بقرارين متزامنين.. حكومة ميليشيا أسد تستهدف ما تبقى من أموال في جيوب السوريين

في خطوة جديدة تعبّر عن جشع لا متناهٍ وتستهدف ما تبقى من أموالٍ في جيوب السوريين، أصدرت حكومة ميليشيا أسد قرارين يتعلقان بالرسوم المستوفاة من جوازات السفر والهواتف المحمولة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشرت وزارة داخلية أسد عبر صفحتها على فيسبوك قراراً رفعت بموجبه للمرة الثالثة منذ مطلع العام تكاليف استصدار جواز السفر الفوري.

المرة الثالثة في 2022

وحددت الوزارة الرسوم المستوفاة الجديد لاستصدار للجواز الفوري بـ 500 ألف ليرة سورية ارتفاعاً من 300 ألف ليرة وهو السعر الذي حددته شهر أيار الماضي، فيما كانت تسعيرة الوزارة المحددة شهر آذار الماضي لا تتجاوز مئةً وألفي ليرة فقط.

والقرار الذي أصدرته الوزارة يأتي في محاولة منها لاستغلال حاجة الأهالي، ولا سيما الشبان لجوازات السفر من أجل مغادرة مناطق سيطرة أسد التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة.

أما توقيته فيتزامن مع ما كشفته وسائل إعلام موالية حول رفع حكومة ميليشيات أسد كذلك ما يسمى برسوم جمركة الهواتف المحمولة.

رفع جمركة الجوالات 

وقال موقع أثر برس الموالي إن عدداً من مستخدمي الموبايلات غير المجمركة صُدموا بارتفاع أجور جمركتها بنسبة تتراوح بين 40 – 50 % دون إعلان رسمي عن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سوريا.

ونقل المصدر عن أحد أصحاب محلات الموبايلات أنه فوجئ بأن جمركة موبايل آيفون 13 برو ماكس أصبحت تتجاوز الـ 5 ملايين، بعد أن كانت حوالي 3 ملايين ليرة سورية.

وكما ارتفعت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس إلى 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت حوالي مليونين و900 ألف، وتعرفة آيفون 12 برو أصبحت مليونين و910 آلاف بعد أن كانت مليونين و80 ألفاً، في حين أصبحت جمركة آيفون 11 برو ماكس تقدر بـ 3 ملايين و211 ألف ليرة سورية.

أما أجور التصريح لهاتف Samsung Note 20 Ultra، الذي يبلغ سعره حوالي 8 ملايين، فوصلت إلى 3 ملايين و600 ألف ليرة سورية وحتى الإصدارت المنخفضة التكلفة باتت هواتف سامسونغ تم رفع جمركتها لتصل أرقام فلكية.

وبحسب المصدر، فإن حكومة ميليشيا أسد رفعت أجور الجمركة دون أي إعلان رسمي من قبل وزارة المالية، كما اقتضت العادة حينما يتم تعديل أجور جمركة الهواتف المستوردة.

وتأتي تلك القرارات في ظل تخلي حكومة أسد عن أبسط مهامها في توفير الخدمات الحيوية للقرى والبلدات وتوجهها نحو جمع الأموال من جيوب الأهالي وابتزازهم عبر ابتكار ضرائب ورسوم وهمية لرفد خزينتها الفارغة.

وتسعى حكومة أسد جاهدة لنهب السوريين بعد أن رهنت مقدّرات البلاد لروسيا وإيران اللتين باتتا تحكمان قبضتهما على كافة الموارد الاقتصادية والحيوية بمناطق سيطرة أسد.