خرج الحكم النهائي من القضاء الفرنسي بالسجن لمدة أربعة أعوام تجاه رفعت الأسد، عم بشار الأسد، في قضية أصول عقارية اكتُسبت من ثروات الشعب السوري وتُقدر قيمتها بـ90 مليون يورو، ما يشكل وثيقة تاريخية لإثبات فساد (آل الأسد) عبر عقود، لكنه يبقى حكماً شكلياً كون رفعت الأسد عاد إلى سوريا بموافقة فرنسية وستبقى الأموال المحجوزة رهينة بين السلطات الفرنسية ونظام أسد.
وصدر الحكم الأخير عن محكمة باريس وهي أعلى محكمة في القضاء الفرنسي يوم أمس الأربعاء، بعد إدانة رفعت الأسد البالغ 85 عاماً، في الاستئناف في 9 من سبتمبر/أيلول 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامَي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.
كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتَبرت أنه حصل عليها عبر الاحتيال، فيما زعم محامو الدفاع وأثناء المحاكمتين، اللتين لم يحضرهما رفعت الأسد لأسباب صحية، أن ثروته جاءت من تبرعات عبد الله ولي العهد، الذي صار لاحقاً ملك السعودية، وليس من خزائن الدولة السورية.
ملاحقة قضائية
وكان القضاء الفرنسي فتح منذ عام 2014 تحقيقاً في الثروة الضخمة لرفعت الأسد عقب شكوى تقدمت بها منظمتان؛ إحداهما منظمة الشفافية الدولية، وصادرت السلطات الفرنسية الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها، وأظهر التحقيق أنه وأقرباءه نقلوا أصولاً عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ.
وبعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية (شيربا)، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً عام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء غنية بالعاصمة ومكاتب، ونظراً لسنّه وحالته الصحية، من غير المرجّح بأي حال من الأحوال أن يوضع رفعت الأسد قيد الاعتقال في فرنسا.
كما إن رفعت الأسد مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه "بمكاسب غير مشروعة" تتعلق بنحو 500 عقار، فيما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينات.
من بين الممتلكات المجمّدة في إطار القضية ملكية أرض تبلغ مساحتها نحو أربعين هكتاراً بها قلعة ومزرعة خيول في بيسانكور بمنطقة باريس، بالقرب من غابة.
وفي تموز الماضي قال مكتب المدعي العام في فرانكفورت، إن مصرف دويتشه بنك سيدفع غرامة قدرها سبعة ملايين يورو (نحو 7 ملايين دولار) للمحاكم الألمانية في نهاية تحقيق بغسيل أموال على صلة برفعت الأسد، ويعدّ هذا الإجراء هو الأول من نوعه ضد بنك ألماني حيث فُرضت الغرامة في الأول من تموز/يوليو الجاري "لإهماله الإبلاغ عن شبهات بغسل أموال بمجموع 701 حالة"، وفق بيان صادر عن الادعاء نقلته بلومبيرغ.
مصطفى طلاس شاهداً عليه
وكانت منظمة “شيربا” الفرنسية ساهمت منذ اليوم الأول لمحاكمة رفعت الأسد بمتابعة جلسات القضاء وتقديم العديد من الملفات والوثائق التي تثبت إدانته، بتهم الاختلاس وغسيل الأموال وأخرى، كما استطاعت تقديم مستندات التهرب الضريبي وممتلكات عقارية يملكها رفعت الأسد، إلى جانب شهادت من شخصيات سورية رفيعة المناصب ومن حقبة الثمانينات وعلى رأسهم صديق شقيقه ووزير دفاعه مصطفى طلاس الذي ساهمت شهادته بإدانة رفعت الأسد.
مجرم حرب
وارتكب رفعت الأسد (85 عاماً) مجازر مروعة بحق آلاف المدنيين في حماة وحلب وتدمر وجسر الشغور، وغادر سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، وقد أعلن معارضته لبشار الأسد بعد توليه الرئاسة عام 2000، لكنه عاد إلى البلاد العام الماضي بعد أن أمضى أكثر من 37 عاماً في المنفى، وذلك عقب صدور عفو رئاسي بحقه بسبب تعرضه للمحاكمة في فرنسا حول مصادرة أمواله.
وكغيره من الدائرة المقربة من عائلة أسد، استغلّ رفعت سلطاته وبنى لنفسه ثروة طائلة عبر نهب وتهريب الآثار وتبييض الأموال ورعاية مصالح ميليشيا أسد في الخارج مقابل تسهيل حصولهم على امتيازات.
خدمات استخباراتية قدّمها لفرنسا
وكانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية كشفت في وقت سابق أن رفعت الأسد “لم يخرج من فرنسا على أنه مجرم مُدان، بل تم التغاضي عن خروجه بسبب خدمات قدّمها للمخابرات الفرنسية، والتي نال عليها وسام الشرف في العام 1986 من الرئيس الفرنسي السابق “فرانسوا ميتران”.
وأكدت أن رفعت الأسد لعب دوراً في نسج علاقة من نوع مختلف مع المخابرات الفرنسية منذ العام 1982، واستمرت لما يقارب الأربعين عاماً.
وعن الخدمة الأبرز التي قدّمها رفعت الأسد، بيّنت الصحيفة أنه قدّم خدمة كبيرة إلى مدير المخابرات الفرنسية في العام 1982، كان لها دور كبير في الكشف عن شبكة صبري البنا (أبو نضال)، عقب قيام مجموعته بعمليات تفجير في فرنسا، ويعد صبري البنا أحد أبرز قياديي منظمة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل الانشقاق وتشكيله منظمة "فتح - المجلس الثوري" في العام 1974.
التعليقات (2)