اليونانية (نوتيس ميتاراكيس)، أن القوات الأمنية في بلاده أخذت وضعية التأهب والاستعداد وخاصة في منطقة (إيفروس) الفاصلة بين اليونان وتركيا.
وكشفت مصادر خاصة لموقع أورينت عن التجهيزات والاستعدادات التي اتخذها الجيش اليوناني من أجل منع تدفق المهاجرين لأراضيه.
وقال مصطفى حمامي أحد السوريين الموجودين في اليونان، إن الجيش اليوناني أغلق معظم الشريط الحدودي، عبر نشره الدوريات في كل مكان، إضافة لنشره المصفحات والعربات العسكرية في المناطق المرتفعة، كما تم نشر الحواجز في العديد من القرى الحدودية كـ (كاستانيي) المتاخمة تماماً لنهر (ميريتش/ايفيروس) الفاصل بين تركيا واليونان، إضافة لوضع حواجز على الطريق المؤدّي إلى بلدة (ميليس)، التي يصفها اليونانيون بـ (بؤرة التجمّع) في اليونان.
تجنيد أبناء القرى الحدودية
ووفقاً للمصدر فإن قوات حرس الحدود اليونانية، وجهت دعوات لأبناء القرى الحدودية مع تركيا للمساعدة فيما وصفته بـ (صدّ المهاجرين الغُزاة)، وقد تضمنت عبارات عنصرية في دعواتها كـ (اللاجئون دمار للشعوب - أوقفوا غزو أبناء الحروب - أعيدوا هؤلاء إلى حيث جاؤوا) وغيرها من العبارات، التي تعبّر عن سياسة اليونان ونظرتها تجاه المهاجرين واللاجئين بشكل عام، لافتاً إلى أن هذا الإجراء ليس بجديد، وقد اتبعته اليونان منذ زمن عندما قامت بتشكيل ميليشيا تحت مسمى (وحدات دلتا).
إطلاق نار على أولى مجموعات قافلة النور
ومساء أمس، أعلن القائمون على (قافلة النور) عبر معرّف القافلة في منصة تلغرام، إيقاف جميع القوافل القادمة باتجاه مدينة أدرنة، بعد تعرض مجموعة تابعة للقافلة تجمعت داخل حديقة في أدرنة لإطلاق نار من قبل أشخاص ادّعوا أنهم عناصر أمن، مشيرين إلى أنه وبعد التحقيق تبين أن من أطلق النار شبيحة ومهربون سوريون، وقد قام هؤلاء بتهديد الموجودين هناك بمصير مروّع في حال خروجهم مع القافلة.
عواقب وخيمة
وكان المحامي والناشط الحقوقي في تركيا (غزوان قرنفل) قد كشف لأورينت عن العواقب القانونية التي ستواجه المشاركين في قافلة النور، مشيراً إلى أن مغادرة أراضي الدولة بطريقة غير مشروعة تعني قانونياً جريمة هجرة غير شرعية، ومن المعروف أيضاً أن محاربة الهجرة غير الشرعية من تركيا باتجاه أوروبا هو جزء من التزامات أنقرة ضمن الاتفاق الأوروبي - التركي المبرم عام 2016.
وعليه ستتعامل السلطات التركية مع المشاركين في القافلة كـ (خارقين للقانون) وسيترتب على ذلك عقاب وإجراءات زجرية ستتخذها السلطات تجاه منظمي ومنسقي القافلة أولاً، كما سيتم إلغاء الحماية عنهم وترحيلهم، وهذا في حال قررت الحكومة عدم توسيع نطاق المحاسبة ليشمل كل المشاركين، “أما إن قررت خلاف ذلك فأعتقد أن هذا الإجراء سيشمل كل من تتمكن من إلقاء القبض عليه مشاركاً فيها”.بحسب "قرنفل".
وسبق أن كشف تقرير سابق لموقع أورينت نت، عن تشكيل ميليشيات قوامها من أهالي القرى اليونانية الحدودية مع تركيا، الذين تطوّعوا لمؤازرة حرس الحدود ومساعدته في القبض على المهاجرين، تحت اسم (وحدات دلتا)، وقد عُرِف عن عناصرها وحشيتهم مع المهاجرين وضربهم ضرباً مبرحاً، إضافة لسلبهم أموالهم ومقتنياتهم الثمينة وحتى الأوراق الثبوتية، قبل إعادتهم من جديد إلى مياه النهر ومنها إلى تركيا.
التعليقات (7)