13دولة بينهم تركيا تصدر بياناً من 6 بنود للحل في سوريا

اتفقت 13 دولة عربية وأجنبية إلى جانب جامعة الدول العربية على 7 بنود رئيسة لاستئناف الحل السياسي في سوريا، استناداً إلى القرار الدولي 2254 الحائز على موافقة دول مجلس الأمن عام 2015.

وجاء ذلك، أمس عبر بيان مشترك صدر عن اجتماع مبعوثي كل من مصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف لمناقشة ما أسماها البيان الأزمة في سوريا.

واتفق المجتمعون في بيانهم على 6 بنود للحل في سوريا وهي:

1- الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

 2 - تقديم الدعم المتواصل لتنفيذ وقف إطلاق نار فوري على مستوى البلاد والمحافظة عليه.

3-  دعم أعمال اللجنة الدستورية

4- -إجراء انتخابات حرة ونزيهة

5 - وضع حد للاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين ظلماً.

 6- ضرورة إنشاء ظروف آمنة تسمح بعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وكريم وطوعي بما يتوافق مع معايير مفوضية شؤون اللاجئين.

كما أعرب المجتمعون عن دعمهم الكامل لتوفير مساعدات كافية ومستدامة للاجئين والدول والمجتمعات التي تستضيفهم إلى حين نضوج ظروف الحل السياسي وفق الآليات المذكورة.

وأكد المجتمعون قلقهم من استمرار التهديد الذي يشكله تنظيم داعش مجددين التزامهم بمهمة التحالف الدولي لهزيمة داعش وبالمعركة ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.

وجدد المجتمعون دعمهم المتواصل للمبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون وجهوده المستمرة لتعزيز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشددين على أنه ما من حل عسكري للأزمة السورية.

الجانب الإنساني

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني شدد المجتمعون على أهمية مواصلة توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سوريا من خلال كافة السبل، بما في ذلك توسيع آلية توفير المساعدات عبر الحدود بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642 وتمديدها، إذ ما من بديل لها يستطيع أن يضاهي نطاقها ومستواها.

ضرورة المحاسبة

 واتفق مبعوثو الدول المجتمعة على ضرورة مواصلة الدفع من أجل المساءلة عن كافة الفظائع والجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية، وكذلك الدفع من أجل كشف مصير كافة المفقودين.

ويأتي اجتماع الدول المذكورة، بما فيها تركيا بعد أيام من تصريحات لمسؤولين الدولة الأخيرة والتي تحتضن حوالي 3.5 ملايين لاجئ سوري، إضافة إلى الائتلاف المعارض تتحدث عن إمكانية تطبيع علاقاتها مع الأسد والدفع باتجاه مصالحة بين نظام الأسد والمعارضة، لتخرج بعدها تقارير وتسريبات لصحف تركية مقربة من الحكومة وتعطي إشارات مقلقة جدا لقوى الثورة والمعارضة السورية، كإعادة اللاجئين إلى النظام وإجراء المصالحة معه في ظل بقاء بشار الأسد وميليشياته المتحكمة برقاب البلاد والعباد.

تطمينات ولكن!

ورغم التطمينات اللاحقة التي قدّمها المسؤولين الأتراك للسوريين وأنهم لن يتخلوا عن قوى الثورة والمعارضة وأن المصالحة أو الاتفاق الذي يتحدثون عنه غير منفصل عن قرارات المجتمع الدولي ومسار جنيف وأستانة الذي حصل على موافقة ممثلي المعارضة (الائتلاف)، غير أن سوريي المناطق المحررة واللاجئين في تركيا رأوا في تصريحات المسؤولين الأتراك تغييراً كبيراً في سياستهم تجاه قضيتهم السياسية والإنسانية، فخرجت مظاهرات غفيرة في الشمال المحرر ترفض توجه السياسة التركية الجديدة، بينما تحركت موجه هجرة جديدة على أبواب أوروبا خوفاً من مصيرهم من أخطار المصالحة مع الأسد، الذي لم يلتزم بأي قرارات دولية تتعلق بالحل السياسي حتى الآن ولا حتى بمراسيم العفو التي أصدرها هو نفسه، وهو ما تؤكده تقارير منظمات ودولية ومحلية تتحدث عن مصير أسود لكل معارض صدق مراسم العفو وعاد إلى حض الوطن.

بيان ثانٍ من 7 بنود

وتزامناً مع اجتماع الدول الـ13، اجتمعت النقابات المهنية والعلمية المعارضة في المناطق المحررة لمواجهة ما أسموه الأخطار المحدقة بالثّورة السّورية، وما آل إليه الحراك الشّعبي الأخير، من مطالبة جموع الثّوار وحشود المواطنين كافّة النّقابات لأخذ دورها الطّبيعي والرّيادي في قيادة المجتمع وتوجيهه.

وأعلنت تلك النقابات أنها اجتمعت لوضع الرّؤى والتّصورات وإيجاد الحلول والآليّات للخروج من المأزق الّذي تعيشه الثّورة، وصولاً إلى تطبيق مقررات جنيف وخاصة القرار 2254 وإسقاط نظام أسد المجرم ومحاسبته.

وأصدرت بدورها بياناً مشتركاً أكدت فيه على ضرورات 7 وهي: 

1. وقف كافّة أشكال المفاوضات العبثيّة مع نّظام أسد المجرم.

2. رفض كافّة أشكال الوصاية على الثّورة السّورية مع التّأكيد على عمق العلاقات مع كافّة الأصدقاء وضرورة توازنها.

3. التّأكيد على حق التّظاهر السّلمي ودعم الحراك الشّعبي بكافّة أشكاله واعتباره الضّمانة الحقيقيّة لاستمرار الثّورة السّوريّة ونجاحها.

4.اعتبار الشّرعيّة الانتخابيّة هي الشّرعيّة القانونيّة التي تُبنى عليها الدّول والمؤسّسات وتمثيل الشّعوب وانتخاب سلطات تشريعيّة وتنفيذيّة ومجلس قضاء أعلى وتفعيل مبدأ فصل السّلطات.

5. توحيد المناطق المحرّرة بإدارة مدنيّة واحدة ينتج عنها حكومة مركزيّة ذات صلاحيّات كاملة يرأس مفاصلها أشخاص مقيمون مع عائلاتهم في الدّاخل المحرر.

6. دعم مؤسّسة الجيش الوطني وتفعيل مبدأ مركزيّة القرار وإنهاء الحالة الفصائليّة.

7. إصلاح الائتلاف بكافّة مؤسّساته وإعادته لحاضنة الثّورة بتطبيق الشّرعيّة الانتخابيّة ونقل مؤسّساته الرّئيسيّة للدّاخل المحرر.

وختمت النقابات اجتماعها بالتأكيد على الانفتاح على كافّة المبادرات والرّؤى الّتي تخدم مصلحة الثّورة السّوريّة وتساهم في إنهاء معاناة الشّعب السّوري.