ضحايا أسد أمام فرصة لملاحقة جلاديهم قضائياً بالسويد ومركز حقوقي يوضح الطريقة

في خطوة مهمة لمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، أعلنت السويد أنه بإمكان السوريين سواء كانوا ضحايا أو شهوداً بتقديم معلومات عن هؤلاء المجرمين لتتمّ مساءلتهم ومحاكمتهم وذلك عبر قانون "الولاية القضائية العالمية". 

وقالت السويد  إنه “إذا كنتَ ضحية أو شاهداً على انتهاك خطير لحقوق الإنسان في سوريا، فقد تتمكن من المشاركة في جهود المساءلة الجنائية في السويد”، مضيفة أنه "يرجع ذلك إلى مبدأ قانوني يسمى "الولاية القضائية العالمية" والذي ينص على أن بعض الجرائم خطيرة لدرجة أنها تؤثر على المجتمع الدولي ككل، لذلك يمكن للمحاكم في دولة ما أن تقاضي شخصاً ارتكب جريمة في دولة أخرى".

شرح مبسّط عن الموضوع

ونشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة" على صفحته الرسمية بفيسبوك فيديو يتضمن شرحاً مبسّطاً عن الموضوع، ذكر فيه أن القانون في السويد يعاقب على الجرائم الدولية الخطيرة بموجب قانون "الولاية القضائية العالمية" إذا تم ارتكابها بعد عام 2014، موضحاً أنه إذا تم ارتكابها قبل هذا التاريخ فيمكن محاكمة مجرمي الحرب بموجب قانون العقوبات السويدي ضمن فئة تسمى "الجرائم ضد القانون الدولي".

وأوضح أنه لا يوجد حدّ زمني لبدء لمحاكمة مرتكبي أكبر جرائم الحرب في سوريا، ولا يحتاج المشتبه به إلى الوجود في السويد لإجراء تحقيق أو محاكمة، وغالباً يتم رفع دعاوى ضد المشتبه به غير الموجودين بالسويد.

وعن كيفية المشاركة في محاكمة تحت بند الولاية القضائية العالمية، أشار المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى أنه يتم إبلاغ الشرطة بالمعلومات المتعلقة بالمشتبه به أو من خلال شكوى رسمية بالسويد عبر الحضور أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو تقديمها إلى المركز، الذي بدوره يقوم بإيصال الشكوى والمعلومات للسويد.

الولاية القضائية العالمية

يسمح مبدأ الولاية القضائية العالمية لهيئات الادعاء الوطنية بملاحقة من يُعتقد أنهم مسؤولون عن جرائم دولية خطيرة بعينها، مثل جرائم التعذيب وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وإن ارتكبوا هذه الجرائم في أماكن أخرى خارج إقليمها، وحتى لو كان المتهم أو الضحايا من غير مواطني الدولة. ويعتبر هذا المبدأ تطوراً مهماً في سياق القضاء الجنائي الدولي، يُسهم في منع إفلات الجُناة من العقاب في حال لم يحاكَموا في بلدانهم أو أمام محاكم دولية.

وتصدّت كل من الدنمارك وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا لعدد من القضايا المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بموجب قوانينها الداخلية. ويسمح قانون المسؤولية الجنائية عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب السويدي لعام 2014 بمحاكمة المواطنين، أو الأشخاص المقيمين في السويد أو غيرهم من الأجانب الموجودين في الإقليم، بسبب جرائم ارتُكبت خارج السويد.

يشار إلى أن الشرطة الهولندية طلبت الشهر الماضي من السوريين ممن يُقيمون داخل هولندا أو خارجها الإبلاغ عن عناصر ميليشيا لواء القدس وشبيحة أسد عبر معرّفات وأرقام تواصل، لفتح تحقيقات بحقهم ومحاكمتهم.