فقط لدى حكومة أسد.. وزيران يعجزان أمام موظف شبيح اغتصب منزل صحفي موالٍ

في حادثة تُظهر مدى تسلّط الشبيحة وعجز أكبر مسؤولي حكومة أسد أمامهم، فشل وزيران من تلك الحكومة بإقناع شبيح بإخلاء منزل اغتصبه من صاحبه رغم صدور قرار قضائي بذلك.

وفي منشور عبر صفحتها على فيسبوك نشرت المذيعة بإعلام أسد “صفاء أحمد” رسالة وصلتها من الصحفي الموالي “ابراهيم خليل حسين” يروي فيها قصته مع أحد الموظفين الشبيحة ووزيري “إعلام” و"عدل" أسد.

وبحسب ما جاء في رسالة حسين، قام موظف بمحكمة الإرهاب بوزارة العدل يُدعى "راجي علي علي" باغتصاب بيت الصحفي حسين بحجة أنه فقير وصاحب حاجة، فما كان من الصحفي إلا أن يلتقي وزير العدل لدى أسد، أحمد السيد شهر في 15 تشرين الأول من العام 2020 لحل تلك المسألة والتوسط لدى الموظف لإخلاء المنزل.

غير أن الموظف رفض الحضور لمكتب الوزير ثلاث مرات متتالية وفي المرة الرابعة ادعى أمام الوزير أنه استأجر المنزل منه ولم يغصبه، وعندما طالبه الوزير بالعقد زعم أن الإيجار تم بشكل شفهي، فطلب منه الوزير إخلاء المنزل بمدة أقصاها 15 شباط 2021 تحت طائلة المحاسبة والعقاب.

لكن ورغم ذلك رفض الموظف إخلاء المنزل وأخبر الوزير بحضور الصحفي أنه لن يُخلي المنزل، ولم يكتفِ بذلك بل حرّض شقيقه بلال العسكري لدى ميليشيا أسد على تحريك دعوى ضد الصحفي لدى قاضي الفرد العسكري الذي اكتشف أن المدّعي الشبيح بلال لا يعرف الصحفي أساساً ولا يملك ما يثبت استئجاره للمنزل.

عقب ذلك ادعى الصحفي على الشبيح بلال بتهمة غصب البيت أمام القاضي العسكري مهند المصري الذي أمر الشبيح بإبرام عقد إيجار مدته 3 أشهر، غير أن الشبيح رفض تنفيذ ذلك ليأمر القاضي بسجنه في سجن صيدنايا.

ضمانة وزيرين دون جدوى

ونتيجة ذلك الحكم، قصد شقيقه راجي وزير العدل وطلب منه التوسط لحل المشكلة وهنا تواصل الوزير مع وزير الإعلام السابق عماد سارة على اعتبار أن الصحفي يعمل لديه.

وبناء على طلب وزير الإعلام قام الصحفي بإسقاط حقه وإلغاء الدعوى بعلم وزير العدل الذي كفل الموظف قائلاً للصحفي: "البيت عندي".

لكن ورغم ذلك رفض الموظف راجي تنفيذ تعهداته وعند استدعائه والصحفي من قبل وزير العدل قال للأخير إنه لن يخرج من المنزل، فما كان من الوزير إلا أن يطلب من الصحفي العودة وأخذ حقه عن طريق القضاء مرة أخرى.

وبحسب الرسالة بات الموظف يهدّد الصحفي بمدير محكمة الإرهاب قائلاً: "روح اسأل عني أنا راجي بمحكمة الإرهاب عند راتب الليمونة وبس يصير في دولة بها البلد تعال خود حقك ماني سائل عنك ولا عن رئيس بلدك وإذا وزير العدل برجعلك حقك بدي شق العلم السوري".

وتلخّص قضية الصحفي حالة غياب سلطة القضاء التي يعاني منها السوريون منذ وصول عائلة أسد إلى السلطة وتحويلها القضاء إلى مكان للتشبيح.