أعلنت الحكومة النيوزيلندية في خطوة مفاجئة فتح باب التقديم لبرنامج الإقامة الخاص باللاجئين السوريين والأفغان والعراقيين، حيث يشمل القرار الجديد فئة معيّنة حدّدتها السلطات في إطار تسريع النمو الاقتصادي بالبلاد.
ونقلت "وكالة الأناضول" عن (مايكل وود) وزير الهجرة النيوزيلندي تأكيده أن بلاده ستبدأ باستقبال 1500 لاجئ كل عام ولمدة ثلاث سنين من سوريا والعراق وأفغانستان كما ستقوم بتوطينهم بداية من العام الحالي.
وأشار "وود" إلى أن خطة إعادة التوطين ستشمل المهاجرين المَهَرة المؤهّلين الذين لديهم وظيفة أو عمل في مهن محددة وسيكونون قادرين على التقدم للحصول على الإقامة سواء من داخل البلاد أو الذين يقيمون في الخارج اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي.
"وود" بيّن أن استقبال المهاجرين السوريين وغيرهم سيؤمّن وظائف لأصحاب الخبرة الذين لديهم مهارات في الأعمال التي يصعب شغلها لدى المواطنين النيوزيلنديين والتي تحتاجها البلاد أيضا لتسريع نموها الاقتصادي.
وأردف وزير الهجرة بالقول إن هذا المسار الجديد سيشمل المهاجرين ذوي الخبرة وخاصة العمال الصحيين والمهندسين وعمال البناء والبنية التحتية وخبراء تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن استقبال المهاجرين سيساعد أرباب العمل على توظيف الأشخاص ومعالجة النقص الحاصل لديهم.
وتابع وود تصريحه بالقول إنه في العام الحالي قامت وزارته بزيادة نسبة الأماكن المخصصة للاجئين في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة، كما ستمنح بلاده الإقامة لـ 200 لاجئ أفغاني نزحوا بعد سيطرة طالبان على كابول العام الماضي وسيتم أيضاً إعادة توطين اللاجئين من سوريا والعراق ولبنان والأردن.
وكانت نيوزيلندا قد شهدت في الخامس عشر من آذار عام 2019 مجزرة بشعة بحق المهاجرين المسلمين عُرفت باسم (هجوم كرايستشيرش)، حينما فاجأ متطرف إرهابي المصلّين في مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي بمدينة كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 51 شخصاً وإصابة 50 آخرين.
التعليقات (90)