ميقاتي يهدد اللاجئين السوريين ويحذر من خروج الوضع عن السيطرة في لبنان

هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بإعادة اللاجئين السوريين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا، محذّراً مجلس الأمن الدولي من خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسببهم.

وقال ميقاتي في رسالة وجّهها ميقاتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "لبنان البلد الصغير بمساحته 10 آلاف و452 كلم مربعاً وعدد سكانه 4 ملايين، يستضيف أعلى نسبة من النازحين (اللاجئين) في العالم بالنسبة لعدد سكانه" وفق ما نقلت الأناضول.

وأضاف أن "لبنان يعاني منذ 3 سنوات، واحدةً من أشدّ وأقسى الأزمات الاقتصادية والمالية، وضعت أكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر".

ولفت ميقاتي إلى أن "كلفة أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني تقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً".

وأشار إلى أن "الفئات الأكثر ضعفاً من اللبنانيين بدأت تتنافس على الخدمات والموارد المحدودة مع النازحين السوريين الذين يضاف إليهم اللاجئون الفلسطينيون، بحيث يشكلون معاً نصف عدد اللبنانيين أو ما يقارب المليوني نسمة".

وحذر أن "الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعياً في التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة".

وزعم أن "التطورات الميدانية داخل سوريا وتراجع حدّة العمليات العسكرية في العديد من المناطق، أتاحت فرصاً للعودة الآمنة للاجئين السوريين ينبغي دراستها".

وأردف: "لقد أتاحت التطورات الميدانية داخل سوريا من خلال تراجع حدة العمليات العسكرية في العديد من المناطق فرصاً للعودة الآمنة ينبغي دراستها وتوسعة الفرص التي تتيحها، لا سيما أن عدداً كبيراً من النازحين في لبنان هربوا أساساً من العمليات العسكرية والوضع الاقتصادي الصعب، ولم يثبت توفر فيهم شروط معاهدة 1951 التي لم ينضم إليها لبنان أصلاً، ولا أي من الشروط التي ينص عليها القانون الدولي لمنح حماية قانونية".

ودعا غوتيريش إلى "وضع خارطة طريق واضحة لمعالجة أزمة النزوح السوري".

الائتلاف يحذّر

من جهته، حذّر الائتلاف السوري من أي خطوة تستهدف حقوق اللاجئين السوريين في لبنان، وقال رئيس الائتلاف سالم المسلط: "ندعو الحكومة اللبنانية إلى التعامل مع اللاجئين السوريين وفق المعايير والمواثيق الدولية واحترام حقوقهم".

وأدان المسلط في تغريدة على تويتر الاعتداءات المتكررة بحقهم التي كان آخرها تشريد 200 لاجئ إثر هدم خيامهم في مدينة زحلة اللبنانية.

وأكد المسلط على ضرورة أن يحظى اللاجئ في أي مكان بالحماية والرعاية والتعليم وعدم الإعادة القسرية.

كما أعرب عن رفضه تحميل اللاجئين السوريين سبب الأزمات الداخلية للبلاد التي لجؤوا إليها، مشدداً على أن الإنجازات التي حققوها على أكثر من صعيد واضحة ولا يمكن تجاهلها، ولا سيما النجاحات في المجال التعليمي والصناعي.

لبنانيون يهاجمون السوريين في زحلة

في سياق آخر، هاجم عشرات اللبنانيين قبل أيام، منازل السوريين ومحلاتهم في قضاء زحلة، على خلفية مقتل لبناني وإصابة نجله بجروح جراء مشاجرة جرت بين الطرفين في منطقة الكرك، وذكرت مصادر لبنانية أن المواطن ح.ط (45 عاماً) قُتل وأصيب نجله بجروح، بعد تعرضهما للطعن على يد سوريين في محلة الكرك، حيث تم نقلهما إلى مستشفى الهراوي الحكومي ليفارق الأب الحياة، ووُصفت حالة نجله بالمستقرّة.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة انتشاراً كثيفاً لعناصر الجيش والأمن اللبناني على وقع التهديدات المتبادلة، منعاً لاندلاع شجار آخر بين الطرفين، فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القوى الأمنية اعتقلت بعض المتورّطين في الشجار.

ويتعرض السوريون لشتى أنواع العنصرية وردّات الفعل الانتقامية، حيث هاجم عدد من اللبنانيين الشهر الماضي مخيماً للاجئين السوريين وأحرقوا خيامه وهددوا سكانه في لبنان، في جريمة جديدة تضاف للجرائم المرتكبة تجاه السوريين على الأراضي اللبنانية بدوافع عنصرية وخروقات للقانون.

تحريض

ومؤخراً طالب العديد من الساسة اللبنانيين من بينهم الرئيس اللبناني (ميشيل عون)، المجتمع الدولي بإيجاد حل لما أسموه (مخرجاً للأزمة اللبنانية الناجمة عن اللاجئين)، فيما نادى كثيرون بإعادة السوريين إلى بلادهم، وهو ما دفع عدة عائلات فلسطينية محتجزة في لبنان، لمناشدة المنظمات الحقوقية والإنسانية لوقف ترحيلها إلى سوريا خوفاً من إجرام ميليشيا أسد وبطشها بالعائدين من لبنان.  

وكانت منظمة العفو الدولية، نشرت في أيلول الماضي أول تقرير عن  إخضاع ميليشيات أسد مواطنين سوريين ممن عادوا إلى وطنهم بعد طلبهم اللجوء في الخارج للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، حيث وثقت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان : "أنت ذاهب إلى الموت"،  مجموعة من الانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 من العائدين، من بينهم 13 طفلاً.

وأوضحت أن من بين هذه الانتهاكات، خمس حالات لأشخاص لقوا حتفهم في المعتقلات إثر عودتهم إلى سوريا، في حين لا يزال مصير 17 ممن تم إخفاؤهم قسراً طيّ المجهول.