قسد تمنع شركات الصرافة من نقل الأموال بين المدن وتستثني شخصين أحدهما تابع للأسد

منعت ما تسمّى بالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، جميع شركات الصرافة من نقل الأموال بين المدن والبلدات التي تسيطر عليها قسد، تحت طائلة السجن وحجز الأموال، والسماح بذلك فقط لعرّابي الإدارة والنظام (فؤادي ابو دلو و شركة الزين).

وأفاد صاحب إحدى شركات الصرافة من مدينة القامشلي، بأنّ الهيئة المالية التابعة لما تسمّى بالإدارة الذاتية أبلغت جميع شركات الصرافة والحوالات عبر مجموعات الواتس آب، بعدم نقل الأوراق النقدية من الليرة والدولار وباقي العملات الأجنبية بين المدن والبلدات التي تسيطر عليها قسد، تحت طائلة السجن وحجز النقليات والغرامة المالية، والسماح فقط لشركة "خيرات الجزيرة" التي تعود ملكيتها لدلو ابن فؤاد هساري و شركة الزين، الرجل الخفي الذي يعمل للنظام، وفرضت على كلّ مَن يودّ نقل الأموال مراجعة المالية لأخذ موافقة خطية مع تحديد المبلغ الذي سيتمّ نقله، كما أشار المصدر إلى أنه منذ إصدار هذا التعميم في مطلع شهر أيلول الجاري، لم توافق المالية على طلب أي شركة حتى الموالين لقسد والداعمين لهم.

وعزا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، سبب هذا التعميم إلى تحكم قسد وبدعمٍ من النظام بسعر الصرف والاستفادة من فرق سعر الصرف والذي يصل أحياناً لمئة ليرة سورية، وخاصةً بين مدينتي القامشلي ومنبج، بالإضافة للضغط على جميع شركات الصرافة والحوالات بمثل هذه التعاميم لتضييق الخناق عليهم ووضعهم تحت سقف مالية قسد والنظام والتحكم بجميع الأموال الصادرة من مناطق قسد والواردة منها.

وأضاف المصدر أنّ قسد تستفيد من تحكم حزب العمال الكُردستاني في منطقة شنكال الإيزيدية في العراق والمتاخمة للحدود السورية ونقل الأموال إلى جبال قنديل والبعض منها إلى إيران والهروب من الضغوطات التي تفرضها حكومتا العراق وإقليم كُردستان العراق.

وفي السياق حاولت قسد في مطلع عام 2020 بعد الإعلان عن بنكها المركزي في مدينة القامشلي ومن خلال قبضتها الأمنية والمافيوية، الضغط على شركات الصرافة والحوالات بعد اعتقال أصحاب عددٍ من شركات الصرافة بتهمة تبييض الأموال والتعامل مع جهات معادية وعدة عمليات سطو على السيارات المحملة بأموال تلك الشركات وخاصةً على طريق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كُردستان العراق، وضعت جميعها تحت عباءة هذا البنك وجعل عملية تحويل الأموال ومصدر سعر الصرف من خلاله، ولكن لم تنجح بذلك لأنّ النظام لم يساهم معها ولأسباب أخرى تتعلّق بعدم وجود تعاون مع الدول الإقليمية وخاصةً الجوار.

يُذكر أنّ قسد تسعى جاهدةً وخاصةً منذ عام 2020 إلى الحصول على أكبر كمية من الأموال من خلال فرض الإتاوات المالية التي قدّرت بمئات آلاف الدولارات وإصدار القرارات كالتي ذكرناها أنفاً والتحكم بشكل كبير بموارد البلاد وخاصةً النفط والغاز والزراعة.